قد يكون من الشطط والتعامي، إن أنكرنا في خضم الجلبة السّياحية، واقع الصيف الإستثنائي المأزوم، الذي روجت له السّلطة اللبنانية على مدى شهور، وإن كانت قد تكلفت بزرع اليافطات والدعايات المفعمة بالترحيب، وبثت الوعود لإقناع المقيمين فضلاً عن الوافدين بأهمية هذه الإنتعاشة ومكاسبها على المدى الطويل. لكن السلطة لم تعبأ فعلياً بتأمين الأمن والأمان للسكان والزوار لإنجاح هذا الموسم السّياحي، واقتتصرت دعاياتها وأنشطتها على النيات وترقيع الواقع بمزاعمها بدل إيجاد حلول لوقف الشلل الحاصل في المؤسسات المولجة ببسط الأمن والقانون.مدينة سياحية خطرةفأينما حطت بك الرحال في العاصمة بيروت، تجد تهافتاً وإزدحاماً إشتاق لهما المقيمون، فالحانات والملاهي الليلية تغص بالزبائن وشوارع السّهر لا ينام قاصدوها حتّى بواكير الصباح، وموسيقى حماسية من كل حدب وصوب تنبعث من جسد المدينة الإسمنتي. هذا الواقع قد يبدو للوهلة الأولى، تحقيقًا للمعجزة اللبنانية: مدينة بيروت المنكوبة والتّي فُجرت، تنبثق اليوم من تحت الأطلال مفعمة بالحياة والرونق. لكن يبقى في الزاوية شبح التفلت الأمني الداهم الذي جعل حياة السهر والسّياحة خطرة أحياناً، حتى في بيروت المركزية.فعشرات حالات التحرش الجنسي، السّرقة، النشل، الإعتداءات اللفظية والجسدية، وغيرها من التجاوزات القانونية، توثق يوميًا، وبخاصةً في الشوارع التّي تزدحم بالسّاهرين بين الحمرا والجميزة – مار مخايل وبدارو ومونو، وذلك في غياب شبه تام للدوريات الأمنية، فضلاً عن الشرطة السّياحية والمخافر المعطلة والمعتمة. إضطر معظم الساهرين الذين يقصدون تلك الشوارع، التّي هي بالأصل سكنية ، لمضاعفة الحذر والغحتياط على أمنهم الذاتي وممتلكاتهم في ظلّ غياب أجهزة المراقبة والمحاسبة.خطر مضاعف على النساءتُشير م.ع. (٢٥سنة) في حديثها مع "المدن" أنها تعرضت لتحرش جنسي – لفظي، عندما كانت تمشي على الطريق في شارع الحمرا بعد عودتها هي وصديقاتها من عشاء، من قبل أحد المارين الذي كان في حالة من السُكر والهذيان، تطور فيما بعد لإعتداء جسدي بالضرب. وعندما لجأت غلى مخفر ميناء الحصن (حبيش) في نفس اليوم للشكوى ، تلقت معاملة فجة مُحملة باللّوم وطالبوها بشهود فيما كان الإعتداء في شارع مقفر ومُعتم.وإزاء هذه المعاملة التّي تتكرر في المخافر والتّي تنطوي على إزدراء ولوم الضحايا، تلجأ النساء في أغلب الأوقات لحمل قارورة من رذاذ الفلفل فضلاً عن أدوات حادّة للدفاع عن أنفسهن، في الحانات والمطاعم كما وفي الشارع العام الذي يكثر فيه المتجولون ليلاً وهم في حالة شديدة من السّكر، كما ويتقصدن المشي في مجموعات. ولا تسلم ساكنات هذه الشوارع من شرّ هذه الإعتداءات، إذ يتعرضن إلى التحرش إضافة إلى الإزعاج الدائم من الموسيقى الصاخبة والتجمعات التّي تُنهك أهالي المنطقة حتى منتصف الليل وساعات الفجر الأولى.القوى الأمنيةوفي هذه الحالة فإن الضابط الوحيد للأمن والساهر على حمايته وهي مؤسسة قوى الأمن الداخلي المولجة بإطلاق الدوريات وإستقبال الشكاوى من المتضررين والتدخل وبث هيبة الدولة، تتقاعس قسرًا عن أداء واجباتها. فالعناصر المنهكين بمعيشتهم المأزومة، والعاملين بشبه سُخرة مقنعة، باتوا محبطين وعاحزين نفسيًا وجسديًا عن التدخل أو القيام بوظيفتهم بشكل سليم. والمخافر التّي لحقها شبح أزمة الكهرباء والمحروقات فمعتمة، والأجهزة الإلكترونية من حواسيب وهواتف مطفأة، وإذا مررت قربها تجد العناصر متهالكين على كراسيهم، يتأبطون قناني المياه المثلجة عابثين بهواتفهم لتقطيع الوقت.
