قالت وزارة العدل الأميركية أنه جرى اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية استهدفت شركات طاقة وحكومات محلية وشركات صغيرة ومنظمات غير الربحية، منها ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.
ويواجه المشتبه فيهم تهماً باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال ممثلو الادعاء إن القراصنة قاموا بتشفير وسرقة البيانات من شبكات الضحايا، وهددوا بنشرها ما لم يتم دفع فدى باهظة، مشيرين إلى أن الضحايا اضطروا في بعض الحالات إلى دفع هذه المبالغ الطائلة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".ولا يُعتقد أن المتسللين كانوا يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية ولكن بدلاً من ذلك كانوا يسعون لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم، وكان بعض الضحايا حتى في إيران، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة العدل أطلع الصحافيين على القضية بشرط عدم الكشف عن هويته تمشياً مع اللوائح.لكن المسؤول قال أن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للقراصنة بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير. ويعتقد أن قراصنة الإنترنت الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤولاً في وزارة العدل قال اليوم لأن التهم تجعل مغادرتهم البلاد "مستحيلة من الناحية العملية".تم رفع القضية في محكمة اتحادية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق شبكة تابعة لإحدى البلديات في مقاطعة يونيون العام الماضي. ومن بين ضحايا حملة القرصنة، ملجأ لضحايا العنف المنزلي في ولاية بنسلفانيا، وتقول لائحة الاتهام إنه تم الحصول على مبلغ 13000 دولار لاستعادة بياناته المخترقة.وقالت وكالة "فرانس برس" أن واشنطن رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى القراصنة الثلاثة. وبموجب القرار الاتّهامي منصور أحمدي (34 عاماً) وأحمد خطيبي أغدة (45 عاماً) وأمير حسين نيقاين (30 عاماً) شنّوا اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.وأكدت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان من ناحيتهما أنّ المتّهمين الثلاثة جزء من مجموعة من القراصنة "المرتبطين بالحرس الثوري" الإيراني. وأعلنت الوزارتان في بيانين منفصلين أنّهما فرضتا عقوبات على المتّهمين الثلاثة بالإضافة إلى سبعة إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يساعدها في القبض على المتّهمين الثلاثة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ هذه المكافأة "تظهر تصميمنا على منع أيّ هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية".وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في رسالة مصوّرة أنّ المتّهمين الثلاثة "نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول". وأكّد راي أنّ "إف بي آي" نشر تنبيهاً حول "الخطر الأوسع الذي يشكّله الناشطون السيبرانيون المرتبطون بالدولة الإيرانية"، مشيراً إلى أنّ هذا التنبيه تبنّته أيضاً كلّ من كندا وأستراليا وبريطانيا.وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن شنّ هجمات إلكترونية في الخارج، وهو ما ينفيه. وقطعت حكومة ألبانيا مؤخراً العلاقات مع طهران واتّهمتها بالوقوف خلف حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية ثم أجهزتها الأمنية.
ويواجه المشتبه فيهم تهماً باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال ممثلو الادعاء إن القراصنة قاموا بتشفير وسرقة البيانات من شبكات الضحايا، وهددوا بنشرها ما لم يتم دفع فدى باهظة، مشيرين إلى أن الضحايا اضطروا في بعض الحالات إلى دفع هذه المبالغ الطائلة، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".ولا يُعتقد أن المتسللين كانوا يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية ولكن بدلاً من ذلك كانوا يسعون لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم، وكان بعض الضحايا حتى في إيران، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة العدل أطلع الصحافيين على القضية بشرط عدم الكشف عن هويته تمشياً مع اللوائح.لكن المسؤول قال أن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للقراصنة بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير. ويعتقد أن قراصنة الإنترنت الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤولاً في وزارة العدل قال اليوم لأن التهم تجعل مغادرتهم البلاد "مستحيلة من الناحية العملية".تم رفع القضية في محكمة اتحادية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق شبكة تابعة لإحدى البلديات في مقاطعة يونيون العام الماضي. ومن بين ضحايا حملة القرصنة، ملجأ لضحايا العنف المنزلي في ولاية بنسلفانيا، وتقول لائحة الاتهام إنه تم الحصول على مبلغ 13000 دولار لاستعادة بياناته المخترقة.وقالت وكالة "فرانس برس" أن واشنطن رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى القراصنة الثلاثة. وبموجب القرار الاتّهامي منصور أحمدي (34 عاماً) وأحمد خطيبي أغدة (45 عاماً) وأمير حسين نيقاين (30 عاماً) شنّوا اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.وأكدت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان من ناحيتهما أنّ المتّهمين الثلاثة جزء من مجموعة من القراصنة "المرتبطين بالحرس الثوري" الإيراني. وأعلنت الوزارتان في بيانين منفصلين أنّهما فرضتا عقوبات على المتّهمين الثلاثة بالإضافة إلى سبعة إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يساعدها في القبض على المتّهمين الثلاثة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ هذه المكافأة "تظهر تصميمنا على منع أيّ هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية".وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في رسالة مصوّرة أنّ المتّهمين الثلاثة "نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول". وأكّد راي أنّ "إف بي آي" نشر تنبيهاً حول "الخطر الأوسع الذي يشكّله الناشطون السيبرانيون المرتبطون بالدولة الإيرانية"، مشيراً إلى أنّ هذا التنبيه تبنّته أيضاً كلّ من كندا وأستراليا وبريطانيا.وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن شنّ هجمات إلكترونية في الخارج، وهو ما ينفيه. وقطعت حكومة ألبانيا مؤخراً العلاقات مع طهران واتّهمتها بالوقوف خلف حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية ثم أجهزتها الأمنية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
