مثّل انسحاب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر من الحياة السياسية العراقية، ذروة الهزائم السياسية بعد 10 أشهر من المراوحة، عجز خلالها عن تزكية رئيس للحكومة، مستفيداً من كتلته النيابية الضخمة (73 نائباً)، كما عجز عن استدراج خصومه الى انتخابات مبكرة، وعن تعطيل مسار النفوذ الايراني الذي يتغول في البلاد، بأدوات سياسية وأذرع عسكرية.
وتحوّل رجل الدين الشيعي العراقي "الشعبوي" مقتدى الصدر، الذي كان في وقت من الأوقات خارجا عن القانون، متقلب المواقف والمطلوب "حياً أو ميتاً" خلال الاحتلال الأميركي، إلى صاحب نفوذ في المعترك السياسي، ثم تحول إلى واحد من أقوى الشخصيات السياسية في البلاد.
منذ انتفاضة تشرين 2019، وتمايزه عن السلطة، لم يستطع الصدر أن يكون جزءاً من "سيستم" يقوم على المحاصصة، بدعم اقليمي. تمرّد، وأطلق خطاباً "شعبوياً" وجد أرضاً خصبة في الأحياء الفقيرة في بغداد، وأصبح قوة سياسية ذات شأن كبير.
نجح الصدر في تشكيل كتلة نيابية مؤثرة في انتخابات خريف 2021، لكنه اصطدم بمواقع نفوذ وتحالفات أقوى من "التشاركية" القائمة، فذهب الى "الخيارات القصوى"، مرة بالانسحاب من البرلمان، وأخرى بالاعتصامات أمام المؤسسات، وأخيراً باعتزال الحياة السياسية، تاركاً وراءه قاعدة جماهيرية آمنت بالتغيير لإخراج البلاد من الفساد والمحاصصات، كما ترك إرثاً ثورياً بدأ من والده السيد محمد صادق الصدر الذي اغتالته الاجهزة الامنية البعثية، وشقيقيه اللذين قتلا بالطريقة نفسها قبل سقوط صدام حسين.
ثنائية بغداد-طهرانوالحال إن طموح الصدر السياسي، اصطدم بظروف موضوعية، اقليمية وداخلية، حالت دون تحقيق حلمه. لطالما كان رجل الدين الشيعي ينظر الى تحويل بغداد، عاصمة سياسية شيعية موازية لطهران، كما هو الحال دينياً في ثنائية النجف - قم. وتالياً، يطمح لأن يكون مرجعاً سياسياً للعراقيين كما هي حال مرشد الدولة الإيرانية علي خامنئي بالنسبة لشيعة إيران، وهو تقدير شائع، لم ينفه الكاتب الأميركي الباحث في معهد American Enterprise Institute مايكل روبين، وكتبه في مقال نُشر في صحيفة "ناشونال إنترست".
غير أن هذا التوجه، لا يمكن تطبيقه في العراق الذي تناهض حوزته التقليدية في النجف (يعد المرجع السيد علي السيستاني أبرز رموزها)، ما تتبعه قم، لجهة ولاية الفقيه. ولطالما حاذرت النجف، الدخول في هذا المسار، خصوصاً وأن هذه الحوزة تعرضت للبطش في زمن البعث، منذ أيام محمد باقر الصدر... وبالتالي، فإن هذا المسار، لم يكن في العقود الخمسة الماضية تقليداً في العراق، يصعب تطبيقه، خصوصاً في ظل التنافس الاقليمي والدولي على العراق.
ولا تزال المؤسسة السياسية الشيعية في العراق في معظمها متشككة في الصدر أو حتى معادية له. ومع ذلك، تهيمن الحركة الصدرية على أجهزة الدولة العراقية منذ انتخابات 2018، إذ شغل أفراد منها مناصب عليا في وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات.
