تسيطر حالة من الانقسام على أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، إثر الدعوات للإضراب عن العمل في المنشآت التجارية والصناعية التركية احتجاجاً على "العنصرية" والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون.
وكان رجل الأعمال السوري عبد الله الحمصي، الذي يقدم نفسه سياسياً، قد دعا جميع السوريين إلى الإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل، من 12 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2022، بهدف ايجاد حلول للمشاكل العنصرية والإجرامية والمشاكل الروتينية اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري في تركيا بشكل يومي، أو فتح حدود تركيا لهجرة السوريين الى أوروبا.
وحظيت دعوة الحمصي بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تبنيها من بعض الفنانين السوريين، مثل الممثل عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور، وغيرهم من الشخصيات السورية المعارضة.
وانقسمت آراء السوريين حول الإضراب إلى ثلاثة أقسام، الأول يرفض المشاركة مطلقاً ويحذر من تأثيرات سلبية، والثاني يؤيد بدعوى أن الإضراب من الحقوق المشروعة، والثالث يدعو إلى تنظيم مطالب الإضراب قبل تنفيذه.
وبينما لم يُعلق الائتلاف السوري على دعوى الإضراب، حذرت "اللجنة السورية التركية المشتركة" التابعة للائتلاف من "خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي"، من دون أن تسمي الأمور بمسمياتها.
وأضافت في بيان، "نؤكد لأهلنا السوريين أن التزامهم بالقانون يكفل لهم كامل حقوقهم، ونتمنى أن لا يستمعوا إلى الخطابات التحريضية التي تؤدي إلى الفوضى وتسبب الضرر للجميع (...) نبذل كل الجهود من أجل تحسين وضع أهلنا السوريين في تركيا، ونرجو من الجميع أن يتعامل بالحكمة والوعي اللازم لمواجهة أي خطاب تحريضي".
ويرى الكاتب والناشط الحقوقي أحمد طالب الأشقر أن الدعوة إلى الإضراب هذه تفتقد إلى جهة نقابية تشرف عليه، وتكون قادرة على تقديم الدعم المالي والقانوني للمشاركين في حال تضررهم، مؤكداً ل"المدن"، أن هدف الإضراب المُعلن (العنصرية) ليس من جنس المشكلة، أي المطالبة بحقوق العمال المشروعة وتحسين ظروف العمل.
وعليه، يقول الناشط المهتم بقضايا اللجوء: "بالتالي أنا ضد الإضراب بالصيغة المطروحة، لأنه من دون قائمة أهداف، وأيضاً لأن الجهة التي تدعو إليه لم تعتَد التحدث بقضايا السوريين، إلا منذ أشهر قليلة، ولا يمكن أن نستخدم الناس البسطاء في حسابات سياسية إعلامية هدفها مكاسب شخصية".
وفي رأيه، لا تُحارب العنصرية بالإضراب، بل بالعمل السياسي والضغط لتحقيق مطالب من مسؤولية الحكومة المضيفة بتطبيق القانون وحماية الضحايا، وتشكيل هيئة حقوقية مدعومة مالياُ لرفع دعاوى على المسمى رؤوس التحريض، مثل رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ وغيره من المحرضين على السوريين.
بدوره، يحذر الناشط في ملف اللجوء السوري نورس العرفي من استغلال بعض أحزاب المعارضة التركية للإضراب في حال نُفذ، من قبيل الحديث عن توجيه "طعنة" للاقتصاد التركي، ما يعني زيادة تجييش الشارع التركي. ويضيف ل"المدن"، أنه في حال فشل تنفيذ الإضراب، فإن الجهات التركية ذاتها ستتحدث عن عدم وجود أي تأثير للسوريين على الاقتصاد التركي، وإعادتهم إلى سوريا عديمة التأثير.
والحل الأنسب لمواجهة الخطاب "العنصري" القيام بخطوات حقوقية حقيقية، أي تشكيل مظلة قانونية لحماية اللاجئين السوريين، ومحاسبة كل يحرض عليهم من خلال القانون وأمام المحاكم التركية، كما يقول العرفي.
في المقابل، يعكس التفاعل الكبير مع دعوة الحمصي للإضراب المخاوف التي يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا، وخاصة بعد زيادة جرائم القتل ضدهم، وآخرها حادثة مقتل شاب في ولاية هاتاي طعناً بالسكين من قبل أتراك. والواضح أن دعوة الحمصي للإضراب لم تكن لتحظى بهذا الصدى الكبير، لو كانت هناك جهة سورية قائمة على حقوق اللاجئين السوريين في تركيا.
