بشيء من العبث وعلى عكس التوقعات القانونية والإعلامية حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتصارين قضائيين جديدين على وزارة العدل الفدرالية التي تبدو مرتبكة ومقيدة في تحقيقاتها المتعلقة بسرقته لوثائق رسمية سرية وبالغة الحساسية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص في فلوريدا. فقد إختارت القاضية الفدرالية أيلين كانون، التي عينها ترامب نفسه في منصبها في الأيام الأخيرة لرئاسته، لدور الخبير القضائي الخاص للنظر في الوثائق وفرزها قاضياً يمينياً محافظاً رشحه فريق ترامب.
ورفضت كانون، التي اثارت عاصفة انتقادات عندما قررت الأسبوع الماضي قبول طلب ترامب تعيين خبير خاص لفحص وفرز الوثائق المصادرة، طلب وزارة العدل استثناء الوثائق المصنفة سرية للغاية من مراجعة الخبير كما رفضت السماح للوزارة بمواصلة التحقيق في الأمر قبل انتهاء عملية المراجعة التي حددتها بيوم الثلاثين من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، ما يعني عمليًا اتاحة الفرصة الكاملة لترامب ليترجم سياسيًا انتصاراته القضائية المتوالية خصوصًا لجهة منع تأثير التحقيقات على حظوظ الحزب الجمهوري في الفوز بالغالبية التشريعية، وتمكين ترامب نفسه من اعلان ترشيحه للرئاسة بعد الانتخابات التشريعية، على أمل ان يوفر له ذلك حصانة شعبية وسياسية تلغي مفاعيل القضايا القانونية الخطيرة التي تلاحقه ولا يبدو أنها تؤثر عليه.
امام تلبية كانون لرغبات فريق ترامب بخفة قانونية وزبائنية سياسية فاقعة، تجد وزارة العدل نفسها امام معضلة لم يسبق للقضاء الأميركي أن واجهها، فهي نظريًا قادرة على الادعاء على ترامب مباشرة وتحويله الى متهم رسميًا لكنها تخشى من العواقب الشعبية لذلك خصوصًا وأن ترامب نفسه وحلفاءه في مجلسي الشيوخ والنواب ووسائل الإعلام اليمينية لا يتوانون عن التلويح بالحرب الأهلية اذا تم التعرض لترامب، وهذا الطرح لم يعد مجازيًا بعد رئاسة ترامب ولا تزال التحقيقات مستمرة في واقعة الإقتحام المسلح لمقر الكونغرس الذي نفذه انصار ترامب في السادس من كانون الثاني / يناير 2021، لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وهي التحقيقات التي كشفت حجم التنسيق والتحالف بين الجمهوريين وبين المليشيات المسلحة المستعدة للقتال زودًا عن ترامب والسلوك الفاشي.
بطبيعة الحال وزارة العدل الملزمة والملتزمة بالأصول القانونية تبدو شديدة الحرص على درء شبهة التسييس عنها بعد سنوات الفوضى مع ترامب، لذلك من السهل التكهن بالخطوات التي ستتخذها وهذا يمنح ترامب وفريقه الوقت والتوقيت المناسبين لممارسة أشهر لعبة في جعبة ترامب منذ شبابه، فالمعروف عنه في أوساط قطاع العقارات الذي كان يعمل فيه أنه يستثمر في المحامين أكثر من استثماره في المهندسين، ويستخدم المحاكم، ولا سيما المماطلة والتسويف والإستئناف والدفوع الشكلية ليجبر خصومه على القبول بما يعرضه عليهم. لذلك كان في سجل ترامب عشية فوزه بالرئاسة عام 2016، أكثر من 3500 دعوى قضائية اتخذ في 1900 منها صفة الادعاء، ويبدو أن هذا السلوك غير آيل الى التغير، حيث يواجه الآن 19 قضية قانونية مفتوحة تتعلق بفترة رئاسته وما بعدها. ومن الأساليب المعروفة عن سوء استخدام ترامب للقضاء حرصه الدائم على اختيار قضاة متعاطفين معه ليطرح امامهم الدعاوى أو لإستئناف الأحكام التي تصدر ضده، لذلك يبرع محاموه في اجتراح حيل قانونية لنقل الدعاوى واختيار القضاة والمحلفين الى جانب المماطلة والتي تم استخدامها في آخر قضية حين انتظر فريق ترامب أسبوعين كاملين لتقديم طلب تعيين خبير خاص للنظر في الوثائق وذلك امام قاضية ليس في سجلها اية قضايا مهمة ولا اية اراء حقوقية معتبرة، فكل مؤهلاتها ان ترامب هو من منحها منصبها الرفيع وقد حان وقت التسديد ولم تخيب أمله.