تاريخ من التناقض
لم يكن الصدر معروفاً فعلياً خارج العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكن سرعان ما أصبح رمزا لمقاومة الاحتلال، مستمدا الكثير من نفوذه من عائلته. وقاد انتفاضتين على الولايات المتحدة مما دفع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى اعتبار جيشه، جيش المهدي، أكبر تهديد لأمن العراق. وفي عام 2004، أصدرت سلطة الاحتلال الأميركية مذكرة توقيف بحق الصدر، وقالت إنه مطلوب حيا أو ميتا في ما يتعلق بقتل الزعيم الشيعي المعتدل عبد المجيد الخوئي عام 2003 الذي جاء به الأميركيون إلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة خلال الغزو. ونفى الصدر أي دور له في مقتل الخوئي ولم تُوجه له تهمة قط. وصمد الصدر خلال 19 عاما من الاضطرابات منذ أن هاجم "جيش المهدي" القوات الأميركية بالبنادق والقذائف الصاروخية في أزقة وشوارع بغداد والمدن الجنوبية.
وخلال الحرب الأهلية الطائفية في العراق بين عامي 2006 و2008، اتُهم "جيش المهدي" بتشكيل فرق اغتيال لخطف وقتل شخصيات سنية. وتنصل الصدر من استخدام العنف مع أبناء وطنه من العراقيين.
وفي عام 2008 أمر رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو شيعي منافس للصدر، بشن هجوم كبير كان من نتيجته سحق جيش المهدي في مدينة البصرة الجنوبية. في وقت لاحق من ذلك العام، أمر الصدر بوقف العمليات المسلحة، وأعلن أن جيش المهدي سيتحول إلى منظمة ثقافية واجتماعية أطلق عليها اسم (سرايا السلام).يحاول الصدر الاستفادة من موروث عائلته الدينية ذات السمعة الواسعة والمشهورة بالعلم والتدين. وحين فشل في فرض هذا التوجه، أعلن أخيراً التفرغ للدراسات الدينية، للمرة الثانية بعد حل جيش المهدي في العام 2008، واعتزاله العمل السياسي.
التحول الى الداخل
يتمتع الصدر، المعارض القوي لكل من إيران والولايات المتحدة والذي عاد إلى الحياة السياسية بعد انسحابه في مرات سابقة، بنفوذ هائل في ظل وجود مئات الآلاف من أنصاره الذين أظهروا استعدادهم للاستجابة لدعواته لهم للنزول إلى الشوارع.
وفي عام 2016، اقتحم أنصار الصدر البرلمان داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد بعد أن ندد بالفشل في إصلاح نظام المحاصصة السياسية الذي يُلقى عليه باللوم في الفساد المستشري نظراً لاستغلال القادة السياسيين في تعيين أنصارهم في وظائف رئيسية. وأمر أنصاره بإنهاء اعتصامهم عند بوابات المنطقة الخضراء بعد أن قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيلة وزارية جديدة تهدف إلى محاربة الفساد.
أعاد الصدر تقديم نفسه قبل الانتخابات البرلمانية في 2018، وشكّل تحالفاً مع الشيوعيين والعلمانيين. وبعد تهميشه لسنوات من قبل منافسين شيعة مدعومين من إيران، عاد منتصرا وتمكن من السيطرة خلالها على وزارات ووظائف حكومية. وأبدى الصدر استياء علنيا من حليفته السابقة إيران قائلا إنه لن يترك العراق في قبضتها، وذلك في الوقت الذي دعا فيه إلى رحيل القوات الأميركية المتبقية والبالغ قوامها 2500 جندي.
وكان الصدر الزعيم الشيعي الوحيد الذي تحدى كلا من طهران وواشنطن، وبذلك كسب تأييد قطاعات من السكان أكثر من نصفهم من الشيعة. ويشعر الكثيرون منهم بأن العراق لم يستفد من علاقات حكومته الوثيقة سواء بإيران أو الولايات المتحدة.