ملفات تشكيل الحكومة وترسيم الحدود، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية، حضرت في لقاءات رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وخلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية أكد عون تأييده "الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة"، معرباً عن أمله في "أن ينقل إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستخراج الغاز من المياه الإقليمية، البلادَ إلى مرحلة من الأمل الواعد بالمستقبل".الاقتصاد والتضليلوشدد على "ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة، أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف في البداية، ثم تبدل الموقف"، مؤكداً "ضرورة أن يكون النظام منتجاً، ولا يسمح بالإهمال وعدم الكفاية لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة".
وقد سلّم وفد الهيئات الاقتصادية لعون خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات، والتي تتضمن "سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لإعادة البلاد إلى طريق النهوض من جديد".
ولدى سؤاله عن رد قانون تعديلات السرية المصرفية، أوضح عون أنه رد القانون، ووضع عليه الملاحظات التي وجد أنه من المناسب إضافتها. وعن عدم أخذ موازنة 2022 بالاعتبار لأي خطة تنموية اقتصادية، وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد الرئيس عون التذكير بـ"محاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرب من التدقيق المالي الجنائي"، مؤكداً "إننا في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد إلا البحث عن الحقيقة".
وردا على سؤال، أشار الرئيس عون إلى "التداعيات السلبية للاقتصاد الريعي على الواقع الاقتصادي للبلاد"، لافتاً إلى انه سعى منذ بداية عهده "للانتقال إلى الاقتصاد المنتج"، وقد قوبل بما قوبل به "من عقم حكومي، وهو ما قوبلت به أيضاً الإصلاحات ومقررات مؤتمر "سيدر"، بالإضافة إلى معالجة عجز الموازنات وغيرها من القضايا والأمور"، مشدداً على "ضرورة ان يكون النظام منتجاً ولا يسمح بالإهمال وعدم الكفاية في أي حال من الأحوال".بوصعب وميقاتيهذا، والتقى عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعرض معه آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وأوضح بوصعب، بعد اللقاء "ان الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها". وقال: "فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً وأن الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص".
وقد سلّم وفد الهيئات الاقتصادية لعون خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات، والتي تتضمن "سبل إعادة أموال المودعين على مراحل، وذلك لإعادة البلاد إلى طريق النهوض من جديد".
ولدى سؤاله عن رد قانون تعديلات السرية المصرفية، أوضح عون أنه رد القانون، ووضع عليه الملاحظات التي وجد أنه من المناسب إضافتها. وعن عدم أخذ موازنة 2022 بالاعتبار لأي خطة تنموية اقتصادية، وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد الرئيس عون التذكير بـ"محاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرب من التدقيق المالي الجنائي"، مؤكداً "إننا في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد إلا البحث عن الحقيقة".
وردا على سؤال، أشار الرئيس عون إلى "التداعيات السلبية للاقتصاد الريعي على الواقع الاقتصادي للبلاد"، لافتاً إلى انه سعى منذ بداية عهده "للانتقال إلى الاقتصاد المنتج"، وقد قوبل بما قوبل به "من عقم حكومي، وهو ما قوبلت به أيضاً الإصلاحات ومقررات مؤتمر "سيدر"، بالإضافة إلى معالجة عجز الموازنات وغيرها من القضايا والأمور"، مشدداً على "ضرورة ان يكون النظام منتجاً ولا يسمح بالإهمال وعدم الكفاية في أي حال من الأحوال".بوصعب وميقاتيهذا، والتقى عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعرض معه آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء التحرك الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وأوضح بوصعب، بعد اللقاء "ان الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل، في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها". وقال: "فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً وأن الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

