اقتصاد الصدمة المصري

التداعي المتواصل لمؤشرات الاقتصاد المصري، وبالأخص الانخفاض الذي يبدو بلا قاع للعملة المحلية، تضاف إليه مؤخراً مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد دفعات الديون المستحقة. تلك المخاوف حسابية في معظمها، ترفع من قيمة تأمين الاقتراض الحكومي، وإن كانت لا تعني حقاً أن الدولة على محك الإفلاس ولا حتى بالقرب من حافة التعثر. في هذا الشأن، يستشهد تقرير لوكالة "بلومبرغ"، قبل يومين، بتعليق لأحد الخبراء الاقتصاديين الغربيين: "مصر ليست سريلانكا".
لكن نفي المقارنة بين الحالتين، لا يعني استبعادها بالكامل. فنسبة الديون إلى الناتج الإجمالي وإلى الاحتياطات الأجنبية، أفضل كثيراً في مصر مقارنة بالحالة السريلانكية، لكن هذا هو الوضع حتى الآن، ولا ضمانة في المدى المتوسط، إذ ليس أمام الحكومة المصرية سوى المزيد من الاستدانة لسد العجز. أما العامل الحاسم، فسياسي، ويتعلق بقدرة القاهرة على حشد الدعم المالي من أصدقائها الإقليميين. هكذا، يعلن البنك المركزي المصري أن الودائع الخليجية غدت تمثل 75% من احتياطات النقد الأجنبي، وقد يعبّر هذا الرقم عن افتراضين متناقضين. الأول، أن مصر، البلد العربي الأول من حيث تعداد السكان، "أكبر من أن تسقط"، أي بمعنى أدق هي أكبر من أن تُترك للسقوط، وفي الوقت نفسه فإن تلك الاعتمادية شبه الكاملة على الأصدقاء الخليجيين تشير بلا شك إلى هشاشة سياسية غير مسبوقة.الإشارة إلى المعالجة بالصدمة، ذلك المفهوم الذي فصّلته المؤلفة الكندية ناعومي كلاين في كتابها "عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث" أضحى ممجوجاً، لا لشيء سوى لفرط تكرار الاستشهاد به، وإن كان هذا لا ينفى أنه يظل جديراً بالاعتبار. ما تقوله كلاين، وقد ينطبق على السياق المصري، هو أن الأزمة الاقتصادية، وفي صورة الكارثة على وجه الخصوص، يمكن أن تكون فرصة أمام السلطة بقدر اعتبارها تحدياً لها. التلويح بخطر التعثر في سداد القروض، مضافة إليه أخبار متداولة عن أزمة في توافر سلع أساسية كالشاي والقهوة، يعني فرض المزيد من إجراءات التقشف. تستشهد كلاين بالعديد من الأمثلة من إندونيسيا وتشيلي إلى روسيا والعراق، للتدليل على أن حالة الكارثة تبيح تنفيذ تعديلات اقتصادية واجتماعية جذرية، لم يكن من الممكن قبول السكان بها في الظروف الطبيعية. تأتي تلك التعديلات في أحيان كثيرة عبر استخدام العنف لفتح الأسواق أمام رأسمال بلا قيود، وانتزاع حقوق العمال والأهالي وتفكيك مؤسسات الدعم الاجتماعي.على هذا النهج، وظفت سلطة 30 يونيو، الظرف الاستثنائي لوصولها للحكم، وخطابات الحرب على الإرهاب والتهديد الوجودي الذي تواجهه الدولة، لصالح لتطبيق سلسلة من الصدمات النيوليبرالية المتتابعة، شديدة القسوة وفي فترة زمنية وجيزة. شكّل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة والوقود، بالإضافة إلى تقليص قيمة الدعم التمويني وعدد المستفيدين منه، البنود المباشرة. أما خفض قيمة الجنيه المصري مرة بعد أخرى، فكان ضريبة غير معلنة، هي الأفدح.أحاديث الرئيس السابق، عن ثلاجته الفارغة سوى من زجاجات المياه، ودعوته للطلاب أن يذهبوا إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، تبدو اليوم محتمة بضرورة الأمر الواقع. فتعلن الإدارات الحكومية، الواحدة بعد الأخرى، عن إجراءاتها للتقشف، كان آخرها تقليص استهلاك أعمدة الإنارة العمومية للكهرباء. عملية بيع أصول الدولة التي عطلتها في الماضي تحديات عديدة، من أحكام القضاء الإداري إلى إضرابات عمال المؤسسات المخصخصة، يتم القبول بها اليوم بأقل قدر من التبرم بوصفها واحدة من الخيارات القليلة الباقية لإنقاذ الموازنة العامة من الانهيار. أما المطالبات "الفئوية" التي قمعها النظام الحالي من البداية، فوضع الكارثة يوفر المزيد من المبررات لقمعها باسم المصلحة العامة. والأمر نفسه ينطبق على عمليات التهجير القسري والعنف المستخدم في انتزاع ملكيات في المناطق "المطورة" عقارياً. فالأهالي هنا يقفون عائقاً أمام تدفق الاستثمارات من الخارج بالعملة الصعبة، لذا فإن استئصالهم شر لا بد منه، لصالح الجميع.في الأيام القليلة المقبلة، يتوقع الجميع دفعة متجددة من الصدمات. هبوط آخر لقيمة الجنيه المصري، ودفعة أخرى من القروض من صندوق النقد، مع سلسلة من إجراءات التقشف المباشرة وغير المباشرة، والأفدح أنها لن تكون الدفعة الأخيرة.