ما يدهش المراقبين المتابعين ويثير حفيظة الديمقراطيين والليبراليين المستعجلين لإدانة ترامب ووضع حد لسيرته الطويلة في الافلات من العقاب، هو أن الرئيس السابق، الذي أطاح خلال سنوات قليلة ومن اعلى منصب رسمي، الكثير من الأعراف والتقاليد الكيانية واستباح حرمة مؤسسات كان الظن انها منزهة عن التسييس والأهواء وخصوصًا وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي ومنظومة الاستخبارات ومعها السلطة الرابعة التي حوّلها الى عدو لنحو نصف الأميركيين، يرتكب مخالفات فاضحة في اثنين من أكثر القطاعات حساسية الا وهما الأرشيف الوطني الذي يعتبر الذاكرة الحية للديمقراطية الأميركية، والأمن القومي الذي لا يحتمل اختراقه تجسسيًا من خلال وثائق أمنية بالغة الحساسية، سواء عن اهمال او سوء نية. وفي التاريخ الأميركي الحديث الكثير من القضايا التي طبقت فيها العقوبات المشددة التي ينص عليها قانون مكافحة التجسس والتي لم يعف منها مسؤولون سياسيون وامنيون كبار. ومن أبرز الأسماء المدانة في العقود الثلاثة الأخيرة مستشار الأمن القومي السابق في عهد بيل كلنتون ساندي برغر الذي حاول الاحتفاظ بوثائق سرية تعود لفترة خدمته من اجل اضافتها الى كتاب مذكراته، والجنرال الشهير والرئيس السابق للمخابرات المركزية (CIA) ديفيد بيترايوس الذي اطلع عشيقته على وثائق حساسة، وتسعة ضباط ومتعاقدين مدنيين تراوحت عقوباتهم بين غرامات باهظة والسجن لعدة سنوات. لكن ما ينطبق على الموظفين العموميين يبدو انه عصي عندما يصل الأمر الى ترامب...حتى الآن.
بعد أشهر قليلة على اعلان ترامب ترشحه للرئاسة واكتشافه حجم تأثير شعبويته وديماغوجيته على جمهوره المكوّن بمعظمه من اليمين الديني والفاشية الأوروبية البيضاء والميليشيات والذي اظهر عدم مبالاة هائلة إزاء انكشاف تاريخه الملبد بالفضائح والسقطات والعنصرية قال ترامب في خطاب امام طلاب جامعيين عشية بدء الانتخابات التمهيدية: "بإمكاني أن أقف وسط الجادة الخامسة (في نيويورك) وأطلق النار على شخص ما ولا اخسر أي صوت، انه أمر غير معقول!". اثبتت الأيام ان ترامب على حق. كل الفضائح بما فيها الادعاء الدستوري عليه مرتين في الكونغرس، ورفضه نتائج الانتخابات والتدخل العلني لتزويرها، والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول وسرقة الوثائق الرسمية الحساسة لم تقلل من شعبيته ولا من سيطرته على الحزب الجمهوري الذي يمسكه من عنقه ويدفعه بقوة لتبني المقولات الفاشية المنافية لما تبشر به اميركا من شفافية وديمقراطية وسيادة قانون في العالم.
