2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه• تدابير سير في بيروت اليوم• ريفي في ذكرى بيار الجميل: الوفاء للشهداء يكون باستعادة الدولة وحصر السلاح• مسعد للحوت: خفّض أسعار التذاكر بدل الاستعراض السياسي• الرأس المدبّر لـ"مجموعة جرود بشري".. كيف تحرّك؟•
الأمنية

المولوي يعلن خطة "سرّية" لطرابلس: الأمن بالاستعراض؟!

وك

وكالات

13 ايلول 2022

المولوي يعلن خطة
إعلان
استكمالًا لتداعيات جريمة طرابلس التي سقط ضحيتها 4 قتلى في محل للهواتف بساحة التل، عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، مؤتمرًا صحافيًا اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي يضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية، معلنًا عن "خطة أمنية لا يمكن الإفصاح عنها، لسلامة تنفيذها. وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في المدينة"، وفق تعبيره. التضخيمويأتي ترويج المولوي لـ"خطة أمنية" خاصة بطرابلس، كرد إجرائي مفاده: "نحن حاضرون وقادرون على ضبط الأمن". وهو ما وجده مراقبون، تضخيمًا وهميًا لخطة غير واضحة بمضمونها وأهدافها، ولم يشرح الوزير أسباب إعطائها طابعًا استثنائيًا لطرابلس وحسب، وكأن الأمن الاجتماعي ببقية المناطق ومن أقاصي الشمال حتى الجنوب وفي المعابر بحرًا وبرًا.. تحت السيطرة! علمًا أن أحد أهم أسباب اتساع نشاط العصابات والمسلحين في طرابلس وسواها، هو تلاشي الأمن، وتراجع قدرة الأجهزة المعنية، على اتخاذ كل التدابير اللازمة، كواجبات طبيعية وليس كخطة استثنائية.
وجاءت خطة مولوي الأمنية "السرية على مستوى التدابير"، قبل إعلان الرواية الرسمية للدوافع الحقيقية لجريمة طرابلس المروعة، في ظل تقدم فرضية الاغتيال والإرهاب، ما يعني أنها قد تحمل رسائل سياسية غير واضحة(راجع "المدن") الأمن بالفرض؟ واللافت في تصريحات المولوي عقب الاجتماع، تشديده على قول وتكرار عبارة "إن الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض". وأعقبها بالقول "لن نسمح بإعادة طرابلس للحالة التي كانت فيها منذ 7 سنوات، ولن نتحاور مع الأطراف التي يمكن أن تتقاتل بالشوارع".وإذا كانت هذه المقولة بديهية، فلماذا هو "أمن بالتراضي" في كثير من المناطق، و"أمن بالفرض" في طرابلس وحدها؟
وبعيدًا عن تحليل ما يرمي إليه الوزير بنظرية "الأمن بالفرض وليس بالتراضي"، وبما أنه أحيا عبر جرائم القتل الحالية ذاكرة معارك جبل محسن وباب التبانة، لا بد من التذكير أن "الأطراف" حينها (التي يرفض التحاور معها راهنًا)، كانت عبارة عن أدوات بيد مشغليها سياسيًا وأمنيًا. وذلك قبل أن يكون سلفه نهاد المشنوق أبرز مهندسي "الخطة الأمنية" الشهيرة في 2014 التي أوقفت المعارك بسحر ساحر.
ومنذ ذلك الحين، وهو ما يعلمه الوزير المولوي، أن طرابلس تحولت إلى أشبه بقلاع أمنية لدبابات الجيش ودوريات قوى الأمنية. وأن معظم المناطق الشعبية التي تشهد حوادث وجرائم، والتي تنبثق منها "العصابات"، ينتشر فيها السلاح غير المرخص والمخدرات بوتيرة عالية، وبين أيدي المراهقين والشباب العاطلين عن العمل، رغم أنها مناطق خاضعة لكل تدابير "الخطة الأمنية" وينتشر فيها المئات من العناصر الأمنية والعسكرية والمخبرين.
