أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية وطلب اعادة النظر فيه، معلّلًا أسباب الرد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

