تنفذ روابط التعليم الرسمي سلسة اعتصامات في المناطق، بالتزامن مع الاعتصام المركزي أمام وزارة المالية في رياض الصلح، يوم غد الجمعة في 2 أيلول، بعدما سدت كل الطرق أمام الأساتذة في تحقيق مطالبهم لبدء العام الدراسي الجديد.
في كل المحافظاتلم تفض المفاوضات التي قامت بها الروابط إلى أي حل يرضي الأساتذة ويطلق العام الدراسي، وينقذ مصير نحو 350 ألف طالب في القطاع الرسمي. هذا في حال لم يحصل نزوح واسع من الخاص إلى الرسمي هذا العام، بعدما مضت المدارس الخاصة بدولرة أقساطها.الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية جعلت المعلمين غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم. حتى الحوافز التي وعدوا بها العام الماضي، على قلتها، لم تصلهم. ولم يعد أمامهم إلا الضغط من أجل تحسين رواتبهم وتلقي بدل نقل وطبابة واستشفاء عادلة. لذا، قررت الروابط تنفيذ اعتصامات في كل المحافظات.غياب الموضوع التربويالقضية عند الدولة والمسؤولين وليست عند الأساتذة في بدء العام الدراسي، كما تقول رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز لـ"المدن". وتضيف، لكن لا يبدو أن هناك أي اهتمام من المسؤولين بالتعليم الرسمي. ليس هذا فحسب، بل إن الموضوع التربوي غائب من حسابات المسؤولين وحتى من اهتمامات النواب.الأساتذة لا يتمنون أن يؤجل انطلاق العام الدراسي. هم حريصون على الوظيفة والطلاب، كما قالت. لكن ما بدر إلى حد الساعة من معطيات على أرض الواقع، لا تشي بأن الأمور ستسير كما يجب.لن يبدأ العام الدراسيرئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، شكا بدوره من أنه لا يوجد أي أفق لتحقيق مطالب الأساتذة. ما يعني عدم انطلاق العام الدراسي.وأكد أنه منذ شهر أيار لم يتلق الأساتذة المساعدة الاجتماعية بقيمة نصف راتب، رغم أنها باتت بلا أي قيمة، هذا قبل الحديث عن تصحيح رواتبهم.استمرار الكباشلقاء ممثلي الروابط مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يصل إلى حل. طالبته الروابط بزيادة الرواتب أقله ثلاثة أضعاف وتلقي ست ليترات بنزين عن كل يوم حضوري، طالما أن الدولة عاجزة عن تصحيح الرواتب. لكن جل ما بدر عن الرئيس ميقاتي هو عرض بدفع مساعدة بقيمة راتب كامل وأربعة ليترات بنزين، لكن.. "في حال سمحت خزينة الدولة بذلك".وإلى المفاوضات الجارية بين الأساتذة ورئيس الحكومة وزير المالية، ثمة محاولة يقوم بها وزير التربية عباس الحلبي مع الدول المانحة، علّها تبادر إلى تقديم حوافز للأساتذة. ويعقد الحلبي لقاء مع الجهات المانحة بحضور ممثلين عن روابط المعلمين في 6 أيلول المقبل. ما يعني أن الكباش سيستمر مع المسؤولين، ويتأجل العام الدراسي، بعد التأجيل الأول الذي قام به الحلبي مؤخراً.يرفضون الابتزاز وعاتبون على الوزيرلا تعول روابط المعلمين على إمكانية التوصل إلى حلول مقنعة، يقول أحد النقابيين في رابطة الثانوي، فضل عدم الكشف عن اسمه. "لن نعود إلى المدارس"، كما قال، مضيفاً: "لقد أنهى الأساتذة العام الدراسي الفائت بإجراء امتحانات الدورة الثانية للشهادتين المتوسطة والثانوية وباتوا غير معنيين بالعام الدراسي المقبل".الأساتذة، وفق هذا النقابي، "يرفضون ابتزازهم بأن طلاب الرسمي سينزحون إلى المدارس الخاصة، وأن مهنة الأستاذ إنسانية وعليه التضحية وفي سبيل العلم والعلا. لقد ضحوا في السنوات الثلاثة الماضية وباتوا عاجزين، ولم يعد لديهم ما يضحوا به".ويضيف: "الأساتذة يشعرون أن الدولة تريد القضاء على التعليم الرسمي لصالح القطاع الخاص. هذا ما استشفيناه من قرار وزير التربية بتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية حصراً. عتبنا على وزير التربية كبير جداً. فلو كان الوزير حريصاً على التربية لكان اتخذ قراراً بتأجيل العام الدراسي في كل لبنان، أي في الرسمي والخاص. وحتى لو أن القانون لا يبيح له تأجيل بدء العام الدراسي في الخاص، إلا أنه كان بإمكانه اتخاذ قرار معنوي للوقوف مع أساتذة الرسمي. لكن قرار الوزير أتى حصراً للمدارس الرسمية، كأنه يقول إن العلم لمن لديه المال والفقير يبقى في الشارع"، رغم أنه وزير اشتراكي الهوى.