وكان رجل الأعمال السوري عبد الله الحمصي، الذي يقدم نفسه سياسياً، قد دعا جميع السوريين إلى الإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل، من 12 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2022، بهدف ايجاد حلول للمشاكل العنصرية والإجرامية والمشاكل الروتينية اليومية التي يتعرض لها الشعب السوري في تركيا بشكل يومي، أو فتح حدود تركيا لهجرة السوريين الى أوروبا.
وحظيت دعوة الحمصي بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تبنيها من بعض الفنانين السوريين، مثل الممثل عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور، وغيرهم من الشخصيات السورية المعارضة.
وانقسمت آراء السوريين حول الإضراب إلى ثلاثة أقسام، الأول يرفض المشاركة مطلقاً ويحذر من تأثيرات سلبية، والثاني يؤيد بدعوى أن الإضراب من الحقوق المشروعة، والثالث يدعو إلى تنظيم مطالب الإضراب قبل تنفيذه.
وبينما لم يُعلق الائتلاف السوري على دعوى الإضراب، حذرت "اللجنة السورية التركية المشتركة" التابعة للائتلاف من "خطابات تحريضية من شأنها تدمير العلاقات بين الشعبين السوري والتركي"، من دون أن تسمي الأمور بمسمياتها.
وأضافت في بيان، "نؤكد لأهلنا السوريين أن التزامهم بالقانون يكفل لهم كامل حقوقهم، ونتمنى أن لا يستمعوا إلى الخطابات التحريضية التي تؤدي إلى الفوضى وتسبب الضرر للجميع (...) نبذل كل الجهود من أجل تحسين وضع أهلنا السوريين في تركيا، ونرجو من الجميع أن يتعامل بالحكمة والوعي اللازم لمواجهة أي خطاب تحريضي".
ويرى الكاتب والناشط الحقوقي أحمد طالب الأشقر أن الدعوة إلى الإضراب هذه تفتقد إلى جهة نقابية تشرف عليه، وتكون قادرة على تقديم الدعم المالي والقانوني للمشاركين في حال تضررهم، مؤكداً ل"المدن"، أن هدف الإضراب المُعلن (العنصرية) ليس من جنس المشكلة، أي المطالبة بحقوق العمال المشروعة وتحسين ظروف العمل.
وعليه، يقول الناشط المهتم بقضايا اللجوء: "بالتالي أنا ضد الإضراب بالصيغة المطروحة، لأنه من دون قائمة أهداف، وأيضاً لأن الجهة التي تدعو إليه لم تعتَد التحدث بقضايا السوريين، إلا منذ أشهر قليلة، ولا يمكن أن نستخدم الناس البسطاء في حسابات سياسية إعلامية هدفها مكاسب شخصية".
وفي رأيه، لا تُحارب العنصرية بالإضراب، بل بالعمل السياسي والضغط لتحقيق مطالب من مسؤولية الحكومة المضيفة بتطبيق القانون وحماية الضحايا، وتشكيل هيئة حقوقية مدعومة مالياُ لرفع دعاوى على المسمى رؤوس التحريض، مثل رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ وغيره من المحرضين على السوريين.
بدوره، يحذر الناشط في ملف اللجوء السوري نورس العرفي من استغلال بعض أحزاب المعارضة التركية للإضراب في حال نُفذ، من قبيل الحديث عن توجيه "طعنة" للاقتصاد التركي، ما يعني زيادة تجييش الشارع التركي. ويضيف ل"المدن"، أنه في حال فشل تنفيذ الإضراب، فإن الجهات التركية ذاتها ستتحدث عن عدم وجود أي تأثير للسوريين على الاقتصاد التركي، وإعادتهم إلى سوريا عديمة التأثير.
والحل الأنسب لمواجهة الخطاب "العنصري" القيام بخطوات حقوقية حقيقية، أي تشكيل مظلة قانونية لحماية اللاجئين السوريين، ومحاسبة كل يحرض عليهم من خلال القانون وأمام المحاكم التركية، كما يقول العرفي.
في المقابل، يعكس التفاعل الكبير مع دعوة الحمصي للإضراب المخاوف التي يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا، وخاصة بعد زيادة جرائم القتل ضدهم، وآخرها حادثة مقتل شاب في ولاية هاتاي طعناً بالسكين من قبل أتراك. والواضح أن دعوة الحمصي للإضراب لم تكن لتحظى بهذا الصدى الكبير، لو كانت هناك جهة سورية قائمة على حقوق اللاجئين السوريين في تركيا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
