لعل أخطر ما ينتهي اليه هذا الأسبوع يتجلى في ارتفاع منسوب الطائفية في الخطاب السياسي، واستعادة سرديات المظلومية والحقوق والصلاحيات وما يدور في فلكها من شياطين.
صحيح ان اسقاط الطابع الطائفي على المعارك السياسية والصراع على السلطة والنفوذ والمصالح الشخصية، ليس جديدا في لبنان، بل يكاد يُعتبرمن "آليات العمل"؛ الا أن مبلغ التوتر الذي وصلت اليه الاوضاع، والضغوط المتنوعة التي يرزح الناس تحتها تجعل البلد على صفيح ساخن لا يحتمل مزيداً من تأجيج نار يمكن أن تطيح بما تبقى من سلم أهلي يزداد هشاشة مع كل تصريح وبيان وموقف .تصريح وبيان وما خلفهماتصريح رئيس الرابطة المارونية خليل كرم من قصر بعبدا كان شرارة في هذا الاتجاه ، تلقفها رئيس الحكومة مستغرباً "استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الأوضاع".
على مقلب آخر، استُفز "تيار المستقبل" بسبب ترقيات في وزارة الاتصالات. اصدر بياناً تناول فيه" تجاوز وزير الاتصالات جوني القرم (الماروني) المدير العام (السني) بالاتصال بمدير شؤون الموظفين، لتنفيذ ترقية عدد من الموظفين المنتسبين للتيار الوطني الحر، وقد أصبحت ترقية خمسة منهم نافذة برواتب عالية بآلاف الدولارات، وبصلاحيات تتحكم بمفاصل الشركة".لم يتعفف الوزير عن الرد وتسمية الأمور- أي الطوائف - باسمائها. قال "انا من عيّنت المدير التنفيذي لشركة تاتش سالم عيتاني، ومن المعيب الحديث عن هذا الأمر إلا أن عيتاني هو مسلم سني، ورامي السبليني أنا من عينته أيضًا وهو درزي".
مثل هذا الكلام والتصاريح والتلميحات الطائفية الضمنية أو المباشرة تعتبر في أي بلد "طبيعي" معيبة ومهينة ومحرضة وتُميّز بين الناس .لكنها في لبنان جزء "بديهي" من اليوميات السياسية وبعض من هوياتها الكثيرة المرتبكة والمركّبة والعدائية في آن.تطييف واحباطتطييف الخطاب السياسي عشية استحقاقات محلية مفصلية، وتطورات دولية حاسمة، يشرّع الباب لفتن مقيمة دوما في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية.يتزامن ذلك مع دخول البلاد ابتداء من يوم الخميس المقبل في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، حيث يصبح بامكان رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة للانتخاب في اي وقت.
وعوض أن يكون هذا الاستحقاق مناسبة لتلاقي القوى واتفاقها على الاسراع في الانتخاب عسى يبدأ طي ملف الأزمات المتناسلة في كل المجالات، يجري تعويم الخطاب الطائفي. لا يوفر "التيار الوطني الحر" مناسبة الا ويمعن في استفزاز الآخرين، تحديدا، الطائفة السنية، في خطاب يزيد من احساسها بالتهميش وقضم حقوقها.
لا يلتفت "التيار" إلى مثل هذه الحساسيات اللبنانية. لا ينفي بشكل قاطع التسريبات "الانقلابية" على الطائف في موضوع الحكومة واشكالياتها. ولا يجد مبررا لمعالجة عميقة لشعور متزايد ب"الاحباط"، سواء كان مبررا ام لا، لدى الطائفة السنيّة. وكأن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع السنة الحالية إلى مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان في ما اعتبر "لفتة تفهم" وتاييد كانت "خطأ" يجري التراجع عنه. أو هي "عطف" على ضعيف، وتمنٍ ان يبقى كذلك. عود على بدءوسط هذه الأجواء، تتركز الانظار على موقف كل من بكركي ودار الفتوى. وفيما يتم الحديث عن "مساعٍ جدية لقيام دار الفتوى بالتصدي لأية محاولات انقلاب على الطائف والدستور واللعب بمصير لبنان"، بحسب نائب مستقل، فان "موقفا مشابها منتظر من بكركي لوقف الانزلاق إلى أسفل دركات جهنم". وهو يؤكد "ان اجتماعات واتصالات مكثفة تجري في دار الفتوى ومعها، للوصول إلى صيغة تحمي العيش المشترك من خلال حماية حقوق كل المكونات اللبنانية".
يؤشر الرهان على المرجعيتين السنيّة والمارونية لعقلنة الخطاب السياسي ومنع تازمه والزيادة في تطييفه، والوصول إلى مخرج مشرف للجميع، إلى الدوران في حلقة مفرغة.هو عود على بدء وتأكيد متجدد على تماهي دور الطوائف مع دور الدولة والسلطة، وتداخلهما في صورة مثقلة بالرموز.هو تذكير متواصل بواقع لبنان حيث تشكل الطوائف فيه وحدات سياسية واجتماعية وثقافية شبه مستقلة تمارس السياسية دوما على حافة المواجهة والإقتتال والفتن.وان استسهال التحريض الطائفي وخطاب المظلومية واسترداد الحقوق المهدورة والاستهداف، وغيرها من التعابير الممجوجة يزيد من انكشاف البلد وهشاشته ويجعله ارضا بوراً يسهل اندلاع النار في هشيمه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

