يعقد تكتل نواب التغيير مؤتمراً صحافياً يوم غد السبت في 3 أيلول، للإعلان عن المبادرة الرئاسية التي بدأ العمل عليها النائب ميشال الدويهي، وانضم إليه مؤخراً النائب ملحم خلف، بعد الخلوة التي عقدها التكتل مؤخراً، لبحث بعض التباينات بين النواب حول قضايا التواصل مع الكتل النيابية. وبهذه المناسبة أجرت "المدن" حديثاً مع الدويهي، للوقوف عند فحوى هذه المبادرة وإذا كان التكتل سيقترح أسماء لترشحهم لتولي سدة الرئاسة، انطلاقاً من المبادرة.
ما هي هذه المبادرة وعلى ماذا تقوم؟بالشكل هي استعادة الممارسة السياسية بطريقة جديدة في لبنان. فحتى لو أن الدستور لا يفرض على المرشحين لرئاسة الجمهورية الترشح، لكن هذا المنصب المهم يفرض على من لديه طموح ورؤية واستعداد لتسلمه أن يعرض رؤيته. يجب معرفة رؤية الرئيس بالشؤون الاقتصادية والمالية والسياسية والخروج من الأزمة، وكيفية تنظيم علاقات لبنان الخارجية وموقفه تجاه سيادة البلد. مبادرة تعيد الحياة السياسية والحزبية المعطلة منذ اتفاق الطائف. لقد استعادت الحياة السياسية بعض جوانبها عقب الحراك الشعبي خلال أزمة النفايات في العام 2015 والانتخابات البلدية ثم النيابية في العام 2018، ومروراً بانتفاضة 17 تشرين والانتخابات النيابية الأخيرة. والمبادرة الرئاسية تأتي تتويجاً لهذه الممارسة السياسية الجديدة.تقوم المبادرة على معايير ومواصفات يتوجب توفرها عند المرشح الذي يقترحه نواب التكتل، فما هي؟تقوم المبادرة على ثلاثة أسس. في الشق الأول يجب حماية اتفاق الطائف وتطبيقه بالكامل بما فيه المادة 95 التي تتناول إلغاء الطائفية السياسية. لكن يجب أن تتم على البارد وبهدوء لتطوير العقد الاجتماعي، وصولاً إلى الدولة المدنية التي تحدد علاقة المواطن بالدولة. في الوقت الحالي، سواء لناحية الانهيار الحالي أو لناحية توتر الطوائف أو الظروف الإقليمية، لا يمكن البحث بالمؤتمر التأسيسي، خصوصاً أنه لا يمكن أن يتم في ظل وجود فريق مسلح في البلد. هذا الأمر سيفتح شهية الطوائف للتسلح كل مدة زمنية معينة لتحصيل مكاسب وامتيازات في النظام اللبناني. لذا نتعقد أنه يمكن تطوير الطائف لتحسين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.في الشق الثاني، نحن نبحث عن رئيس يعيش وجع المواطنين. نريد معرفة كيف ستكون حكومته وما هي خطتها للخروج من الانهيار الحالي. المطلوب رئيس يشعر بوجع الناس وله رؤية واضحة في الشق الاقتصادي وتحديد الخسائر المالية ومن يجب أن يتحملها. رئيس يأخذ مسافة من الجميع عندما يقتضي الأمر، ويتدخل عندما يتعلق الأمر بتحميل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها بما يتعلق بالانهيار المالي والاقتصادي. ونحن كتكتل نحمل المسؤولية إلى جمعية المصارف وحاكمية المصرف المركزي وأحزاب المنظومة السياسية.
