فيما يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح لتصحيح رواتبهم، تستمر محاولات فك الإضراب بشتى الطرق، كان آخرها بدء إجراءات دفع مستحقات جزء من المساعدات، التي رصدت سابقاً، وذلك بغية "تمرير" الامتحانات الفصلية لإنهاء العام الدراسي.
على أعتاب بدء العام الجديد، الذي ينطلق عادة في بعض الكليات في منتصف شهر أيلول، ما زالت غالبية الكليات في الجامعة في وضعية الانتظار. فرغم أن بعض الكليات أجرت الامتحانات الفصلية وامتحانات الدخول للطلاب الجدد، إلا أن هناك العديد من الكليات لم تنجز امتحانات الفصل الأول، وذلك قبل الحديث عن امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الثانية، التي تنظم عادة في شهر أيلول. ما يعني أنه حتى لو نجح البعض في فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات، بعد تلقي تلك المساعدات، بات شبه مستحيل انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر تشرين المقبل.رشوة رخيصةوحيال محاولات فك الإضراب المفتوح، دعا تجمع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، جميع الأساتذة بمختلف مسمّياتهم، وجميع الطّلاب إلى رصّ صفوفهم والتوحد لإنقاذ الجامعة، لأنّ خلاص الوطن يبدأ بإنقاذها، ولا بديل عن الاعتصام والتظاهر وفضح السياسة المعادية للجامعة.واتهم في بيان صدر اليوم الإثنين في 5 أيلول بعض "الأساتذة المحابين" بمحاولات وقف الإضراب بأي ثمن ورشوة الأساتذة بفتات لن يُحسّن من أحوالهم شيئاً. فهذه الرشوة الرخيصة لن تؤمن للجامعة الإمكانية للاستمرار ولن تعطي الطلّاب الحوافز والقدرة على استكمال عامهم الجامعي. ودعاهم إلى عدم الاستكانة قبل تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحدّ الأدنى من الكرامة، وقبل إعطاء الجامعة موازنة كافية لتشغيلها كجامعة محترمة.رفض المرسوموكان وزير المالية يوسف الخليل وقع منذ أيام مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الجامعة اللبنانية، لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة. ويفترض أن يصل هذا المرسوم إلى رئيس الجمهورية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني أن الأساتذة لن يتلقوا هذه المساعدات، التي كان يجب أن يحصلوا عليها منذ بداية العام، قبل صدور المرسوم بالجريدة الرسمية.الأساتذة يرفضون العودة حتى لو تم دفع المساعدات، كما يؤكد أساتذة كثر لـ"المدن". فرغم عدم ثقتهم بتلقي هذه المساعدات أصلاً، مطلبهم أنه يجب مساواتهم بالقضاة، أو بما يطالب به القضاة بتحصيل رواتبهم على سعر صرف منصة صيرفة. وفي حال عمل "البعض" على تسوية ما، فلن تكون إلا لإنهاء العام الدراسي الفائت وإجراء الامتحانات الفصلية للطلاب. أما العودة إلى التدريس لإطلاق العام الجديد فلن تتم قبل تصحيح الرواتب.
ولفت الأساتذة إلى أن وزارة المالية بررت عدم صرف تلك المساعدة (مساعدة نصف الراتب تدفع من الشهر الأول للعام 2022، ولغاية شهر تموز) هو أن مرسومها صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من الموازنة العامة. وبعد الأزمة المتمادية وتقاذف المسؤوليات حول صرف تلك المساعدات، عاد وزير المالية ووقع مرسوماً جديداً، يأمل البعض من خلاله اقناع الأساتذة بفك الإضراب لإجراء الامتحانات وانهاء العام الدراسي الفائت أقله. لكن فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات يفتح المجال لفتح الجامعة وضعضعة صفوف الأساتذة، كما تعمل الحكومة في مختلف إدارات القطاع العام.القرار بيد الأساتذة أنفسهمرئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني شدد على أن العودة عن الإضراب بيد الهيئة العامة للأساتذة. فقد سبق واتخذت الهيئة العامة قرار الإضراب المفتوح وحصرت فكه بيدها. وبالتالي "الهيئة الإدارية" ملزمة بالعودة إلى الهيئة العامة.وشبه حلواني في حديث لـ"المدن" المرسوم الجديد "بجولة العروس". وشرح أنه في السابق صدر مرسوم الـ104 مليار وجال لتسعة أشهر على الوزراء المعنيين، ولم يصل إلى أي خاتمة. وتبلَّغ الأساتذة مؤخراً أنه يحوي على ثغرات، لأنه صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من احتياطي الميزانية العامة. وبالتالي قد يعود المرسوم الجديد ليسلك المسار عينه للسابق. لكن هذا المرسوم لا يفي بالغرض أصلاً. بل ثمة مرسومان آخران واحد بـ128 ملياراً وآخر بخمسين ملياراً، يجب بتها قبل البحث بقضية الإضراب، كما قال.وأكد حلواني أنه بعد تلقي الأساتذة المساعدات ستبحث الهيئة الإدارية الأمر. وجل ما تستطيع فعله إصدار توصية لاجتماع الهيئة العامة لنقاش موضوع الإضراب، وهي من يأخذ القرار النهائي بشأنه. بمعنى آخر، قضية الإضراب باتت بيد الأساتذة أنفسهم وليس في الهيئة الإدارية للرابطة، ما يخفف من الضغوط الحزبية لفك الإضراب.
