تُحضر الولايات المتحدة وإيران لإعلان العودة للاتفاق النووي مع تعديلات عليه، بما يفتح الباب لدخول أعرض لطهران لسوق النفط لوضع مكابح على التراجع الحاصل في اقتصادها. في موازاة ذلك، تتواصل المحادثات الإيرانية مع دول عربية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
مثل هذه العودة للاتفاق تطوي سنوات من العقوبات والتوتر الإقليمي غداة اعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حملة الضغوط القصوى ضد إيران.
لكن هل نحن أمام حقبة جديدة؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وهو المرشح الأبرز على الساحة الإسرائيلي وقد يعود للسلطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، خرج بخطاب ناري على قناة "فوكس" الأميركية، ضد إيران والاتفاق النووي الوشيك. نقطتان أساسيتان وردتا في كلامه من الضروري الالتفات اليهما.
أولاً، إن نتنياهو، وفي حال انتخابه، تعهد أن يفعل كل المتاح لوقف البرنامج النووي الإيراني، وهذا اعلان واضح لنوايا المواجهة خلال الفترة المقبلة، أكان أمنياً أو عسكرياً. بعد انتخابات تشرين الثاني المقبل، وفي حال نجاح نتنياهو، ستكون إسرائيل في حالة مواجهة وتصعيد مع إيران، مع احتمال استهدافها بعمليات أمنية وعسكرية خلال الفترة المقبلة.
وهذا يعني أن التصعيد قائم حتى بعد توقيف الاتفاق. فيما تلتزم الولايات المتحدة الاتفاق النووي، وترفع العقوبات، تتولى إسرائيل تصفية القدرات الإيرانية بالاغتيال والتخريب. وقد لا يكون هذان المساران متناقضين، بما يتسبب بتوتر أميركي-إسرائيلي. بل يبدو المسار هو باتجاه الفصل بين النشاطات العسكرية والأمنية، من جهة، وبين الاتفاق المرتبط حصراً بالعقوبات والبرنامج النووي، من جهة ثانية.
ثانياً، سيعمل نتنياهو بعد انتخابه على الغاء الاتفاق، وهذا اعتبره ممكناً "تماماً كما حصل في السابق"، أي اثر انتخاب ترامب وشنه حملة عقوبات قصوى على ايران.
وهنا يبدو نتنياهو متفائلاً بالقدرة على إعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية الاتفاق وتعزيز العقوبات ضد ايران بعد عودة الجمهوريين للبيت الأبيض بعد عامين. واللافت هنا الربط الإسرائيلي أكان في كلام نتنياهو أو رئيسي الوزراء السابق نفتالي بينيت أو الحالي يائير لبيد، بين السماح لإيران في الاتفاق بمعاودة تطوير واستخدام أجهزة الطرد المركزية، وبين موعد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.
المطلوب بالنسبة للجانب الإسرائيلي، أن تُمثل هاتان السنتان هدنة تُجمد أي تقدم على صعيد البرنامج النووي الإيراني، ليليها تصعيد جديد في مواجهة طهران بأهداف أبعد من مجرد هذا الاتفاق. أي استراتيجية إسرائيلية ستكون مبنية على استنزاف النظام الإيراني بعمليات في الداخل، وبناء تحالف عريض في المنطقة لأي مواجهة مقبلة.
لكن من الصعب احتساب هذا المسار التصعيدي ونتائجه في ظل المتغيرات العديدة بالمنطقة. ذاك أن الاتفاق سيأتي في ظل واقع سياسي إسرائيلي جديد، وما يحمله من تحولات على المستوى الداخلي، وكذلك في مواجهة الشارع الفلسطيني والفصائل في الضفة وقطاع غزة. هل بإمكان نتنياهو مثلاً ضبط الوضع في القدس المحتلة، والحؤول دون انفجار مواجهات مع الفلسطينيين، سيما لو أخذنا في الاعتبار احتمال ارتفاع عديد كتلة الكاهانيين المتطرفين؟
وفي حال وقوع مواجهات واعتداءات إسرائيلية على القدس، وانتقالها لحرب مع قطاع غزة، من الصعب ضبط ساحة المواجهة، وتحديداً في ظل التهديدات الإيرانية بحرب إقليمية في حال أي انتهاك بحق "المقدسات الدينية".
