عرضت محكمة باريس تنظيم "وساطة" لبحث سبل منع ولوج الأطفال القاصرين إلى المواد الإباحية على الإنترنت، ما أثار استياء الهيئة العامة الفرنسية لتنظيم الاتصالات السمعية البصرية والرقمية "أركوم"، التي تطالب مشغلي الاتصالات بالحجب الفوري للعديد من المواقع.
وخلال جلسة محتدمة، أعلن النائب الأول لرئيس المحكمة فابريس فيرت، الذي يروج لهذا الأسلوب في حل النزاعات: "ترى المحكمة بأن هذه القضية تحتوي على معايير تؤهلها للوساطة". ومن المزمع أن يتم اتخاذ قرار يدعو الأطراف المتنازعة إلى التفاوض، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في حين تم فعلاً طرح اسم الخبير الاقتصادي برونو ديفينس كوسيط، لحل هذه المسألة.في المقابل، أعرب محامو "أركوم" أو المجلس الأعلى السمعي البصري (CSA سابقاً) عن أسفهم لموقف المحكمة وقالوا: "لا يجب أن تكون مهمة الجهة التنظيمية هي تنشيط ورشات لمساعدة المواقع الإباحية على ممارسة أنشطتها"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتم منح الجهة التنظيمية للإعلام بموجب قانون 30 يوليو/تموز 2020، سلطة طلب حجب موقع إباحي معين في حال ما وجدت أن الولوج إليه متاح للأطفال القصر.من جانبها، لجأت الشركة القبرصية "MG Freesites" الناشرة لموقع "بورن هاب"، وهو من بين المواقع الخمسة المستهدفة في هذه القضية، إلى إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) للتشكيك في مدى شرعية تمثيل "أركوم". وستنظر المحكمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر فيما إذا كانت ستحيل أو لا، إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية، إلى محكمة النقض. وفي حال لم تقم بالإحالة، سيتم تنظيم جلسة استماع مدنية جديدة لدراسة القضية بدقة. وسبق أن تم اللجوء إلى إجراء (QPC) مماثل في قضية إدارية مشتركة.إلى ذلك، تساءل توماس روهمر وهو مؤسس مرصد التربية والتعليم الرقمي "أوبن" (Open)، إحدى جمعيات حماية الطفل التي أخطرت "أركوم": "هل يمكن تخيل وساطة بين تاجر مخدرات وبين شرطي؟". ويرى بأن اللجوء إلى إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية في اللحظة الأخيرة يظهر "رغبة المواقع في إطالة القضية، على أساس وجود سوء نية في الحجج"، على حد تعبيره.وخلال النقاشات، حاول المحامون الذين يمثلون مواقع "بورن هاب" و"توكيف" و"إكس هامستر" و"إكس فيديوس" و"إكس إن إكس إكس"، التي تعتبر من بين المواقع الأكثر زيارة بفرنسا، ووجه لها في كانون الأول/ديسمبر 2021 إنذار من قبل هيئة "أركوم"، أن يثبتوا حسن نيتهم.وأفادت إلسا رودريغيز محامية "MG Freesites": "لم تكن أي من الحلول التقنية التي قمنا باختبارها مقنعة" وأضافت أنها في انتظار "الخطوط التوجيهية" المعلنة في كانون الأول/ديسمبر من قبل الجهة التنظيمية. وتابعت: "ليس هناك إجماع حول الإجراءات التقنية. لا أحد يقول لنا ما ينبغي علينا القيام به".وذكّرت آخر التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بفرنسا "كنيل" (Cnil) ومركز الخبرة في التنظيم الرقمي بفرنسا "بيران" (Peren)، بالمخاطر المرتبطة بالحلول الحالية الخاصة بالتحقق من الأغلبية والمقترحة من القطاع، مع فتح الطريق أمام نظام يقوم على ثقة طرف ثالث.وأشار مصدر مقرب من الوزير المفوض الشؤون الرقمية جان-نويل بارو، مطلع الأسبوع، إلى أن الحكومة تحضّر مع قطاع الاتصالات وأيضاً جمعيات حماية الطفل، لنظام رقابة أبوية افتراضي للهواتف الذكية، سيتم ضبطه بمرسوم "في ظرف بضعة أسابيع أو أشهر".وبحسب الأرقام الحكومية في فرنسا، فبحلول سن الثانية عشرة، يكون كل طفل من بين ثلاثة قد شاهد فعلاً محتوى إباحياً، و62 بالمئة من الشباب قد شاهدوا أول الصور الإباحية قبل المدرسة الثانوية، أي قبل سن 15، وأكثر من 82 بالمئة من القاصرين قد شاهدو محتوى إباحياً، حسبما جاء في موقع "أحمي ابني" الحكومي.ويعتبر الهاتف الذكي، حسب المصدر ذاته، الوسيلة الأكثر استخداماً من الشباب لمشاهدة الفيديوهات الجنسية، حيث يمتلك ثلثا الأطفال دون سن 12 عاماً هاتفاً ذكياً. ويقول 44% من الشباب الذين مارسوا العلاقة الحميمة أنهم حاولوا إعادة تجسيد اللقطات التي شاهدوها في الأفلام أو الفيديوهات الإباحية.
