أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسوماً جديداً يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر "أخباراً ومعلومات كاذبة أو إشاعات" عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها ناشطون ونقيب الصحافيين على الفور باعتبارها "اعتداءً كبيراً على حرية التعبير".
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.وكان سعيد زعم أنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديموقراطية بعدما تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب. وقال رئيس نقابة الصحافيين مهدي الجلاصي: "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحافيين ولعموم التونسيين".وأضاف الجلاصي لوكالة "رويترز" أن القانون الجديد يذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين، علماً أنه منذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخباراً منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.وانتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاماً من حكم بن علي. وسخر آخرون من المرسوم الجديد، قائلين أنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم في السوشال ميديا.ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في تموز/يوليو الماضي. لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني، وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.وكان سعيد زعم أنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديموقراطية بعدما تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب. وقال رئيس نقابة الصحافيين مهدي الجلاصي: "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحافيين ولعموم التونسيين".وأضاف الجلاصي لوكالة "رويترز" أن القانون الجديد يذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين، علماً أنه منذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحاً في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخباراً منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.وانتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاماً من حكم بن علي. وسخر آخرون من المرسوم الجديد، قائلين أنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم في السوشال ميديا.ويتهم البعض سعيد بالقيام بانقلاب في الصيف الماضي عندما تولى السلطة التنفيذية، والانتقال إلى حكم الرجل الواحد بسلسلة من المراسيم التي كرسها في دستور أقره استفتاء في تموز/يوليو الماضي. لكن سعيد نفى التصرف بشكل غير قانوني، وقال إن أفعاله كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
