أصدرت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء، قراراً مبرماً يقضي بموجبه الحكم 4 سنوات على رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا.
ويشمل القرار الصادر من السلطة الأعلى في فرنسا، الحجز على عقاراته ومصادرة أمواله في البنوك الفرنسية، إضافة إلى الحجز على بعض العقارات والأملاك التي يملكها في بريطانيا وإسبانيا، حسبما ذكر موقع "فرانس بالعربي".وقال مدير الموقع المحامي السوري زيد العظم ل"المدن"، إن قرار محكمة النقض يعتبر نهائياً غير قابل للطعن، موضحاً إلى أن القرار شمل بعض العقارات في فرنسا التي سبق وأن نقل ملكيتها لأولاده بعد أن باشرت السلطات القضائية في فرنسا محاكمته.وأضاف العظم، المواكب لجميع جلسات محاكمة الأسد، أنه سيتابع مع مجموعة من المحامين الحكم الصادر، والضغط من أجل استصدار برقية من الانتربول الدولي وإرسالها إلى حكومة النظام السوري، لتُسلِم بموجبها رفعت الأسد للقضاء الفرنسي، إلا أنه غير متفائل من نجاح هذه الخطوة قائلاً: "لقد اعتاد النظام تجويف القرارات الدولية والمماطلة في تنفيذها، وبالتالي سيلجأ إلى المماطلة في تنفيذ البرقية حتى موت رفعت الأسد في سوريا".واعتبر أنه على الرغم من استبعاد تسليمه لقضاء فترة عقوبة السجن، إلا أن القرار يحمل رمزية كبيرة وهي "إدانة لمنظومة النظام السوري كاملة، ابتداءً بفترة حكم الأسد الأب، وصولاً إلى الأسد الابن، بجرائم الاختلاس والكسب غير المشروع من أموال خزينة الدولة السورية".وأكد العظم أن الحكم الصادر، سيعتقل بموجبه رفعت إذا سافر باتجاه الدول الغربية وحتى العربية، لكنه استبعد أن يلجأ إلى السفر قائلاً إن "رفعت هرب إلى سوريا من أجل أن يقضي بقية حياته لدى ابن شقيقه".وعاد رفعت الأسد (84عاماً) إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر2021، بعد سنوات طويلة قضاها في فرنسا، عبر صفقة أجراها مع شقيقه حافظ الأسد آنذاك، بعد إتهامه بمحاولة الانقلاب عليه، إلا أن القضاء الفرنسي حرّك الإجراءات ضده في 2013، بدفع من جمعية "شيربا" لحقوق الإنسان أدّت إلى إدانته حينها بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة، واختلاس أموال عامة سورية من قبل محكمة البداية الفرنسية قبل أيام من هروبه.
ويشمل القرار الصادر من السلطة الأعلى في فرنسا، الحجز على عقاراته ومصادرة أمواله في البنوك الفرنسية، إضافة إلى الحجز على بعض العقارات والأملاك التي يملكها في بريطانيا وإسبانيا، حسبما ذكر موقع "فرانس بالعربي".وقال مدير الموقع المحامي السوري زيد العظم ل"المدن"، إن قرار محكمة النقض يعتبر نهائياً غير قابل للطعن، موضحاً إلى أن القرار شمل بعض العقارات في فرنسا التي سبق وأن نقل ملكيتها لأولاده بعد أن باشرت السلطات القضائية في فرنسا محاكمته.وأضاف العظم، المواكب لجميع جلسات محاكمة الأسد، أنه سيتابع مع مجموعة من المحامين الحكم الصادر، والضغط من أجل استصدار برقية من الانتربول الدولي وإرسالها إلى حكومة النظام السوري، لتُسلِم بموجبها رفعت الأسد للقضاء الفرنسي، إلا أنه غير متفائل من نجاح هذه الخطوة قائلاً: "لقد اعتاد النظام تجويف القرارات الدولية والمماطلة في تنفيذها، وبالتالي سيلجأ إلى المماطلة في تنفيذ البرقية حتى موت رفعت الأسد في سوريا".واعتبر أنه على الرغم من استبعاد تسليمه لقضاء فترة عقوبة السجن، إلا أن القرار يحمل رمزية كبيرة وهي "إدانة لمنظومة النظام السوري كاملة، ابتداءً بفترة حكم الأسد الأب، وصولاً إلى الأسد الابن، بجرائم الاختلاس والكسب غير المشروع من أموال خزينة الدولة السورية".وأكد العظم أن الحكم الصادر، سيعتقل بموجبه رفعت إذا سافر باتجاه الدول الغربية وحتى العربية، لكنه استبعد أن يلجأ إلى السفر قائلاً إن "رفعت هرب إلى سوريا من أجل أن يقضي بقية حياته لدى ابن شقيقه".وعاد رفعت الأسد (84عاماً) إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر2021، بعد سنوات طويلة قضاها في فرنسا، عبر صفقة أجراها مع شقيقه حافظ الأسد آنذاك، بعد إتهامه بمحاولة الانقلاب عليه، إلا أن القضاء الفرنسي حرّك الإجراءات ضده في 2013، بدفع من جمعية "شيربا" لحقوق الإنسان أدّت إلى إدانته حينها بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة، واختلاس أموال عامة سورية من قبل محكمة البداية الفرنسية قبل أيام من هروبه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