حتى الآن يبدو أن ترامب نجح في فرض التعامل معه كإبن ست لا يهتم لإرادة أبناء الجارية.
ورفضت كانون، التي اثارت عاصفة انتقادات عندما قررت الأسبوع الماضي قبول طلب ترامب تعيين خبير خاص لفحص وفرز الوثائق المصادرة، طلب وزارة العدل استثناء الوثائق المصنفة سرية للغاية من مراجعة الخبير كما رفضت السماح للوزارة بمواصلة التحقيق في الأمر قبل انتهاء عملية المراجعة التي حددتها بيوم الثلاثين من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، ما يعني عمليًا اتاحة الفرصة الكاملة لترامب ليترجم سياسيًا انتصاراته القضائية المتوالية خصوصًا لجهة منع تأثير التحقيقات على حظوظ الحزب الجمهوري في الفوز بالغالبية التشريعية، وتمكين ترامب نفسه من اعلان ترشيحه للرئاسة بعد الانتخابات التشريعية، على أمل ان يوفر له ذلك حصانة شعبية وسياسية تلغي مفاعيل القضايا القانونية الخطيرة التي تلاحقه ولا يبدو أنها تؤثر عليه.
امام تلبية كانون لرغبات فريق ترامب بخفة قانونية وزبائنية سياسية فاقعة، تجد وزارة العدل نفسها امام معضلة لم يسبق للقضاء الأميركي أن واجهها، فهي نظريًا قادرة على الادعاء على ترامب مباشرة وتحويله الى متهم رسميًا لكنها تخشى من العواقب الشعبية لذلك خصوصًا وأن ترامب نفسه وحلفاءه في مجلسي الشيوخ والنواب ووسائل الإعلام اليمينية لا يتوانون عن التلويح بالحرب الأهلية اذا تم التعرض لترامب، وهذا الطرح لم يعد مجازيًا بعد رئاسة ترامب ولا تزال التحقيقات مستمرة في واقعة الإقتحام المسلح لمقر الكونغرس الذي نفذه انصار ترامب في السادس من كانون الثاني / يناير 2021، لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، وهي التحقيقات التي كشفت حجم التنسيق والتحالف بين الجمهوريين وبين المليشيات المسلحة المستعدة للقتال زودًا عن ترامب والسلوك الفاشي.
بطبيعة الحال وزارة العدل الملزمة والملتزمة بالأصول القانونية تبدو شديدة الحرص على درء شبهة التسييس عنها بعد سنوات الفوضى مع ترامب، لذلك من السهل التكهن بالخطوات التي ستتخذها وهذا يمنح ترامب وفريقه الوقت والتوقيت المناسبين لممارسة أشهر لعبة في جعبة ترامب منذ شبابه، فالمعروف عنه في أوساط قطاع العقارات الذي كان يعمل فيه أنه يستثمر في المحامين أكثر من استثماره في المهندسين، ويستخدم المحاكم، ولا سيما المماطلة والتسويف والإستئناف والدفوع الشكلية ليجبر خصومه على القبول بما يعرضه عليهم. لذلك كان في سجل ترامب عشية فوزه بالرئاسة عام 2016، أكثر من 3500 دعوى قضائية اتخذ في 1900 منها صفة الادعاء، ويبدو أن هذا السلوك غير آيل الى التغير، حيث يواجه الآن 19 قضية قانونية مفتوحة تتعلق بفترة رئاسته وما بعدها. ومن الأساليب المعروفة عن سوء استخدام ترامب للقضاء حرصه الدائم على اختيار قضاة متعاطفين معه ليطرح امامهم الدعاوى أو لإستئناف الأحكام التي تصدر ضده، لذلك يبرع محاموه في اجتراح حيل قانونية لنقل الدعاوى واختيار القضاة والمحلفين الى جانب المماطلة والتي تم استخدامها في آخر قضية حين انتظر فريق ترامب أسبوعين كاملين لتقديم طلب تعيين خبير خاص للنظر في الوثائق وذلك امام قاضية ليس في سجلها اية قضايا مهمة ولا اية اراء حقوقية معتبرة، فكل مؤهلاتها ان ترامب هو من منحها منصبها الرفيع وقد حان وقت التسديد ولم تخيب أمله.