ويفترض بالرئيس العتيد أن يباشر المفاوضات مع صندوق النقد، لأنه الخيار الوحيد المتاح حالياً ويطمئن اللبنانيين بوجد أمل للخروج من الأزمة. ويجب عليه أن يعيد ثقة العالم العربي والغربي بلبنان بعد السنوات الأخيرة من القطيعة.في الشق الثالث، تتبنى المبادرة فكرة أن يكون رئيساً سيادياً، ومن دون أي لغة رمادية. يكون دوره التمهيد لدمج واستيعاب سلاح حزب الله في الجيش اللبناني. ويكون عهده جدياً في هذا المجال لكيفية استيعاب هذا السلاح في المؤسسات الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية، يضعها ويشرف عليها ويعرضها على الحكومة والقوى السياسية. استراتيجية أكثر جدية من خطة الرئيس ميشال سليمان. فالمنطلق أن كيان البلد والعيش فيه يحتاج إلى ضرورة حل مسألة السلاح، وإخراج لبنان من صراعات المنطقة، كي يهتم بشؤونه الداخلية ويضبط حدوده ويعيد انتظام العمل من خلال الإصلاح السياسي والخروج من الوضع الراهن.ثمة انتقادات للتكتل بأن الأمور في لبنان لا تسير وفق وضع مواصفات ومعايير، بل إن انتخاب الرئيس يأتي بموازين قوى دولية وتحالفات سياسية. ما رأيك؟بعد اتفاق الطائف اخذت صلاحيات من رئيس الجمهورية ومنحت لمجلس الوزراء، لكن هذا لا يمنع أن يكون للرئيس رؤية. وفق الدستور، الرئيس فوق كل السلطات لأنه رئيس الدولة. فهو الحكم ويجب أن يكون له مواصفات ويعرف كيف يدير الحساسيات السياسية في البلد ويكون مصدر ثقة للبنانيين. رئيس لكل اللبنانيين وليس لأي طرف ضد الآخر. وبهذا المعنى أتت مبادرة التكتل لتقول للبنانيين أن هذا الأمر يمكن تحقيقه، بشرط أن تسير كل الكتل النيابية ليس من منطلق التنازلات والتسويات، بل يجب عليها أن تتخذ القرار الجريء والشجاع لإنقاذ البلد. عليها أن تتحمل مسؤولية إنقاذ البلد.هل من شخصيات أو مرشحين تنطبق عليهم مواصفات ومعايير التكتل؟التكتل سيكون لديه سلة من الأسماء التي تكون الأقرب إلى المعايير والمواصفات الموضوعة. المبادرة لن تكون ناجحة إذا لم تقترن بسلة من الأسماء التي سنتفق عليها في التكتل، ونعلنها في الأيام المقبلة.هل سيرشح التكتل النائب ميشال الدويهي لرئاسة الجمهورية ضمن سلة الأسماء؟كنت من الأوائل الذين فكروا ووضعوا المبادرة، ثم أضاف عليها بعض الأفكار الزميل ملحم خلف. إذا نجحت المبادرة سأكون سعيداً. وموضوع الترشح غير مطروح حالياً.
ما هي هذه المبادرة وعلى ماذا تقوم؟بالشكل هي استعادة الممارسة السياسية بطريقة جديدة في لبنان. فحتى لو أن الدستور لا يفرض على المرشحين لرئاسة الجمهورية الترشح، لكن هذا المنصب المهم يفرض على من لديه طموح ورؤية واستعداد لتسلمه أن يعرض رؤيته. يجب معرفة رؤية الرئيس بالشؤون الاقتصادية والمالية والسياسية والخروج من الأزمة، وكيفية تنظيم علاقات لبنان الخارجية وموقفه تجاه سيادة البلد. مبادرة تعيد الحياة السياسية والحزبية المعطلة منذ اتفاق الطائف. لقد استعادت الحياة السياسية بعض جوانبها عقب الحراك الشعبي خلال أزمة النفايات في العام 2015 والانتخابات البلدية ثم النيابية في العام 2018، ومروراً بانتفاضة 17 تشرين والانتخابات النيابية الأخيرة. والمبادرة الرئاسية تأتي تتويجاً لهذه الممارسة السياسية الجديدة.تقوم المبادرة على معايير ومواصفات يتوجب توفرها عند المرشح الذي يقترحه نواب التكتل، فما هي؟تقوم المبادرة على ثلاثة أسس. في الشق الأول يجب حماية اتفاق الطائف وتطبيقه بالكامل بما فيه المادة 95 التي تتناول إلغاء الطائفية السياسية. لكن يجب أن تتم على البارد وبهدوء لتطوير العقد الاجتماعي، وصولاً إلى الدولة المدنية التي تحدد علاقة المواطن بالدولة. في الوقت الحالي، سواء لناحية الانهيار الحالي أو لناحية توتر الطوائف أو الظروف الإقليمية، لا يمكن البحث بالمؤتمر التأسيسي، خصوصاً أنه لا يمكن أن يتم في ظل وجود فريق مسلح في البلد. هذا الأمر سيفتح شهية الطوائف للتسلح كل مدة زمنية معينة لتحصيل مكاسب وامتيازات في النظام اللبناني. لذا نتعقد أنه يمكن تطوير الطائف لتحسين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.في الشق الثاني، نحن نبحث عن رئيس يعيش وجع المواطنين. نريد معرفة كيف ستكون حكومته وما هي خطتها للخروج من الانهيار الحالي. المطلوب رئيس يشعر بوجع الناس وله رؤية واضحة في الشق الاقتصادي وتحديد الخسائر المالية ومن يجب أن يتحملها. رئيس يأخذ مسافة من الجميع عندما يقتضي الأمر، ويتدخل عندما يتعلق الأمر بتحميل المسؤولية لمن يجب أن يتحملها بما يتعلق بالانهيار المالي والاقتصادي. ونحن كتكتل نحمل المسؤولية إلى جمعية المصارف وحاكمية المصرف المركزي وأحزاب المنظومة السياسية.
