اشتكت مجموعة من المنظمات المصرية غير الحكومية من استبعادها من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop27" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية منعت من المشاركة في القمة بسبب إجراءات تسجيل سرية قامت بإخراج الجماعات الناقدة للحكومة المصرية. وأضافت أن وزارات البيئة والخارجية والتضامن الاجتماعي قامت سراً باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيسمح لها بتقديم طلب تسجيل ولمرة واحدة وحضور القمة، وهي عملية منفصلة عن وضعية المراقب الرسمي والتي أغلقت العام الماضي.وتعطي المنظمات التي يسمح لها بالمشاركة بعد ذلك طلبات تفصيلية من المؤسسة الرسمية التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على القمة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولم يعلن عن عملية تقديم الطلبات ولا معيار الاختلاف ولم يتم إبلاغ منظمات المجتمع المدني عن إمكانية التقدم بطلبات للحضور عبر الوزارات أو كيفية تقديم الطلبات، بل تم استبعادها بالضرورة.وقال أحمد عبد الله من "الهيئة المصرية للحقوق والحريات"، وهي واحدة من خمس منظمات مجتمع مدني لم تستطع التسجيل للحضور: "لا يمكنك السماح لحكومة أن تفرض على الأمم المتحدة من يحضر أو لا يحضر من المنظمات غير الحكومية، وبالتأكيد ليس الحكومة المصرية". وأضاف: "تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ مزيد من التدابير عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مصر والتأكد أن المنظمات المستقلة لها فرص متساوية لتقديم الطلبات ومن ثم فحص الوضع، ولكنهم لا يتخذون التدابير الإضافية، ويتعاملون مع مصر وكأنها السويد. والنتيجة هي أن الأمم المتحدة تتعاون مع الحكومة المصرية لتبييض صورة النظام".والحال أن جهود السلطات المصرية لفحص المنظمات البارزة وذات السجل الناقد لحكمها، وبالذات في مجال حقوق الإنسان، تأتي وسط مظاهر القلق للتعامل مع المحتجين ومنظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، حيث يخشى المراقبون من السماح للدولة المضيفة بالحد من الاحتجاجات ومشاركة منظمات المجتمع المدني.وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن الدولة المضيفة لديها الصلاحية للسماح بمشاركة المنظمات ولو لمرة واحدة لكن "لا توجد هناك سياسة مكتوبة" بشأن التسجيل لمرة واحدة. وقال المتحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ: "نصحنا الحكومة المصرية بأنه قد تطلب دخولاً ولمرة واحدة لكيانات معينة، وبسبب الوقت والمصادر المتوافرة فلن نكون قادرين على فحص أو النظر في هذه المنظمات. ولو لم نسهل العملية لهذه اللائحة المقترحة فإن مشاركة منظمات المجتمع المدني من البلد المضيف ستكون محدودة".وأضاف: "ترى السكرتاريا أن عدم تسهيل هذا الطلب قد يقود إلى مشاركة أقل شمولاً لمنظمات المجتمع المدني. ولا تعتبر السكرتاريا نفسها مؤهلة بدرجة تجعلها قادرة ومن طرف واحد على تحديد منظمات من البلد المضيف والتي لم تتقدم بطلب الحصول على تصريح دخول".في السياق، قال عبد الله أن الحكومة المصرية تأمل استخدام قمة المناخ "لتقديم صورة مختلفة عن مصر، ويتم إبعاد الناس عن صورة المدن المليئة بالتلوث والفقر والقمع. وجزء من هذه الصورة هي إبعاد الأصوات الناقدة بحيث لا يبقى في شرم الشيخ سوى الأصوات التي تمدح الحكومة". وأضاف أن هذا "يشكل سابقة لو سمحنا بمرور هذا من من دون رد فعل قوي، بمعنى أن هذه الممارسة ستصبح أمراً عادياً وهو خطير ليس لمصر فقط".ومنذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري العام 2013 تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لخنق المنظمات غير الحكومية. وتفرض الحكومة عليها شروطاً للتسجيل حتى يسمح لها بالعمل ويحظر عليها تلقي الدعم الخارجي للحد من عملياتها. وتعرضت المنظمات التي تسجل عمليات التعذيب والتغييب القسري للملاحقة ومداهمة مكاتبها وجمدت أرصدتها ومنع العاملون فيها من السفر أو تم إغلاق المكاتب بالقوة.وواجهت "الهيئة المصرية للحقوق والحريات والمنظمات" التي منعت من التسجيل في قمة المناخ سنوات من الترهيب والاستفزازات، وتضم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية" و"جمعية حرية التفكير والتعبير".وقال عبد الله أن الهيئة تقدمت بطلب للمشاركة في قمة المناخ ليس لتمثيل المواطنين المصريين بل لتقديم المساعدة القانونية لأي معتقل بسبب احتجاجه. وأضاف أن "عدم السماح للهيئة المصرية للحقوق والحريات بالحضور يجرد المشاركين من حمايتنا، أي الحماية من المنظمة الرقابية التي تستطيع تقديم الدعم الحقيقي لهم".من جهته، قال صابر عثمان، الذي حصلت منظمته "مؤسسة مناخ الأرض للتنمية" على تصريح بالمشاركة من خلال علاقته مع الحكومة المصرية ومشاريع المنظمة أنه يتفق مع موقف الحكومة للتدقيق في المنظمات غير الحكومية.وقال: "دعني أقول لك الحقيقة، لم ترتكب الحكومة المصرية خطأً، مضيفاً أن 35 منظمة غير حكومية حصلت على تصاريح بعد توصيات من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ. وقال صابر أنه تقدم لوزارة البيئة للحصول على صفة مراقب في القمة، رغم أنه لم يمض على نشوء منظمته سوى عدة أشهر. وكانت "العملية سلسة بالنسبة لنا" و"لو وضعت نفسي في موقع الحكومة فهناك 46 ألف منظمة غير حكومية في مصر"، وهو نفس الرقم الذي تستشهد به الحكومة دائماً.ويرى دعاة العدالة للمناخ أنه ما كان ينبغي السماح لمصر باستضافة قمة المناخ أصلاً، حيث تواصل اعتقال عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ومنهم الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضراباً عن الطعام منذ أربعة أشهر.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية منعت من المشاركة في القمة بسبب إجراءات تسجيل سرية قامت بإخراج الجماعات الناقدة للحكومة المصرية. وأضافت أن وزارات البيئة والخارجية والتضامن الاجتماعي قامت سراً باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيسمح لها بتقديم طلب تسجيل ولمرة واحدة وحضور القمة، وهي عملية منفصلة عن وضعية المراقب الرسمي والتي أغلقت العام الماضي.وتعطي المنظمات التي يسمح لها بالمشاركة بعد ذلك طلبات تفصيلية من المؤسسة الرسمية التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على القمة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولم يعلن عن عملية تقديم الطلبات ولا معيار الاختلاف ولم يتم إبلاغ منظمات المجتمع المدني عن إمكانية التقدم بطلبات للحضور عبر الوزارات أو كيفية تقديم الطلبات، بل تم استبعادها بالضرورة.وقال أحمد عبد الله من "الهيئة المصرية للحقوق والحريات"، وهي واحدة من خمس منظمات مجتمع مدني لم تستطع التسجيل للحضور: "لا يمكنك السماح لحكومة أن تفرض على الأمم المتحدة من يحضر أو لا يحضر من المنظمات غير الحكومية، وبالتأكيد ليس الحكومة المصرية". وأضاف: "تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ مزيد من التدابير عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مصر والتأكد أن المنظمات المستقلة لها فرص متساوية لتقديم الطلبات ومن ثم فحص الوضع، ولكنهم لا يتخذون التدابير الإضافية، ويتعاملون مع مصر وكأنها السويد. والنتيجة هي أن الأمم المتحدة تتعاون مع الحكومة المصرية لتبييض صورة النظام".