خاص tayyar.org -

عندما يقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على منبر المجلس النيابي في بداية جلسة الموازنة قبل ظهر اليوم، لن يكتفي بتلاوة تقرير لجنته عن نتائج دراسة مشروع موازنة العام 2022، بل ستكون كلمته بمثابة جرس إنذار، لطالما أطلق مثله في أكثر من محطة من عمله الرقابي والتشريعي...ولكن "على من تقرأ مزاميرك"...

فالرجل ضمّن تقريره انتقاداً بنيوياً أساسياً للموازنة التي تغيب عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وتحوّلت الى مجرّد عملية تجميع، لا بل تركيب للأرقام.
وقد سعت الحكومة من خلالها الى زيادة الواردات، أي الأموال التي تحصّلها للخزينة، من خلال رسوم وضرائب، من دون أي مردود اجتماعي للناس.
كل ذلك يحصل ومشروع الموازنة وصل الى المجلس النيابي متأخّراً 5 أشهر عن الموعد الدستوري المفترض في تشرين الأول. فإذا بالنصوص الضريبية تفتقد الى رؤية شاملة وأسباب تبريرية، ما يضرب الفئات الاجتماعية الدنيا.

وأتت الواردات المقدّرة من قبل الحكومة، غير واقعية، لا بل منفوخة، في ضوء حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد. ما يحوّلها الى مجرّد ضرائب ورسوم على الورق، من دون قدرة على التحصيل "لأنو ما رح يتلاقى مين يدفع".

خلال 22 جلسة عقدتها لجنة المال، بين 8 آذار 2022 و25 آب 2022، عدّلت 78 مادة من أصل 147، فألغت 27 مادة وعدّلت 37 مادة، وعلّقت البت ب14 مادة، بما فيها المادتان المتعلّقتان بنفقات الموازنة ووارداتها، لارتباطهما بسعر الصرف الذي لم تتوصّل الحكومة الى نتيجة بشأنه، وتركت اللجنة أمر البت به للهيئة العامة، أي للنواب ال128 المجتمعين.

في المقابل، فمن ايجابيات الموازنة، اعفاء الموظفين وجرحى المرفأ من ضريبة الرواتب والأجور، والمؤسسات والشركات المنشأة حديثاً من رسم الطابع، ومنح الشركات الناشئة حسماً على ضريبة الدخل على الأأرباح، وفرض رسوم على السلع المنافسة للسلع اللبنانية، وتخصيص مبلغ 134 مليار ليرة للأسر الأكثر حاجة، اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية في دفع الرسوم المتوجبة إلى جانب الوسائل التقليدية، إعطاء الموظف الخاضع لشرعة التقاعد حق طلب إنهاء خدمته والاستفادة من تعويض صرف عن سنوات خدمته شرط أن لا تق عن 11 سنة، إعطاء مساعدة اجتماعية بنسبة 100% من أساس الراتب مع حدين أعلى وأدنى.وقد جرى التداول بإعطاء ثلاثة رواتب، استيفاء رسم مقطوع لصالح صندوق تعاضد القضاة، تعديل عدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد بالنسبة للعسكريين: لمن دخلوا الخدمة اعتباراً من 1/8/2019: 23 عاماً للرتباء والأفراد، 25 عاماً للضباط، 18 عاماً لضباط الاختصاص. لمن دخاوا الخدمة فبل 1/8/2019: 18 عاماً للرتباء والأفراد، 20 عاماً للضباط، 15 عاماً لضباط الاختصاص، وفي حال عدم إمكانية استكمال مدة استحقاق المعاش التقاعدي بسبب بلوغ السن القانونية، يعطى المعاش وفقاً لسني الخدمة.

تعديل عدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد بالنسبة للسلك الإداري: 25 عاماً لمن دخلوا الخدمة اعتباراً من 1/8/2019، 20 عاماً لمن دخلوا الخدمة قبل 1/8/2019، وفي حال عدم إمكانية استكمال مدة استحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة إلى أفراد الهيئة التعليمية غير الجامعية بسبب بلوغ السن القانونية، يعطى المعاش وفقاً لسني الخدمة. أما بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية: 15 عاماً.

هذا الأمر، بالإضافة الى الحؤول دون البقاء على القاعدة الاثني عشرية مع ما حملته التجارب السابقة على صعيدها من فوضى في الانفاق، وال11 مليار دولار انفاق الشهيرة فوق الموازنة في العام 2006، حتّمت على لجنة المال التفضيل بين السيء، أي الموازنة بشكلها الحالي، والأسوأ، أي عدم اقرار موازنة. فقامت اللجنة بعملها، قدر المستطاع، ووضعت المجلس النيابي مجتمعاً، أمام مسؤولية الحسم...بعدما قال كنعان في تقريره، هذا هو الواقع، وهذه هي المخاطر والأخطاء..."اللهم اشهد أنني بلّغت"!.