ويفترض بالرئيس العتيد أن يباشر المفاوضات مع صندوق النقد، لأنه الخيار الوحيد المتاح حالياً ويطمئن اللبنانيين بوجد أمل للخروج من الأزمة. ويجب عليه أن يعيد ثقة العالم العربي والغربي بلبنان بعد السنوات الأخيرة من القطيعة.في الشق الثالث، تتبنى المبادرة فكرة أن يكون رئيساً سيادياً، ومن دون أي لغة رمادية. يكون دوره التمهيد لدمج واستيعاب سلاح حزب الله في الجيش اللبناني. ويكون عهده جدياً في هذا المجال لكيفية استيعاب هذا السلاح في المؤسسات الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية، يضعها ويشرف عليها ويعرضها على الحكومة والقوى السياسية. استراتيجية أكثر جدية من خطة الرئيس ميشال سليمان. فالمنطلق أن كيان البلد والعيش فيه يحتاج إلى ضرورة حل مسألة السلاح، وإخراج لبنان من صراعات المنطقة، كي يهتم بشؤونه الداخلية ويضبط حدوده ويعيد انتظام العمل من خلال الإصلاح السياسي والخروج من الوضع الراهن.ثمة انتقادات للتكتل بأن الأمور في لبنان لا تسير وفق وضع مواصفات ومعايير، بل إن انتخاب الرئيس يأتي بموازين قوى دولية وتحالفات سياسية. ما رأيك؟بعد اتفاق الطائف اخذت صلاحيات من رئيس الجمهورية ومنحت لمجلس الوزراء، لكن هذا لا يمنع أن يكون للرئيس رؤية. وفق الدستور، الرئيس فوق كل السلطات لأنه رئيس الدولة. فهو الحكم ويجب أن يكون له مواصفات ويعرف كيف يدير الحساسيات السياسية في البلد ويكون مصدر ثقة للبنانيين. رئيس لكل اللبنانيين وليس لأي طرف ضد الآخر. وبهذا المعنى أتت مبادرة التكتل لتقول للبنانيين أن هذا الأمر يمكن تحقيقه، بشرط أن تسير كل الكتل النيابية ليس من منطلق التنازلات والتسويات، بل يجب عليها أن تتخذ القرار الجريء والشجاع لإنقاذ البلد. عليها أن تتحمل مسؤولية إنقاذ البلد.هل من شخصيات أو مرشحين تنطبق عليهم مواصفات ومعايير التكتل؟التكتل سيكون لديه سلة من الأسماء التي تكون الأقرب إلى المعايير والمواصفات الموضوعة. المبادرة لن تكون ناجحة إذا لم تقترن بسلة من الأسماء التي سنتفق عليها في التكتل، ونعلنها في الأيام المقبلة.هل سيرشح التكتل النائب ميشال الدويهي لرئاسة الجمهورية ضمن سلة الأسماء؟كنت من الأوائل الذين فكروا ووضعوا المبادرة، ثم أضاف عليها بعض الأفكار الزميل ملحم خلف. إذا نجحت المبادرة سأكون سعيداً. وموضوع الترشح غير مطروح حالياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