والحال أن جهود السلطات المصرية لفحص المنظمات البارزة وذات السجل الناقد لحكمها، وبالذات في مجال حقوق الإنسان، تأتي وسط مظاهر القلق للتعامل مع المحتجين ومنظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، حيث يخشى المراقبون من السماح للدولة المضيفة بالحد من الاحتجاجات ومشاركة منظمات المجتمع المدني.وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن الدولة المضيفة لديها الصلاحية للسماح بمشاركة المنظمات ولو لمرة واحدة لكن "لا توجد هناك سياسة مكتوبة" بشأن التسجيل لمرة واحدة. وقال المتحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ: "نصحنا الحكومة المصرية بأنه قد تطلب دخولاً ولمرة واحدة لكيانات معينة، وبسبب الوقت والمصادر المتوافرة فلن نكون قادرين على فحص أو النظر في هذه المنظمات. ولو لم نسهل العملية لهذه اللائحة المقترحة فإن مشاركة منظمات المجتمع المدني من البلد المضيف ستكون محدودة".وأضاف: "ترى السكرتاريا أن عدم تسهيل هذا الطلب قد يقود إلى مشاركة أقل شمولاً لمنظمات المجتمع المدني. ولا تعتبر السكرتاريا نفسها مؤهلة بدرجة تجعلها قادرة ومن طرف واحد على تحديد منظمات من البلد المضيف والتي لم تتقدم بطلب الحصول على تصريح دخول".في السياق، قال عبد الله أن الحكومة المصرية تأمل استخدام قمة المناخ "لتقديم صورة مختلفة عن مصر، ويتم إبعاد الناس عن صورة المدن المليئة بالتلوث والفقر والقمع. وجزء من هذه الصورة هي إبعاد الأصوات الناقدة بحيث لا يبقى في شرم الشيخ سوى الأصوات التي تمدح الحكومة". وأضاف أن هذا "يشكل سابقة لو سمحنا بمرور هذا من من دون رد فعل قوي، بمعنى أن هذه الممارسة ستصبح أمراً عادياً وهو خطير ليس لمصر فقط".ومنذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري العام 2013 تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لخنق المنظمات غير الحكومية. وتفرض الحكومة عليها شروطاً للتسجيل حتى يسمح لها بالعمل ويحظر عليها تلقي الدعم الخارجي للحد من عملياتها. وتعرضت المنظمات التي تسجل عمليات التعذيب والتغييب القسري للملاحقة ومداهمة مكاتبها وجمدت أرصدتها ومنع العاملون فيها من السفر أو تم إغلاق المكاتب بالقوة.وواجهت "الهيئة المصرية للحقوق والحريات والمنظمات" التي منعت من التسجيل في قمة المناخ سنوات من الترهيب والاستفزازات، وتضم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية" و"جمعية حرية التفكير والتعبير".وقال عبد الله أن الهيئة تقدمت بطلب للمشاركة في قمة المناخ ليس لتمثيل المواطنين المصريين بل لتقديم المساعدة القانونية لأي معتقل بسبب احتجاجه. وأضاف أن "عدم السماح للهيئة المصرية للحقوق والحريات بالحضور يجرد المشاركين من حمايتنا، أي الحماية من المنظمة الرقابية التي تستطيع تقديم الدعم الحقيقي لهم".من جهته، قال صابر عثمان، الذي حصلت منظمته "مؤسسة مناخ الأرض للتنمية" على تصريح بالمشاركة من خلال علاقته مع الحكومة المصرية ومشاريع المنظمة أنه يتفق مع موقف الحكومة للتدقيق في المنظمات غير الحكومية.وقال: "دعني أقول لك الحقيقة، لم ترتكب الحكومة المصرية خطأً، مضيفاً أن 35 منظمة غير حكومية حصلت على تصاريح بعد توصيات من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ. وقال صابر أنه تقدم لوزارة البيئة للحصول على صفة مراقب في القمة، رغم أنه لم يمض على نشوء منظمته سوى عدة أشهر. وكانت "العملية سلسة بالنسبة لنا" و"لو وضعت نفسي في موقع الحكومة فهناك 46 ألف منظمة غير حكومية في مصر"، وهو نفس الرقم الذي تستشهد به الحكومة دائماً.ويرى دعاة العدالة للمناخ أنه ما كان ينبغي السماح لمصر باستضافة قمة المناخ أصلاً، حيث تواصل اعتقال عشرات الآلاف من سجناء الرأي، ومنهم الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضراباً عن الطعام منذ أربعة أشهر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