ما يدهش المراقبين المتابعين ويثير حفيظة الديمقراطيين والليبراليين المستعجلين لإدانة ترامب ووضع حد لسيرته الطويلة في الافلات من العقاب، هو أن الرئيس السابق، الذي أطاح خلال سنوات قليلة ومن اعلى منصب رسمي، الكثير من الأعراف والتقاليد الكيانية واستباح حرمة مؤسسات كان الظن انها منزهة عن التسييس والأهواء وخصوصًا وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي ومنظومة الاستخبارات ومعها السلطة الرابعة التي حوّلها الى عدو لنحو نصف الأميركيين، يرتكب مخالفات فاضحة في اثنين من أكثر القطاعات حساسية الا وهما الأرشيف الوطني الذي يعتبر الذاكرة الحية للديمقراطية الأميركية، والأمن القومي الذي لا يحتمل اختراقه تجسسيًا من خلال وثائق أمنية بالغة الحساسية، سواء عن اهمال او سوء نية. وفي التاريخ الأميركي الحديث الكثير من القضايا التي طبقت فيها العقوبات المشددة التي ينص عليها قانون مكافحة التجسس والتي لم يعف منها مسؤولون سياسيون وامنيون كبار. ومن أبرز الأسماء المدانة في العقود الثلاثة الأخيرة مستشار الأمن القومي السابق في عهد بيل كلنتون ساندي برغر الذي حاول الاحتفاظ بوثائق سرية تعود لفترة خدمته من اجل اضافتها الى كتاب مذكراته، والجنرال الشهير والرئيس السابق للمخابرات المركزية (CIA) ديفيد بيترايوس الذي اطلع عشيقته على وثائق حساسة، وتسعة ضباط ومتعاقدين مدنيين تراوحت عقوباتهم بين غرامات باهظة والسجن لعدة سنوات. لكن ما ينطبق على الموظفين العموميين يبدو انه عصي عندما يصل الأمر الى ترامب...حتى الآن.
بعد أشهر قليلة على اعلان ترامب ترشحه للرئاسة واكتشافه حجم تأثير شعبويته وديماغوجيته على جمهوره المكوّن بمعظمه من اليمين الديني والفاشية الأوروبية البيضاء والميليشيات والذي اظهر عدم مبالاة هائلة إزاء انكشاف تاريخه الملبد بالفضائح والسقطات والعنصرية قال ترامب في خطاب امام طلاب جامعيين عشية بدء الانتخابات التمهيدية: "بإمكاني أن أقف وسط الجادة الخامسة (في نيويورك) وأطلق النار على شخص ما ولا اخسر أي صوت، انه أمر غير معقول!". اثبتت الأيام ان ترامب على حق. كل الفضائح بما فيها الادعاء الدستوري عليه مرتين في الكونغرس، ورفضه نتائج الانتخابات والتدخل العلني لتزويرها، والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول وسرقة الوثائق الرسمية الحساسة لم تقلل من شعبيته ولا من سيطرته على الحزب الجمهوري الذي يمسكه من عنقه ويدفعه بقوة لتبني المقولات الفاشية المنافية لما تبشر به اميركا من شفافية وديمقراطية وسيادة قانون في العالم.
حتى الآن يبدو أن ترامب نجح في فرض التعامل معه كإبن ست لا يهتم لإرادة أبناء الجارية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
