أعلنت حركة "رجال الكرامة" في السويداء، حملة مداهمة تستهدف القبض على متزعم "قوات الفهد" سليم حميد، عقب الإفراج عنه من قبل فصيل "لواء الجبل" إلى جانب عناصر آخرين، في ما يبدو أنها بوادر خلاف بين الفصيلين اللذين شاركا معاً في معركة القضاء على الفصائل المرتبطة بالأمن العسكري.
وكان الحميد قد لاذ بالفرار أثناء الحملة العسكرية التي شنّها "لواء الجبل" ضد مجموعته المرتبطة بالأمن العسكري للنظام في بلدة قنوات شمال شرق السويداء، مطلع آب/أغسطس، إلا أنه عاد وسلّم نفسه للواء، بناء على اتفاق ينصّ على تسليم الحميد كافة أنواع الأسلحة التي يملكها فصيله، ومنعه من حيازة السلاح او استخدامه، إضافة إلى إبقائه "رهن التحقيق" لمدة حُدّدت إلى حين الانتهاء من المعلومات التي يملكها.
وقالت الحركة في بيان الاثنين، إنه "بطلب من المرجعيات الدينية والاجتماعية في قنوات، وعلى رأسها سماحة الشيخ حكمت الهجري، أطلقنا حملة عسكرية ضد أخطر متزعمي العصابات المسلحة في البلدة"، موضحةً أن إخلاء سبيله "جاء بقرار فردي من قادة أحد الفصائل دون الرجوع إلى قيادة الحركة".
وأضاف البيان أن المئات من مقاتلي الحركة بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة، "سينفّذون حملة دهم تستهدف أوكار العصابات وبيوتهم"، مشيراً الى أن السبب هو "أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء". ودعا جميع أفراد العصابات إلى تسليم أنفسهم دون مقاومة، وإلا "سنردّ على مصادر النيران بكل القوة اللازمة".
وأكدت الحركة أنها تسعى لـ"تخليص السويداء من العصابات الإرهابية المسلحة"، وأنها "مستمرة بالحملة ولن تتوقف حتى إعادة الأمن إلى المدينة".
وفي هذا السياق، قال مصدر محلي لـ"المدن"، إن الحركة "لم تقبل أن تنخرط بجميع الحلول التي طرحها متزعم "لواء الجبل" مرهج الجرماني من أجل النظر بقضية الحميد"، موضحاً أن الحركة "تريد بهذه الحملة الاثبات أن جميع القرارات التي ستمر الآن ولاحقاً في السويداء، ستكون لها الكلمة العليا فيها".
ووفقاً للمصدر، فإن عداوة قديمة تجمع بين المخابرات العسكرية والحركة، على خلفية مقتل مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس، لافتاً الى انها رفضت طلباً روسياً من أجل اللقاء مع قيادتها، في وقت تسعى الأخيرة لنقل ملف السويداء الأمني من الأمن العسكري إلى أمن الدولة.
ازدواجية القرار
وكانت الحركة قد نشرت ليل الأحد، بياناً نفت خلاله موافقتها على إطلاق سراح الحميد من قبل الجرماني، معتبرة القرار جاء "بصورة فردية دون الرجوع إلى الحركة"، أو "إعلامها بالأمر".
وشكّلت مطالبتها خلال البيان بتسليم الحميد لقضاء النظام السوري، حالة من السخط والغضب لدى أهالي السويداء، الذين اتهموها بـ"ازدواجية القرار"، بسبب سيطرة الأجهزة الأمنية على قرار القضاء في سوريا.
كما اتهم ناشطون الحركة بأنها كانت "أول من سارع الى إبرام اتفاق مع الحميد ومجموعته في وقت سابق"، إلا أنه عاد وانقلب على الاتفاق، مكذباً رواية الحركة، وأوضح أن بنود الاتفاق "لا تتعدى بيعهم سيارة محمّلة بالذخيرة، حصلوا عليها فعلاً، ولم يسددوا ثمنها".
وكان الحميد قد لاذ بالفرار أثناء الحملة العسكرية التي شنّها "لواء الجبل" ضد مجموعته المرتبطة بالأمن العسكري للنظام في بلدة قنوات شمال شرق السويداء، مطلع آب/أغسطس، إلا أنه عاد وسلّم نفسه للواء، بناء على اتفاق ينصّ على تسليم الحميد كافة أنواع الأسلحة التي يملكها فصيله، ومنعه من حيازة السلاح او استخدامه، إضافة إلى إبقائه "رهن التحقيق" لمدة حُدّدت إلى حين الانتهاء من المعلومات التي يملكها.
وقالت الحركة في بيان الاثنين، إنه "بطلب من المرجعيات الدينية والاجتماعية في قنوات، وعلى رأسها سماحة الشيخ حكمت الهجري، أطلقنا حملة عسكرية ضد أخطر متزعمي العصابات المسلحة في البلدة"، موضحةً أن إخلاء سبيله "جاء بقرار فردي من قادة أحد الفصائل دون الرجوع إلى قيادة الحركة".
وأضاف البيان أن المئات من مقاتلي الحركة بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة، "سينفّذون حملة دهم تستهدف أوكار العصابات وبيوتهم"، مشيراً الى أن السبب هو "أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء". ودعا جميع أفراد العصابات إلى تسليم أنفسهم دون مقاومة، وإلا "سنردّ على مصادر النيران بكل القوة اللازمة".
وأكدت الحركة أنها تسعى لـ"تخليص السويداء من العصابات الإرهابية المسلحة"، وأنها "مستمرة بالحملة ولن تتوقف حتى إعادة الأمن إلى المدينة".
وفي هذا السياق، قال مصدر محلي لـ"المدن"، إن الحركة "لم تقبل أن تنخرط بجميع الحلول التي طرحها متزعم "لواء الجبل" مرهج الجرماني من أجل النظر بقضية الحميد"، موضحاً أن الحركة "تريد بهذه الحملة الاثبات أن جميع القرارات التي ستمر الآن ولاحقاً في السويداء، ستكون لها الكلمة العليا فيها".
ووفقاً للمصدر، فإن عداوة قديمة تجمع بين المخابرات العسكرية والحركة، على خلفية مقتل مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس، لافتاً الى انها رفضت طلباً روسياً من أجل اللقاء مع قيادتها، في وقت تسعى الأخيرة لنقل ملف السويداء الأمني من الأمن العسكري إلى أمن الدولة.
ازدواجية القرار
وكانت الحركة قد نشرت ليل الأحد، بياناً نفت خلاله موافقتها على إطلاق سراح الحميد من قبل الجرماني، معتبرة القرار جاء "بصورة فردية دون الرجوع إلى الحركة"، أو "إعلامها بالأمر".
وشكّلت مطالبتها خلال البيان بتسليم الحميد لقضاء النظام السوري، حالة من السخط والغضب لدى أهالي السويداء، الذين اتهموها بـ"ازدواجية القرار"، بسبب سيطرة الأجهزة الأمنية على قرار القضاء في سوريا.
كما اتهم ناشطون الحركة بأنها كانت "أول من سارع الى إبرام اتفاق مع الحميد ومجموعته في وقت سابق"، إلا أنه عاد وانقلب على الاتفاق، مكذباً رواية الحركة، وأوضح أن بنود الاتفاق "لا تتعدى بيعهم سيارة محمّلة بالذخيرة، حصلوا عليها فعلاً، ولم يسددوا ثمنها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
