قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القيود الحكومية التي تقوم بها مصر ترقى إلى حد انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتلقي بظلال من الشك على قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المناخية الأساسية.
وذكرت المنظمة العالمية في تقرير بناء على مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء وناشطين، أن الحكومة المصرية انخرطت في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في السنوات الماضية تضمنت اعتقال الآلاف، معظمهم من دون محاكمة. وفي عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية أيضاً بترهيب الناشطينن، كما منعت القوانين الجديدة عملياً العديد من منظمات المجتمع المدني من العمل.وأفاد مدير قسم البيئة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد بيرسهاوس: "العالم يحتاج إلى مزيد من النشاط المناخي، لا أقل، ولا يمكن توفر مثل هذا النشاط الفعال عندما تتعامل الحكومة مع المنظمات المدنية على أنها تهديد، وليس مصدر قوة. يجب على الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والأمانة العامة الضغط على الحكومة المصرية للتأكد من أن المنظمات البيئية تشعر أنه من الآمن المشاركة في مؤتمر الأطراف وما بعده".ويخضع سجل حقوق الإنسان في مصر للتدقيق بينما تستعد القاهرة لاستضافة المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى إبطاء تغير المناخ من خلال العمل العالمي المنسق. ودعت عشرات المنظمات في تموز/يوليو الماضي، القاهرة، إلى إنهاء حملتها القمعية، والسماح للسكان بممارسة حرية التعبير قبل القمة.وفي بيان مشترك وقعته 36 منظمة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، أعربت المنظمات حينها، عن قلقها من أن مصر ستبقي إلى حد كبير حظرها على الاحتجاجات خلال المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر.وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو أيضاً الرئيس المكلف لمؤتمر المناخ المقبل، لوكالة "أسوشييتد برس" في آيار/مايو الماضي بأنه يجري تطوير مرفق بجوار مكان انعقاد المؤتمر حيث يمكن أن تعقد المظاهرات. ولم يوضح ما إذا كان سيسمح بالاحتجاجات في أماكن أخرى.ولم يرد مسؤول إعلامي حكومي مصري على الفور على طلب للتعليق على تقرير "هيومن رايتس ووتش" الجديد. وأيضاً، لم يرد مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن الإشراف على مؤتمر المناخ، على الفور على طلب للتعليق من المنظمة الحقوقية. وقالت المنظمة أن جميع من تمت مقابلتهم من أجل التقرير تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، وامتنع ستة عن الحديث على الإطلاق.ووصف أولئك الذين تحدثوا المضايقات من قبل السلطات، والعراقيل و"الجو العام من الخوف" في البلاد، وقالوا أنهم قلقون من التعبير عن آراء يمكن اعتبارها محرجة أثناء المؤتمر الذي تقوده الأمم المتحدة. ووصف البعض انفتاحاً جزئياً في سياسة الحكومة إزاء الحملات البيئية في الفترة التي تسبق القمة، ولكن فقط فيما يتعلق بالمبادرات التي تعتبر متوافقة مع أهداف السلطات، مثل جمع القمامة.وأعرب البعض عن أمله في أن يكون مؤتمر هذا العام فرصة لمحاولة زيادة الوعي ببيئة حرية التعبير الموجودة داخل مصر منذ سنوات. وقال أحد المتحدثين في التقرير: "لا يمكن أن يكون هناك تحسن في الوضع البيئي من دون تحسين حرية التعبير والوضع العام لحقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة العالمية في تقرير بناء على مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء وناشطين، أن الحكومة المصرية انخرطت في حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة في السنوات الماضية تضمنت اعتقال الآلاف، معظمهم من دون محاكمة. وفي عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة المصرية أيضاً بترهيب الناشطينن، كما منعت القوانين الجديدة عملياً العديد من منظمات المجتمع المدني من العمل.وأفاد مدير قسم البيئة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد بيرسهاوس: "العالم يحتاج إلى مزيد من النشاط المناخي، لا أقل، ولا يمكن توفر مثل هذا النشاط الفعال عندما تتعامل الحكومة مع المنظمات المدنية على أنها تهديد، وليس مصدر قوة. يجب على الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والأمانة العامة الضغط على الحكومة المصرية للتأكد من أن المنظمات البيئية تشعر أنه من الآمن المشاركة في مؤتمر الأطراف وما بعده".ويخضع سجل حقوق الإنسان في مصر للتدقيق بينما تستعد القاهرة لاستضافة المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى إبطاء تغير المناخ من خلال العمل العالمي المنسق. ودعت عشرات المنظمات في تموز/يوليو الماضي، القاهرة، إلى إنهاء حملتها القمعية، والسماح للسكان بممارسة حرية التعبير قبل القمة.وفي بيان مشترك وقعته 36 منظمة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، أعربت المنظمات حينها، عن قلقها من أن مصر ستبقي إلى حد كبير حظرها على الاحتجاجات خلال المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر.وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، وهو أيضاً الرئيس المكلف لمؤتمر المناخ المقبل، لوكالة "أسوشييتد برس" في آيار/مايو الماضي بأنه يجري تطوير مرفق بجوار مكان انعقاد المؤتمر حيث يمكن أن تعقد المظاهرات. ولم يوضح ما إذا كان سيسمح بالاحتجاجات في أماكن أخرى.ولم يرد مسؤول إعلامي حكومي مصري على الفور على طلب للتعليق على تقرير "هيومن رايتس ووتش" الجديد. وأيضاً، لم يرد مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن الإشراف على مؤتمر المناخ، على الفور على طلب للتعليق من المنظمة الحقوقية. وقالت المنظمة أن جميع من تمت مقابلتهم من أجل التقرير تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، وامتنع ستة عن الحديث على الإطلاق.ووصف أولئك الذين تحدثوا المضايقات من قبل السلطات، والعراقيل و"الجو العام من الخوف" في البلاد، وقالوا أنهم قلقون من التعبير عن آراء يمكن اعتبارها محرجة أثناء المؤتمر الذي تقوده الأمم المتحدة. ووصف البعض انفتاحاً جزئياً في سياسة الحكومة إزاء الحملات البيئية في الفترة التي تسبق القمة، ولكن فقط فيما يتعلق بالمبادرات التي تعتبر متوافقة مع أهداف السلطات، مثل جمع القمامة.وأعرب البعض عن أمله في أن يكون مؤتمر هذا العام فرصة لمحاولة زيادة الوعي ببيئة حرية التعبير الموجودة داخل مصر منذ سنوات. وقال أحد المتحدثين في التقرير: "لا يمكن أن يكون هناك تحسن في الوضع البيئي من دون تحسين حرية التعبير والوضع العام لحقوق الإنسان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
