علّق الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة مساء الأربعاء، إضرابه عن الطعام الذي استمرّ نحو ستة أشهر احتجاجاً على اعتقاله الإداري من دون محاكمة أو تهمة، وذلك عقب اتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد نحو شهر.
وقالت زوجته دلال عواودة لصحيفة "العربي الجديد"، إن "هذا القرار جاء بعد إبرامه اتفاقاً مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مع استمرار قرار الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري، على أن يبقى في المستشفى لتلقّي العلاج". وأضافت عواودة أن "الاتفاق وُثّق بورقة مكتوبة من نيابة الاحتلال العسكرية واستخبارات الاحتلال، عن طريق المحامية أحلام حداد". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت الثلاثاء، التدخل للإفراج عن عواودة (40 عاماً). وقالت المحكمة إنها ليست الجهة المخولة نظر القضية، ولا سيما في أعقاب قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي تجميد قرار الاعتقال قبل أكثر من 10 أيام. والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام له، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.من جهته، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن عواودة، الذي يقبع في مستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي، يواجه صعوبات بالغة في التنفس ومشاكل حادة في عمل مجمل أعضائه الحيوية، مؤكداً في بيان أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياة عواودة ينفد سريعاً. وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين إدارياً في سجون الاحتلال بحسب المرصد أكثر من 720 معتقلاً حتى آب/أغسطس.ونقل العواودة خبر الاتفاق بالافراج عنه في تسجيل فيديو نشرته زوجته معلناً أنه سيبقى في المستشفى للعلاج إلى أن يستردّ عافيته ويستطيع الوقوف والمشي. كما تقدّم عواودة بالشكر إلى كل من وقف معه وسانده خلال محنته. واعتقل عواودة من منزله في بلدة إذنا في الخليل في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدّة ستة أشهر. وفي الثالث من آذار/مارس، أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وتعرّض لسلسلة من الإجراءات التنكيلية منذ ذلك الحين. وكان عواودة قد علّق إضرابه عن الطعام بعد مرور 111 يوماً، بناءً على وعود تلقّاها بالإفراج عنه. لكنّ الاحتلال جدّد اعتقاله الإداري بعد أيام فقط، ليعود هو إلى الإضراب في الثاني من تموز/يوليو. وفي 19 آب/أغسطس، صدر قرار عن القائد العسكري الإسرائيلي بتجميد اعتقاله الإداري استناداً إلى تقارير طبية أوضحت مستوى الخطورة في وضعه الصحي. تجدر الإشارة إلى أنّ الإفراج عن عواودة كان أحد مطالب حركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وقد تلقّت الحركة وعوداً مصرية بالعمل على الإفراج عنه وكذلك عن الشيخ بسام السعدي القيادي في الحركة.
وقالت زوجته دلال عواودة لصحيفة "العربي الجديد"، إن "هذا القرار جاء بعد إبرامه اتفاقاً مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنه في 2 تشرين الأول/أكتوبر، مع استمرار قرار الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري، على أن يبقى في المستشفى لتلقّي العلاج". وأضافت عواودة أن "الاتفاق وُثّق بورقة مكتوبة من نيابة الاحتلال العسكرية واستخبارات الاحتلال، عن طريق المحامية أحلام حداد". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت الثلاثاء، التدخل للإفراج عن عواودة (40 عاماً). وقالت المحكمة إنها ليست الجهة المخولة نظر القضية، ولا سيما في أعقاب قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي تجميد قرار الاعتقال قبل أكثر من 10 أيام. والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل ومن دون توجيه لائحة اتهام له، ويمتد 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.من جهته، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن عواودة، الذي يقبع في مستشفى آساف هاروفيه الإسرائيلي، يواجه صعوبات بالغة في التنفس ومشاكل حادة في عمل مجمل أعضائه الحيوية، مؤكداً في بيان أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياة عواودة ينفد سريعاً. وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين إدارياً في سجون الاحتلال بحسب المرصد أكثر من 720 معتقلاً حتى آب/أغسطس.ونقل العواودة خبر الاتفاق بالافراج عنه في تسجيل فيديو نشرته زوجته معلناً أنه سيبقى في المستشفى للعلاج إلى أن يستردّ عافيته ويستطيع الوقوف والمشي. كما تقدّم عواودة بالشكر إلى كل من وقف معه وسانده خلال محنته. واعتقل عواودة من منزله في بلدة إذنا في الخليل في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدّة ستة أشهر. وفي الثالث من آذار/مارس، أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وتعرّض لسلسلة من الإجراءات التنكيلية منذ ذلك الحين. وكان عواودة قد علّق إضرابه عن الطعام بعد مرور 111 يوماً، بناءً على وعود تلقّاها بالإفراج عنه. لكنّ الاحتلال جدّد اعتقاله الإداري بعد أيام فقط، ليعود هو إلى الإضراب في الثاني من تموز/يوليو. وفي 19 آب/أغسطس، صدر قرار عن القائد العسكري الإسرائيلي بتجميد اعتقاله الإداري استناداً إلى تقارير طبية أوضحت مستوى الخطورة في وضعه الصحي. تجدر الإشارة إلى أنّ الإفراج عن عواودة كان أحد مطالب حركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وقد تلقّت الحركة وعوداً مصرية بالعمل على الإفراج عنه وكذلك عن الشيخ بسام السعدي القيادي في الحركة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
