واشنطن:إحباط محاولة الحرس الثوري الايراني الاستيلاء على سفينة أميركية

أعلنت القوات البحرية الأميركية الثلاثاء، عن إحباط محاولة سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس الأميركي في مياه الخليج. وجاء في بيان نشرته البحرية الأميركية أن الأسطول الخامس لاحظ في حوالي الساعة 11 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تسحب سفينة سطحية في محاولة لاحتجازها. وأضاف البيان أن إحدى سفن الدوريات التابعة للأسطول استجابت على الفور، كما أطلق الأسطول الأميركي إحدى مروحياته القتالية من مقره في البحرين، ما أدى إلى قيام سفينة الحرس الثوري بفصل خط القطر ومغادرة المنطقة بعد حوالي 4 ساعات. وقال قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر إن "تصرفات الحرس الثوري الإيراني صارخة وغير مبررة وتتعارض مع سلوك القوات البحرية المحترفة". وأوضحت البحرية الأميركية أن السفينة التي حاول الحرس الثوري مصادرتها هي ممتلكات حكومية أميركية ومجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات، مضيفة أن هذه التقنيات متاحة تجارياً ولا تخزن معلومات حساسة أو سرية. وكان سلاح البحرية الأميركية أعلن في عام 2020 أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج. وفي 2019، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجومين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان، ونشرت مقاطع قالت إنها تؤكد تورط عناصر الحرس في إحدى العمليتين.الملف النوويعلى صعيد آخر، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله الثلاثاء، إن طهران لن تقبل "المطالب المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وشدد المسؤول الإيراني على أن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بلاده "مبالغ فيها ولا يمكن تنفيذها بسبب العقوبات الأميركية". وربط كمالوندي في برنامج حوار إذاعي، عودة الوكالة إلى الرقابة الكاملة على برنامج إيران بموجب الاتفاق النووي برفع العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن "لا تعهد على عاتق إيران خارج اتفاق الضمانات" التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولفت المسؤول الإيراني إلى توقف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل شهرين، عن تشغيل 27 كاميرا مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلاً إن إعادة تشغيلها رهن بعودة الأطراف الأخرى إلى تعهداتها بالاتفاق النووي.