أعربت قوى أوروبية السبت عن "شكوك جدية" في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوّض احتمالات إحياء اتفاق 2015.
وبعدما بدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدّما باتّجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، تراجعت درجة التفاؤل عندما أرسلت الولايات المتحدة ردّها الذي ردّت عليه إيران بدورها.
وفي بيان مشترك السبت، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طُرح على طهران يمثّل "الحد الأقصى لمرونة" القوى الأوروبية بشأن الملف.
وأضافت: "للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة"، مشيرة إلى أن طهران "تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".
وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهّداتها الملزمة قانوناً بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت الدول الثلاث بأن "هذا الطلب الأخير يثير شكوكاً جدية في نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلّق بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
ويأتي بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد إيران الأخير على مسألة احياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء". وأضاف: "لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية".
وبعدما بدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدّما باتّجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، تراجعت درجة التفاؤل عندما أرسلت الولايات المتحدة ردّها الذي ردّت عليه إيران بدورها.
وفي بيان مشترك السبت، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن المقترح النهائي الذي طُرح على طهران يمثّل "الحد الأقصى لمرونة" القوى الأوروبية بشأن الملف.
وأضافت: "للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة"، مشيرة إلى أن طهران "تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".
وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهّداتها الملزمة قانوناً بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت الدول الثلاث بأن "هذا الطلب الأخير يثير شكوكاً جدية في نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلّق بخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
ويأتي بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد إيران الأخير على مسألة احياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء". وأضاف: "لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