لن يقدر نتنياهو على الغاء الاتفاق سريعاً، ومن غير المضمون فوز رئيس جمهوري بعد سنتين، لكن فتح باب العمليات الأمنية والعسكرية، يزيد من احتمال وقوع أخطاء يُحاول الجميع تجنبها.
مثل هذه العودة للاتفاق تطوي سنوات من العقوبات والتوتر الإقليمي غداة اعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حملة الضغوط القصوى ضد إيران.
لكن هل نحن أمام حقبة جديدة؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وهو المرشح الأبرز على الساحة الإسرائيلي وقد يعود للسلطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، خرج بخطاب ناري على قناة "فوكس" الأميركية، ضد إيران والاتفاق النووي الوشيك. نقطتان أساسيتان وردتا في كلامه من الضروري الالتفات اليهما.
أولاً، إن نتنياهو، وفي حال انتخابه، تعهد أن يفعل كل المتاح لوقف البرنامج النووي الإيراني، وهذا اعلان واضح لنوايا المواجهة خلال الفترة المقبلة، أكان أمنياً أو عسكرياً. بعد انتخابات تشرين الثاني المقبل، وفي حال نجاح نتنياهو، ستكون إسرائيل في حالة مواجهة وتصعيد مع إيران، مع احتمال استهدافها بعمليات أمنية وعسكرية خلال الفترة المقبلة.
وهذا يعني أن التصعيد قائم حتى بعد توقيف الاتفاق. فيما تلتزم الولايات المتحدة الاتفاق النووي، وترفع العقوبات، تتولى إسرائيل تصفية القدرات الإيرانية بالاغتيال والتخريب. وقد لا يكون هذان المساران متناقضين، بما يتسبب بتوتر أميركي-إسرائيلي. بل يبدو المسار هو باتجاه الفصل بين النشاطات العسكرية والأمنية، من جهة، وبين الاتفاق المرتبط حصراً بالعقوبات والبرنامج النووي، من جهة ثانية.
ثانياً، سيعمل نتنياهو بعد انتخابه على الغاء الاتفاق، وهذا اعتبره ممكناً "تماماً كما حصل في السابق"، أي اثر انتخاب ترامب وشنه حملة عقوبات قصوى على ايران.
وهنا يبدو نتنياهو متفائلاً بالقدرة على إعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية الاتفاق وتعزيز العقوبات ضد ايران بعد عودة الجمهوريين للبيت الأبيض بعد عامين. واللافت هنا الربط الإسرائيلي أكان في كلام نتنياهو أو رئيسي الوزراء السابق نفتالي بينيت أو الحالي يائير لبيد، بين السماح لإيران في الاتفاق بمعاودة تطوير واستخدام أجهزة الطرد المركزية، وبين موعد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.
المطلوب بالنسبة للجانب الإسرائيلي، أن تُمثل هاتان السنتان هدنة تُجمد أي تقدم على صعيد البرنامج النووي الإيراني، ليليها تصعيد جديد في مواجهة طهران بأهداف أبعد من مجرد هذا الاتفاق. أي استراتيجية إسرائيلية ستكون مبنية على استنزاف النظام الإيراني بعمليات في الداخل، وبناء تحالف عريض في المنطقة لأي مواجهة مقبلة.
لكن من الصعب احتساب هذا المسار التصعيدي ونتائجه في ظل المتغيرات العديدة بالمنطقة. ذاك أن الاتفاق سيأتي في ظل واقع سياسي إسرائيلي جديد، وما يحمله من تحولات على المستوى الداخلي، وكذلك في مواجهة الشارع الفلسطيني والفصائل في الضفة وقطاع غزة. هل بإمكان نتنياهو مثلاً ضبط الوضع في القدس المحتلة، والحؤول دون انفجار مواجهات مع الفلسطينيين، سيما لو أخذنا في الاعتبار احتمال ارتفاع عديد كتلة الكاهانيين المتطرفين؟
وفي حال وقوع مواجهات واعتداءات إسرائيلية على القدس، وانتقالها لحرب مع قطاع غزة، من الصعب ضبط ساحة المواجهة، وتحديداً في ظل التهديدات الإيرانية بحرب إقليمية في حال أي انتهاك بحق "المقدسات الدينية".
لن يقدر نتنياهو على الغاء الاتفاق سريعاً، ومن غير المضمون فوز رئيس جمهوري بعد سنتين، لكن فتح باب العمليات الأمنية والعسكرية، يزيد من احتمال وقوع أخطاء يُحاول الجميع تجنبها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