في كل المحافظاتلم تفض المفاوضات التي قامت بها الروابط إلى أي حل يرضي الأساتذة ويطلق العام الدراسي، وينقذ مصير نحو 350 ألف طالب في القطاع الرسمي. هذا في حال لم يحصل نزوح واسع من الخاص إلى الرسمي هذا العام، بعدما مضت المدارس الخاصة بدولرة أقساطها.الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية جعلت المعلمين غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم. حتى الحوافز التي وعدوا بها العام الماضي، على قلتها، لم تصلهم. ولم يعد أمامهم إلا الضغط من أجل تحسين رواتبهم وتلقي بدل نقل وطبابة واستشفاء عادلة. لذا، قررت الروابط تنفيذ اعتصامات في كل المحافظات.غياب الموضوع التربويالقضية عند الدولة والمسؤولين وليست عند الأساتذة في بدء العام الدراسي، كما تقول رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز لـ"المدن". وتضيف، لكن لا يبدو أن هناك أي اهتمام من المسؤولين بالتعليم الرسمي. ليس هذا فحسب، بل إن الموضوع التربوي غائب من حسابات المسؤولين وحتى من اهتمامات النواب.الأساتذة لا يتمنون أن يؤجل انطلاق العام الدراسي. هم حريصون على الوظيفة والطلاب، كما قالت. لكن ما بدر إلى حد الساعة من معطيات على أرض الواقع، لا تشي بأن الأمور ستسير كما يجب.لن يبدأ العام الدراسيرئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، شكا بدوره من أنه لا يوجد أي أفق لتحقيق مطالب الأساتذة. ما يعني عدم انطلاق العام الدراسي.وأكد أنه منذ شهر أيار لم يتلق الأساتذة المساعدة الاجتماعية بقيمة نصف راتب، رغم أنها باتت بلا أي قيمة، هذا قبل الحديث عن تصحيح رواتبهم.استمرار الكباشلقاء ممثلي الروابط مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يصل إلى حل. طالبته الروابط بزيادة الرواتب أقله ثلاثة أضعاف وتلقي ست ليترات بنزين عن كل يوم حضوري، طالما أن الدولة عاجزة عن تصحيح الرواتب. لكن جل ما بدر عن الرئيس ميقاتي هو عرض بدفع مساعدة بقيمة راتب كامل وأربعة ليترات بنزين، لكن.. "في حال سمحت خزينة الدولة بذلك".وإلى المفاوضات الجارية بين الأساتذة ورئيس الحكومة وزير المالية، ثمة محاولة يقوم بها وزير التربية عباس الحلبي مع الدول المانحة، علّها تبادر إلى تقديم حوافز للأساتذة. ويعقد الحلبي لقاء مع الجهات المانحة بحضور ممثلين عن روابط المعلمين في 6 أيلول المقبل. ما يعني أن الكباش سيستمر مع المسؤولين، ويتأجل العام الدراسي، بعد التأجيل الأول الذي قام به الحلبي مؤخراً.يرفضون الابتزاز وعاتبون على الوزيرلا تعول روابط المعلمين على إمكانية التوصل إلى حلول مقنعة، يقول أحد النقابيين في رابطة الثانوي، فضل عدم الكشف عن اسمه. "لن نعود إلى المدارس"، كما قال، مضيفاً: "لقد أنهى الأساتذة العام الدراسي الفائت بإجراء امتحانات الدورة الثانية للشهادتين المتوسطة والثانوية وباتوا غير معنيين بالعام الدراسي المقبل".الأساتذة، وفق هذا النقابي، "يرفضون ابتزازهم بأن طلاب الرسمي سينزحون إلى المدارس الخاصة، وأن مهنة الأستاذ إنسانية وعليه التضحية وفي سبيل العلم والعلا. لقد ضحوا في السنوات الثلاثة الماضية وباتوا عاجزين، ولم يعد لديهم ما يضحوا به".ويضيف: "الأساتذة يشعرون أن الدولة تريد القضاء على التعليم الرسمي لصالح القطاع الخاص. هذا ما استشفيناه من قرار وزير التربية بتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية حصراً. عتبنا على وزير التربية كبير جداً. فلو كان الوزير حريصاً على التربية لكان اتخذ قراراً بتأجيل العام الدراسي في كل لبنان، أي في الرسمي والخاص. وحتى لو أن القانون لا يبيح له تأجيل بدء العام الدراسي في الخاص، إلا أنه كان بإمكانه اتخاذ قرار معنوي للوقوف مع أساتذة الرسمي. لكن قرار الوزير أتى حصراً للمدارس الرسمية، كأنه يقول إن العلم لمن لديه المال والفقير يبقى في الشارع"، رغم أنه وزير اشتراكي الهوى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