وخلال جلسة محتدمة، أعلن النائب الأول لرئيس المحكمة فابريس فيرت، الذي يروج لهذا الأسلوب في حل النزاعات: "ترى المحكمة بأن هذه القضية تحتوي على معايير تؤهلها للوساطة". ومن المزمع أن يتم اتخاذ قرار يدعو الأطراف المتنازعة إلى التفاوض، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في حين تم فعلاً طرح اسم الخبير الاقتصادي برونو ديفينس كوسيط، لحل هذه المسألة.في المقابل، أعرب محامو "أركوم" أو المجلس الأعلى السمعي البصري (CSA سابقاً) عن أسفهم لموقف المحكمة وقالوا: "لا يجب أن تكون مهمة الجهة التنظيمية هي تنشيط ورشات لمساعدة المواقع الإباحية على ممارسة أنشطتها"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتم منح الجهة التنظيمية للإعلام بموجب قانون 30 يوليو/تموز 2020، سلطة طلب حجب موقع إباحي معين في حال ما وجدت أن الولوج إليه متاح للأطفال القصر.من جانبها، لجأت الشركة القبرصية "MG Freesites" الناشرة لموقع "بورن هاب"، وهو من بين المواقع الخمسة المستهدفة في هذه القضية، إلى إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC) للتشكيك في مدى شرعية تمثيل "أركوم". وستنظر المحكمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر فيما إذا كانت ستحيل أو لا، إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية، إلى محكمة النقض. وفي حال لم تقم بالإحالة، سيتم تنظيم جلسة استماع مدنية جديدة لدراسة القضية بدقة. وسبق أن تم اللجوء إلى إجراء (QPC) مماثل في قضية إدارية مشتركة.إلى ذلك، تساءل توماس روهمر وهو مؤسس مرصد التربية والتعليم الرقمي "أوبن" (Open)، إحدى جمعيات حماية الطفل التي أخطرت "أركوم": "هل يمكن تخيل وساطة بين تاجر مخدرات وبين شرطي؟". ويرى بأن اللجوء إلى إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية في اللحظة الأخيرة يظهر "رغبة المواقع في إطالة القضية، على أساس وجود سوء نية في الحجج"، على حد تعبيره.وخلال النقاشات، حاول المحامون الذين يمثلون مواقع "بورن هاب" و"توكيف" و"إكس هامستر" و"إكس فيديوس" و"إكس إن إكس إكس"، التي تعتبر من بين المواقع الأكثر زيارة بفرنسا، ووجه لها في كانون الأول/ديسمبر 2021 إنذار من قبل هيئة "أركوم"، أن يثبتوا حسن نيتهم.وأفادت إلسا رودريغيز محامية "MG Freesites": "لم تكن أي من الحلول التقنية التي قمنا باختبارها مقنعة" وأضافت أنها في انتظار "الخطوط التوجيهية" المعلنة في كانون الأول/ديسمبر من قبل الجهة التنظيمية. وتابعت: "ليس هناك إجماع حول الإجراءات التقنية. لا أحد يقول لنا ما ينبغي علينا القيام به".وذكّرت آخر التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بفرنسا "كنيل" (Cnil) ومركز الخبرة في التنظيم الرقمي بفرنسا "بيران" (Peren)، بالمخاطر المرتبطة بالحلول الحالية الخاصة بالتحقق من الأغلبية والمقترحة من القطاع، مع فتح الطريق أمام نظام يقوم على ثقة طرف ثالث.وأشار مصدر مقرب من الوزير المفوض الشؤون الرقمية جان-نويل بارو، مطلع الأسبوع، إلى أن الحكومة تحضّر مع قطاع الاتصالات وأيضاً جمعيات حماية الطفل، لنظام رقابة أبوية افتراضي للهواتف الذكية، سيتم ضبطه بمرسوم "في ظرف بضعة أسابيع أو أشهر".وبحسب الأرقام الحكومية في فرنسا، فبحلول سن الثانية عشرة، يكون كل طفل من بين ثلاثة قد شاهد فعلاً محتوى إباحياً، و62 بالمئة من الشباب قد شاهدوا أول الصور الإباحية قبل المدرسة الثانوية، أي قبل سن 15، وأكثر من 82 بالمئة من القاصرين قد شاهدو محتوى إباحياً، حسبما جاء في موقع "أحمي ابني" الحكومي.ويعتبر الهاتف الذكي، حسب المصدر ذاته، الوسيلة الأكثر استخداماً من الشباب لمشاهدة الفيديوهات الجنسية، حيث يمتلك ثلثا الأطفال دون سن 12 عاماً هاتفاً ذكياً. ويقول 44% من الشباب الذين مارسوا العلاقة الحميمة أنهم حاولوا إعادة تجسيد اللقطات التي شاهدوها في الأفلام أو الفيديوهات الإباحية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