وفي هذا السّياق يُشير مصدر أمني رفيع المستوى لـ "المدن" أن "أزمة المحروقات فضلاً عن الأزمة المالية التّي لحقت بميزانية المؤسسة والتّي يتغاضى المسؤولون عن إيجاد حلول لها، تجعل قوى الأمن الداخلي كبش محرقة لفساد السّلطات، وغيرها من الأزمات البنيوية، أدت طرديًا لولادة هذا الجو من البيروقراطية المقيتة والشلل. غير أن قوى الأمن الداخلي تحاول جاهدة أداء مهامها بعناصر متعبة أفقروها وآليات تحتاج لصيانة ومحروقات، ومراكز معتمة، فالتوقيفات تتجاوز يوميًا الأربعين توقيفًا في بيروت في معدل ضخم إجمالاً مقارنةً بالسنوات الماضية".يضيف المصدر في سياق التجاوزات التّي تحصل في شوارع السّهر أن قوى الأمن عادةً ما تخصص دوريات مدنية لمراقبة هذا النوع من الخروج عن القانون، وبالرغم من أن الشرب العلني غير قانوني، فإن الحانات هي المسبب الأول له. إذا أن التعديات على الرصيف العمومي مثلاً جعلت هامش هذه المادة التّي تمنع الشرب في الشوارع رخوا. أما حالات التحرش الجنسي والإعتداءات فهي طبعًا مجرّمة بقوانين تخصها، وأي حالات مشابهة فتعالج بأسلوب مهنيّ والخروج عن هذا الأسلوب من قبل العناصر ممنوع ومُحاسب عليه.السّياح الأجانبوإن كانت قد وثقت بعض الإعتداءات على السّياح الأجانب وفي مناطق متفرقة فإن أعدادها أخف مقارنةً بالإعتداءات التّي تطال المقيمين والمواطنين. لكن حالات السّرقة والنشل ومضاعفة الأسعار تكثر في أوساط السّياح الذين يتعرضون للغبن أحيانًا. يكشف ذلك تلكوء الشرطة السّياحية المولجة بحماية السّياح بوصفها تابعة للشرطة القضائية وإختصاصها المراقبة والحماية والتدخل.وفي اتصالها مع عدد من المسؤولين في وزارة السّياحة علمت "المدن" أن هذا الواقع مستفحل فعليًا وخاصة في الشوارع السّياحية في بيروت، وأشارت المصادر "بأن الشرطة السياحية تعاني من قلة العديد والعتاد، لكنها لا تزال تقوم بمهامها في مراقبة المؤسسات السياحية بشكل دوري في المناطق كافة وتتم المعالجة فورًا وبالقانون". وأضافت " في حال الاعتداء داخل الأماكن السياحية التي تخضع لإشراف وزارة السياحة ترفع الشكوى الى الشرطة السياحية عبر الاتصال على الخط الساخن وكان قد سبق واصدرنا تعميم بهذا الشأن ليتم التدخل بشكل فوري من قبل الشرطة السياحية. كما أن مركز الشرطة يستقبل الشكاوى في المركز في مبنى الوزارة بشكل متواصل على مدار الساعة".وعلى كل حال، يبقى المطلوب تحفيز الاجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في حفظ امن الساهرين، سياحا ومقيمين، حفاظا على ما تبقى من سياحة صيفية تعكس صورة لبنان، علّها تكون حافزا لتعزيز السياحة الشتوية المنتظرة.