أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع هيئة التفاوض السورية الممثلة للمعارضة في اللجنة الدستورية، مع المبعوثين المكلفين بسوريا من قبل 15 دولة وفي مقدمهم الولايات المتحدة الاميركية، دعم عملية التسوية السياسية السورية، والمطالبة باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وبعد يومين من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية، قال البيان إن مبعوثي الدول "أكدوا التزام بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وذلك من خلال دعم استدامة وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، ودعم اللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وطالب المشاركون ، جميع الأطراف وخصوصاً النظام السوري، بـ"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف"، معتبرين أن "المضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم".
وأجرت هيئة التفاوض التي يرأسها بدر جاموس، سلسلة اجتماعات، على مدى يومين متتالين، انتهت باجتماع رئيسي مع مبعوثي الدول الـ15 إلى سوريا الأربعاء، بدعوة من واشنطن، من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والدفع لاعتماد آليات تحيي الملف السوري، وتدفع باتجاه توافقات على مستوى الدول الكبرى صاحبة القرار، حسبما ذكرت مصادر لـ"تلفزيون سوريا".
وأكد المشاركون في البيان الختامي دعم جهود ومهمة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، بغية المضي قدماً في عملية التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يتسق مع القرار 2254، مشدداً على أن "الحل السياسي هو الوحيد القادر على إنهاء الأزمة السورية"، مستبعداً قدرة الحلّ العسكري على ذلك.
ودعم البيان عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين السوريين، وفق معايير الأمم المتحدة، وقال إنه "حتى تهيئة مثل تلك الظروف، يجب دعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة"، وعبّر المشاركون عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري".
وأكد "ضرورة وأهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل"، مشدداً على أهمية توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود".
كما أكد "مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما فيها استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسراً".
وبعد يومين من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية، قال البيان إن مبعوثي الدول "أكدوا التزام بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وذلك من خلال دعم استدامة وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، ودعم اللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وطالب المشاركون ، جميع الأطراف وخصوصاً النظام السوري، بـ"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف"، معتبرين أن "المضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم".
وأجرت هيئة التفاوض التي يرأسها بدر جاموس، سلسلة اجتماعات، على مدى يومين متتالين، انتهت باجتماع رئيسي مع مبعوثي الدول الـ15 إلى سوريا الأربعاء، بدعوة من واشنطن، من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والدفع لاعتماد آليات تحيي الملف السوري، وتدفع باتجاه توافقات على مستوى الدول الكبرى صاحبة القرار، حسبما ذكرت مصادر لـ"تلفزيون سوريا".
وأكد المشاركون في البيان الختامي دعم جهود ومهمة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، بغية المضي قدماً في عملية التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يتسق مع القرار 2254، مشدداً على أن "الحل السياسي هو الوحيد القادر على إنهاء الأزمة السورية"، مستبعداً قدرة الحلّ العسكري على ذلك.
ودعم البيان عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين السوريين، وفق معايير الأمم المتحدة، وقال إنه "حتى تهيئة مثل تلك الظروف، يجب دعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة"، وعبّر المشاركون عن "القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري".
وأكد "ضرورة وأهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل"، مشدداً على أهمية توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود".
كما أكد "مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما فيها استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسراً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