وهنا يطرأ السؤال: بماذا نجحت الخطة الأمنية لطرابلس بعهد المشنوق خارج إطار وقف القتال الذي تحقق أصلًا بقرار سياسي؟ هل قيّم المولوي "نجاحات وإخفاقات" خطة سلفه الأمنية ومخاطر عسكرة المدينة قبل الشروع بإعلان خطة؟ هل تتضمن خطته "السرية" إجراءات وتدابير خارج المألوف عمّا هو واجب على الأجهزة الأمنية لضبط الأمن والسهر على سلامة السكان؟
قد يقول قائل إن طرابلس مسرح لممارسة الهواية المفضلة لمن يريد وضع الخطط الأمنية كإنجازات في سجلات واضعيها. لذا، يعتبر السياسي الطرابلسي توفيق سلطان، أن المولوي أراد إعطاء هالة لخطوته تجاه طرابلس، كنوع من تغطية كل التقصير وفضائح المخالفات، بدءًا من عدم اجتماع مجلس الأمن الفرعي في طرابلس عقب إحراق بلدية طرابلس في 2021، "وصولًا إلى ترك محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، من قبل المولوي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بلا أدنى محاسبة أو ملاحقة على كل مخالفته في وفساده في طرابلس، الذي ساهم بإضطرابها أمنيًا واجتماعيًا"، وفق تعبيره.
ويأسف سلطان في حديث لـ"المدن" أن تتحول طرابلس إلى مدينة جاذبة "لاستعراض البطولات إعلاميًا وسياسيًا بعد العبث بأمنها وضخ السلاح فيها". ويقول: "لا أصدق وجود أي خطط قادرة على ضبط الوضع الأمني، لأن البلد كله بحالة تسيب اجتماعي وسياسي ومعيشي واقتصادي على مرأى عيون السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية".
ويستغرب سلطان سبب تجاهل المولوي والحكومة لمأساة غرق القارب وفقدان أكثر من 30 مهاجراً غير نظامي، وترك معابر الشمال البحرية منصات للهروب برحلات محفوفة بخطر الموت والغرق رغم كل التعزيزات الأمنية. ويسأل: "ألا تستحق هذه الظاهرة الخطيرة خطة أمنية استثنائية؟ أم ثمة مستفيدون بتحويل الشمال عمومًا إلى منطقة خطيرة ويهاجر الآلاف عبر شواطئها، من لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين، نحو أوروبا؟". خطة غامضة؟ أكد المولوي في تصريحاته أن "أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي". ورغم عدم توضيحه آليات ذلك وعدم تطرقه لنوع المخاطر الأمنية التي تواجهها طرابلس، شدد على القول: "الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزية ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس".
وأوضح أن هدف اجتماعهم كأجهزة، وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، و"الآن باتت الخطة مكتوبة".
وصنف الوزير بعض مناطق مدينته بالضعيفة أمنيًا، من دون أن يسميها قائلًا: "الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيًا في طرابلس، ونتمنى أن نتساعد في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق". خطة استباقيةمن جانبه، يكتفي النائب أشرف ريفي بالتعقيب لـ"المدن": "طالما لم يتم الإعلان عن مضمون الخطة، لا بد أن ننتظر لمراقبة حيثياتها ومفاعيلها، خصوصًا أن الانفلات الأمني في طرابلس بلغ مستوى خطيرًا نتيجة الأزمة الاقتصادية ويهدد سلامة الآمنين".
على مستوى آخر، يعتبر الوزير السابق المحامي رشيد درباس أن الفلتان الأمني بمعناه الحرفي لم يحدث لا في طرابلس ولا خارجها. وقال لـ"المدن": "إن ما نشهده هو شغل عصابات تستغل ضعف الأمن في طرابلس، ما يدعو لضرورة وضع خطة مستدامة واستباقية للحد من تداعيات الانهيار الاجتماعي والاقتصادي". مذكرًا أن الأجهزة الأمنية لديها داتا بمعظم عناصر العصابات والخلايا، و"إذا كان هناك نية جدية وعمل احترافي، يمكن تدارك الوصول لفوضى أمنية شاملة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة