ملفات ترسيم الحدود ونشاط عمل قوات اليونيفيل، حضرت في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جوانا فرونيسكا. اليونيفيل و"التنسيق" مع الجيشفي اللقاء، أكد عون أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيراً إلى أن التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم. واعرب الرئيس عون عن امله في ان يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الامن والاستقرار في الجنوب.
وفيما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701، لفت إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبراً أن التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني أمر ضروري، لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود. مشدداً على وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين.
وكانت السيدة فرونيسكا اطلعت عون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الأمن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب، في نهاية الشهر الماضي، والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني. كما بحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتشكيل الحكومة، مركزة على ضرورة غجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.تصويت سريمن جهة أخرى نقلت صحيفة "​إسرائيل​ هيوم" العبرية، عن مصادر قريبة من مفاوضات ترسيم ​الحدود​ البحرية، أن "المفاوضين الإسرائيلين المكلفين بحل النزاع الدائر مع لبنان على الحدود البحرية بالقرب من حقل غاز ​كاريش،​ كانوا يستكشفون إمكانية قيام مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني ​​بإجراء تصويت سري على أي صفقة نهائية قبل عرضها على الجمهور".
وأوضحت الصحيفة، أنه "بموجب الإجراءات الحكومية الرسمية، يجب تقديم اتفاقية دولية مع دولة أجنبية إلى ​الكنيست​ من قبل الوزير المختص في الحكومة، لعملية مراجعة تستغرق أسبوعين، وبعد ذلك تجري الحكومة تصويتًا عليها. ومع ذلك، في حالات نادرة، تنص القواعد على آلية تسمح للوزير بحجب هذه المعلومات عن عامة الناس، وتقديمها بدلاً من ذلك إلى مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، من ​​دون أن يراجعها الكنيست أو تصوت عليها اللجنة الوزارية الحكومية الكاملة".
وأردفت: "تنص القواعد على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر أن هناك ظروفًا خاصة تتعلق بالأمن القومي للعلاقات الخارجية، تتطلب معاهدة دولية لعرضها على اللجنة الوزارية للأمن القومي، أي مجلس الوزراء الدبلوماسي الأمني، بدلاً من الحكومة".
ولفتت المصادر لـ"إسرائيل هيوم"، إلى أن "المسؤولين قد يستخدمون المناورات القانونية، فلا تتناول المحادثات سوى "تعليم الحدود" بدلاً من "تعيين الحدود" لتجنب إجراء استفتاء وطني، لأن مثل هكذا إجراء يتطلب استفتاء وطنياً حول تغيير وضع السيادة الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وذكرت الصحيفة، أن "مسؤولين إسرائيلين وأميركيين أكدوا في الأيام الأخيرة أن الاتفاق مع لبنان بات وشيكًا، وأنه من المحتمل أن يجعل إسرائيل تتخلى عن جزء كبير من مطالبها فيما يتعلق بالترسيم الدقيق الذي اقترحته. وهذا من شأنه أن يسمح للبنان بامتلاك جزء كبير من حقل غاز محتمل آخر في المنطقة المتنازع عليها".
وأشار سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، ​داني دانون​، في حديثٍ لـ"إسرائيل هيوم"، إلى أن "نهج رئيس الوزراء ​يائير لابيد​ في ​المفاوضات​ يرقى إلى مستوى أداة الاستسلام ل​حزب الله"، وتابع أن "لابيد يعرف أن الإسرائيليين لا يؤيدونه في هذا الأمر، ولهذا السبب كان يحاول الدفع سراً لاتفاق، باستخدام مناورات قانونية، عبر إجراءات غير مسبوقة من شأنها تجاوز الكنيست والجمهور".
واعتبر دانون، أنه "يمكن أن نستيقظ يوماً ما ونكتشف أن لابيد قد وقع بالفعل صفقة مع لبنان، وسلم حقلاً للغاز بمليارات الدولارات، وشكل سابقة خطيرة للمفاوضات المستقبلية حول الحدود البحرية لإسرائيل"، وشدد على أنه "يجب أن يتوقف لابيد الآن، ويتجنب هذا الاستسلام المخزي؛ حكومة يقودها الليكود لن يتم التعامل في هذا الأمر إلا بالشرعية العامة".
بدوره، أوضح مكتب رئيس الوزراء للصحيفة، رداً على التقرير، أنه "لا يوجد تأكيد على هذه المعلومات، لأنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق؛ عندما يكون لدينا تحديثات سنقدمها".