اقتحم عدد من أهالي ضحايا انفجار 4 آب، يؤازرهم بعض الناشطين والمحتجين، صباح اليوم الجمعة، مبنى وزارة العدل. ويحاول الأهالي الوصول إلى مكتب وزير العدل هنري خوري، فيما تحاول القوى الأمنية منعهم من ذلك. تأتي هذه التحركات بعد تظاهرات ليلية نفذها الأهالي أمام منزل رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود، احتجاجاً على موافقته على تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار. وهو ما اعتبره الأهالي أنه قرار ينطوي على صفقة سياسية ستقود إلى إجهاض التحقيقات في تفجير المرفأ. ويعترض الأهالي على هذا القرار معتبرين أن القضاء قد خذلهم.نادي القضاةمن جهته، شدد نادي قضاة لبنان بعد تأكّد خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت، على أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية.
ورأى نادي قضاة لبنان، في بيان، أن أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته. فلا رديف عند وجود الأصيل. ودعا الدولة إلى البحث عن المعرقل الحقيقي، ومواجهته كسلطة، ومحاربته بكل الاجتهادات الموجودة، واستنباط الحلول القانونية المناسبة، والاستناد إلى السوابق الشرعية والقانونية، وقال نادي القضاة: "لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه".
وختم البيان: "إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة!".الإهراءاتمن جانب آخر أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "بعد متابعة لخطة معالجة الحبوب والردميات في الصوامع الشمالية للاهراءات في مرفأ بيروت، وبعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لعينات الحبوب نسب مرتفعة من الفطريات، وحفاظًا على سلامة العاملين في محيط الأهراءات، واستناداً لتوصيات وزارتي الصحة العامة والبيئة، تم التوقف الموقت عن الأعمال لحين استكمال الشروط الصحية والبيئية، وتأمين الكميات اللازمة من المواد الكيميائية المطلوبة لمعالجة الفطريات، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة حيث سيعقد اجتماع صباح الغد للبحث في تأمين هذه المواد".
ورأى نادي قضاة لبنان، في بيان، أن أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته. فلا رديف عند وجود الأصيل. ودعا الدولة إلى البحث عن المعرقل الحقيقي، ومواجهته كسلطة، ومحاربته بكل الاجتهادات الموجودة، واستنباط الحلول القانونية المناسبة، والاستناد إلى السوابق الشرعية والقانونية، وقال نادي القضاة: "لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه".
وختم البيان: "إن الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة!".الإهراءاتمن جانب آخر أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "بعد متابعة لخطة معالجة الحبوب والردميات في الصوامع الشمالية للاهراءات في مرفأ بيروت، وبعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لعينات الحبوب نسب مرتفعة من الفطريات، وحفاظًا على سلامة العاملين في محيط الأهراءات، واستناداً لتوصيات وزارتي الصحة العامة والبيئة، تم التوقف الموقت عن الأعمال لحين استكمال الشروط الصحية والبيئية، وتأمين الكميات اللازمة من المواد الكيميائية المطلوبة لمعالجة الفطريات، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة حيث سيعقد اجتماع صباح الغد للبحث في تأمين هذه المواد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

