لافتة هي الاحداث في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" شمال سوريا خلال الأسابيع الماضية، إن كان لجهة التحولات داخل التنظيم، أو توسع نطاق النفوذ بين فصائل "الجيش الوطني"، أو أنشطة مكافحة الإرهاب، وهدفها النهائي طبعاً رفع اسم الهيئة عن قوائم الارهاب. تبدو طموحات الجولاني تضيق أكثر فأكثر بالرقعة الجغرافية التي تُسيطر عليها هيئة تحرير الشام.
الحدث الأول هو اعلان المصري "أبو الفتح يحيى بن طاهر الفرغلي"، عضو المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام، الاستقالة دون أي توضيح، مع تردد أنباء عن اقالته. هكذا طوت الهيئة صفحة "الشرعيين المصريين" ممن تولوا انتاج الفتاوى لمصلحة أبو محمد الجولاني في القتال ضد حلفائه السابقين وتصفية الحركات الجهادية.
ذاك أن مأسسة الهيئة وتنظيمها وتسليحها وتدريبها وتوفير مصادر تمويل متنوعة، كلها عوامل تُخفف من الاعتماد على الشرعية الدينية، وهي عبء، بما أنها أجنبية وتزيد من احتمال الربط بالإرهاب الدولي. الشرعيون المصريون من الموسومين بالإرهاب، إذ أغلبهم خرج من السجون بعد الثورة عام 2011، واستطاعوا أن يصلوا سوريا قبل "انقلاب يونيو" المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يأتي هذا الاعلان غداة انتقادات سلفيين منشقين عن الهيئة مثل أبو العلاء الشامي وأبو حمزة الكردي، لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، بعد افتتاح كنيسة في ادلب وإقامة شعائر للمرة الأولى فيها بحماية عناصر التنظيم.
يبدو الجولاني مصراً على التخفف من أي شرعيين قد يعترضوا على توجهاته، أكان لجهة تصفية الحركات الجهادية، أو لناحية الانفتاح على الأقليات وإظهار ليونة حكمه لتقديم أوراق اعتماده للغرب وكذلك بهدف المشاركة في أي مفاوضات مستقبلاً.
في الحدث الثاني، يُواصل الجولاني استقطاب عناصر الفصائل العسكرية المنضوية في "الجيش الوطني" منذ تدخلها في المعارك الداخلية في حزيران (يونيو) الماضي. عمليات الانشقاق أو الخروج من الجبهة الوطنية للتحرير باتجاه الهيئة، تشمل فصائل مختلفة منها ثائرون وفيلق الشام وجيش النصر وجيش الأحرار وصقور الشام وغيرها. ومن الصعب الفصل بين هذه الانشقاقات الجماعية الى الهيئة، وبين استراتيجية طموحة عبر عنها الجولاني أخيراً في لقاء مع "حكومة الإنقاذ" ونبه فيها الى ضرورة الاستعداد لإدارة مناطق ستسقط من يد النظام، وسمى مدناً كبرى كحلب وحماة وربما دمشق، بهدف "إقامة كيان سني". لم يُوضح الجولاني ما الاطار الزمني لمثل هذا المشروع المقبل، لكن اعلان النية نفسه عملياً يضع فاصلاً بينه وبين "الجيش الوطني" الذي تحول الى مجرد ذراع تستعين بها تركيا عند الحاجة لقتال خصومها الأكراد.
إذا كان الجولاني اليوم صاحب مشروع لانشاء "كيان سني" على أراضٍ سيستعيدها من النظام، فهذا يضعه في مقدمة كل الفصائل اليوم، ويجعل تنظيمه صاحب مشروع حكم وإدارة وبرنامج اقتصادي. لهذا فإن من المتوقع تسرب أوسع من الجيش الوطني للهيئة، رغم أن سيطرة الأخيرة على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون تبقى موضع شك، نظراً لأهميتها الاستراتيجية لتركيا وتماسها مع دول كبرى. لكن رفع اسم الهيئة عن قوائم الإرهاب يفتح أبواباً واسعة للجميع، بدءاً من تركيا التي فشل نموذجها في الشمال السوري حيث تعم الفوضى وضعف القدرة على مواجهة قوات سوريا الديموقراطية، وانتهاء بالجانب الأميركي الذي قد يُسلم بسيطرة الهيئة تماماً كما فعل مع حركة "طالبان" في أفغانستان، مع فارق التحسن في سلوك الأولى.
وهنا يأتي التطور الثالث المتمثل في مواصلة الهيئة اعتقال عناصر "داعش"، وكان آخرها اعتقال خلية جبل السماق المتهمة بالوقوف وراء الاعتداء على زوجين مسنين من طائفة الموحدين الدروز. وهذا طبعاً يُساعد الهيئة على تقديم نفسها ليس فقط كتنظيم قادر على التعايش مع الأقليات، بل كذلك كمن يُوفر الحماية لها من تنظيمات متطرفة كـ"داعش".
كل ما سبق يُؤشر الى ضيق الجولاني بالرقعة الجغرافية التي يُسيطر عليها. كانت مسرحاً تجريبياً وقاعدة انطلاق لمشروع إن قيد له بعض النجاح السياسي مع رفع اسم الهيئة عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، قد يصير الفصيل الأوحد في الشمال السوري وخلال شهور قليلة، ليُحاول بعدها استعادة بعض مناطق سيطرة النظام ومنازعته عليها. وهذا ممكن في ظل الوهن الحالي، رغم فتحه باباً جديداً لمآسٍ جديدة في حرب لم تلفظ أنفاسها الأخيرة.