على أعتاب بدء العام الجديد، الذي ينطلق عادة في بعض الكليات في منتصف شهر أيلول، ما زالت غالبية الكليات في الجامعة في وضعية الانتظار. فرغم أن بعض الكليات أجرت الامتحانات الفصلية وامتحانات الدخول للطلاب الجدد، إلا أن هناك العديد من الكليات لم تنجز امتحانات الفصل الأول، وذلك قبل الحديث عن امتحانات الفصل الثاني وامتحانات الدورة الثانية، التي تنظم عادة في شهر أيلول. ما يعني أنه حتى لو نجح البعض في فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات، بعد تلقي تلك المساعدات، بات شبه مستحيل انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر تشرين المقبل.رشوة رخيصةوحيال محاولات فك الإضراب المفتوح، دعا تجمع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، جميع الأساتذة بمختلف مسمّياتهم، وجميع الطّلاب إلى رصّ صفوفهم والتوحد لإنقاذ الجامعة، لأنّ خلاص الوطن يبدأ بإنقاذها، ولا بديل عن الاعتصام والتظاهر وفضح السياسة المعادية للجامعة.واتهم في بيان صدر اليوم الإثنين في 5 أيلول بعض "الأساتذة المحابين" بمحاولات وقف الإضراب بأي ثمن ورشوة الأساتذة بفتات لن يُحسّن من أحوالهم شيئاً. فهذه الرشوة الرخيصة لن تؤمن للجامعة الإمكانية للاستمرار ولن تعطي الطلّاب الحوافز والقدرة على استكمال عامهم الجامعي. ودعاهم إلى عدم الاستكانة قبل تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحدّ الأدنى من الكرامة، وقبل إعطاء الجامعة موازنة كافية لتشغيلها كجامعة محترمة.رفض المرسوموكان وزير المالية يوسف الخليل وقع منذ أيام مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد بقيمة 104 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الجامعة اللبنانية، لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة. ويفترض أن يصل هذا المرسوم إلى رئيس الجمهورية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني أن الأساتذة لن يتلقوا هذه المساعدات، التي كان يجب أن يحصلوا عليها منذ بداية العام، قبل صدور المرسوم بالجريدة الرسمية.الأساتذة يرفضون العودة حتى لو تم دفع المساعدات، كما يؤكد أساتذة كثر لـ"المدن". فرغم عدم ثقتهم بتلقي هذه المساعدات أصلاً، مطلبهم أنه يجب مساواتهم بالقضاة، أو بما يطالب به القضاة بتحصيل رواتبهم على سعر صرف منصة صيرفة. وفي حال عمل "البعض" على تسوية ما، فلن تكون إلا لإنهاء العام الدراسي الفائت وإجراء الامتحانات الفصلية للطلاب. أما العودة إلى التدريس لإطلاق العام الجديد فلن تتم قبل تصحيح الرواتب.
ولفت الأساتذة إلى أن وزارة المالية بررت عدم صرف تلك المساعدة (مساعدة نصف الراتب تدفع من الشهر الأول للعام 2022، ولغاية شهر تموز) هو أن مرسومها صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من الموازنة العامة. وبعد الأزمة المتمادية وتقاذف المسؤوليات حول صرف تلك المساعدات، عاد وزير المالية ووقع مرسوماً جديداً، يأمل البعض من خلاله اقناع الأساتذة بفك الإضراب لإجراء الامتحانات وانهاء العام الدراسي الفائت أقله. لكن فك الإضراب بذريعة إجراء الامتحانات يفتح المجال لفتح الجامعة وضعضعة صفوف الأساتذة، كما تعمل الحكومة في مختلف إدارات القطاع العام.القرار بيد الأساتذة أنفسهمرئيس الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني شدد على أن العودة عن الإضراب بيد الهيئة العامة للأساتذة. فقد سبق واتخذت الهيئة العامة قرار الإضراب المفتوح وحصرت فكه بيدها. وبالتالي "الهيئة الإدارية" ملزمة بالعودة إلى الهيئة العامة.وشبه حلواني في حديث لـ"المدن" المرسوم الجديد "بجولة العروس". وشرح أنه في السابق صدر مرسوم الـ104 مليار وجال لتسعة أشهر على الوزراء المعنيين، ولم يصل إلى أي خاتمة. وتبلَّغ الأساتذة مؤخراً أنه يحوي على ثغرات، لأنه صدر قبل صدور مرسوم نقل الاعتمادات من احتياطي الميزانية العامة. وبالتالي قد يعود المرسوم الجديد ليسلك المسار عينه للسابق. لكن هذا المرسوم لا يفي بالغرض أصلاً. بل ثمة مرسومان آخران واحد بـ128 ملياراً وآخر بخمسين ملياراً، يجب بتها قبل البحث بقضية الإضراب، كما قال.وأكد حلواني أنه بعد تلقي الأساتذة المساعدات ستبحث الهيئة الإدارية الأمر. وجل ما تستطيع فعله إصدار توصية لاجتماع الهيئة العامة لنقاش موضوع الإضراب، وهي من يأخذ القرار النهائي بشأنه. بمعنى آخر، قضية الإضراب باتت بيد الأساتذة أنفسهم وليس في الهيئة الإدارية للرابطة، ما يخفف من الضغوط الحزبية لفك الإضراب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
الوزير السابق مصطفى بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب...
المتفرقات
مطارنة الروم الكاثوليك دعوا المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي...
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع...
المقالات
دولة الولي الفقيه تصفع كامبل بنرمان في قبره. ..(د. عبدو اللقيس)
