بعدما طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعادة النظر بقانون السرية المصرفية أوضحت مصادر مطلعة للـtayyar.org أن الأمر جاء للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، الامر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة اخرى. وأضافت المصادر أن الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي، يجب أن يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي، بطلب رفع السرية المصرفية. وقالت المصادر لموقعنا إنه كذلك فان رفع السرية لا يجب أن يكون لاسباب جرمية أو جزائية أو للتهرب الضريبي فقط، بل أيضا لاسباب إدارية. كما شدد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام .
وأشارت المصادر الى أنه ومن ضمن التعافي المالي، حث الرئيس عون مجلس النواب على تعديل القانون إضافة الى ضرورة إقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلية المصارف وقانون الكابيتال كونترول .
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