الحدث الأول هو اعلان المصري "أبو الفتح يحيى بن طاهر الفرغلي"، عضو المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام، الاستقالة دون أي توضيح، مع تردد أنباء عن اقالته. هكذا طوت الهيئة صفحة "الشرعيين المصريين" ممن تولوا انتاج الفتاوى لمصلحة أبو محمد الجولاني في القتال ضد حلفائه السابقين وتصفية الحركات الجهادية.
ذاك أن مأسسة الهيئة وتنظيمها وتسليحها وتدريبها وتوفير مصادر تمويل متنوعة، كلها عوامل تُخفف من الاعتماد على الشرعية الدينية، وهي عبء، بما أنها أجنبية وتزيد من احتمال الربط بالإرهاب الدولي. الشرعيون المصريون من الموسومين بالإرهاب، إذ أغلبهم خرج من السجون بعد الثورة عام 2011، واستطاعوا أن يصلوا سوريا قبل "انقلاب يونيو" المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يأتي هذا الاعلان غداة انتقادات سلفيين منشقين عن الهيئة مثل أبو العلاء الشامي وأبو حمزة الكردي، لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، بعد افتتاح كنيسة في ادلب وإقامة شعائر للمرة الأولى فيها بحماية عناصر التنظيم.
يبدو الجولاني مصراً على التخفف من أي شرعيين قد يعترضوا على توجهاته، أكان لجهة تصفية الحركات الجهادية، أو لناحية الانفتاح على الأقليات وإظهار ليونة حكمه لتقديم أوراق اعتماده للغرب وكذلك بهدف المشاركة في أي مفاوضات مستقبلاً.
في الحدث الثاني، يُواصل الجولاني استقطاب عناصر الفصائل العسكرية المنضوية في "الجيش الوطني" منذ تدخلها في المعارك الداخلية في حزيران (يونيو) الماضي. عمليات الانشقاق أو الخروج من الجبهة الوطنية للتحرير باتجاه الهيئة، تشمل فصائل مختلفة منها ثائرون وفيلق الشام وجيش النصر وجيش الأحرار وصقور الشام وغيرها. ومن الصعب الفصل بين هذه الانشقاقات الجماعية الى الهيئة، وبين استراتيجية طموحة عبر عنها الجولاني أخيراً في لقاء مع "حكومة الإنقاذ" ونبه فيها الى ضرورة الاستعداد لإدارة مناطق ستسقط من يد النظام، وسمى مدناً كبرى كحلب وحماة وربما دمشق، بهدف "إقامة كيان سني". لم يُوضح الجولاني ما الاطار الزمني لمثل هذا المشروع المقبل، لكن اعلان النية نفسه عملياً يضع فاصلاً بينه وبين "الجيش الوطني" الذي تحول الى مجرد ذراع تستعين بها تركيا عند الحاجة لقتال خصومها الأكراد.
إذا كان الجولاني اليوم صاحب مشروع لانشاء "كيان سني" على أراضٍ سيستعيدها من النظام، فهذا يضعه في مقدمة كل الفصائل اليوم، ويجعل تنظيمه صاحب مشروع حكم وإدارة وبرنامج اقتصادي. لهذا فإن من المتوقع تسرب أوسع من الجيش الوطني للهيئة، رغم أن سيطرة الأخيرة على مناطق درع الفرات وغصن الزيتون تبقى موضع شك، نظراً لأهميتها الاستراتيجية لتركيا وتماسها مع دول كبرى. لكن رفع اسم الهيئة عن قوائم الإرهاب يفتح أبواباً واسعة للجميع، بدءاً من تركيا التي فشل نموذجها في الشمال السوري حيث تعم الفوضى وضعف القدرة على مواجهة قوات سوريا الديموقراطية، وانتهاء بالجانب الأميركي الذي قد يُسلم بسيطرة الهيئة تماماً كما فعل مع حركة "طالبان" في أفغانستان، مع فارق التحسن في سلوك الأولى.
وهنا يأتي التطور الثالث المتمثل في مواصلة الهيئة اعتقال عناصر "داعش"، وكان آخرها اعتقال خلية جبل السماق المتهمة بالوقوف وراء الاعتداء على زوجين مسنين من طائفة الموحدين الدروز. وهذا طبعاً يُساعد الهيئة على تقديم نفسها ليس فقط كتنظيم قادر على التعايش مع الأقليات، بل كذلك كمن يُوفر الحماية لها من تنظيمات متطرفة كـ"داعش".
كل ما سبق يُؤشر الى ضيق الجولاني بالرقعة الجغرافية التي يُسيطر عليها. كانت مسرحاً تجريبياً وقاعدة انطلاق لمشروع إن قيد له بعض النجاح السياسي مع رفع اسم الهيئة عن القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، قد يصير الفصيل الأوحد في الشمال السوري وخلال شهور قليلة، ليُحاول بعدها استعادة بعض مناطق سيطرة النظام ومنازعته عليها. وهذا ممكن في ظل الوهن الحالي، رغم فتحه باباً جديداً لمآسٍ جديدة في حرب لم تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
