مُنِيَت الدبلوماسية الإسرائيلية، على غير عادتها، بهزيمة واضحة في العاصمة الأميركية واشنطن، وفشلت تل أبيب في شن حملة سياسية أو إعلامية مقنعة لمحاولة عرقلة سعي إدارة الرئيس جوزيف بايدن للعودة الى الاتفاق الموسع مع طهران حول برنامجها النووي بعدما تسلمت الأخيرة يوم الأربعاء، الرد الأميركي على موقفها من المبادرة الأوروبية لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب من طرف واحد.
لم تلق الصرخة المدوية التي اطلقها رئيس الحكومة الإنتقالية الإسرائيلية يائير لبيد فور الإعلان عن الرد الأميركي على الموقف الإيراني عبر منسق المفاوضات في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، أي صدى ملموس في واشنطن، واقتصر التحرك الإسرائيلي المعلن على لقاءين بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ايعال حولتا وبين نظيره الأميركي جاك سوليفان، وبينه وبين مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان بعد ظهر الأربعاء بانتظار وصول وزير الدفاع بني غانتس لإجراء محادثات ثنائية، فيما اكتفت الصحف ووسائل الاعلام المتعاطفة دائمًا مع إسرائيل أو المتأثرة بنفوذها، بمتابعة أخبار مسار التفاوض ونشر تصريحات المعنيين دون إشاعة جو ضاغط، كما كانت الحال عشية توقيع الاتفاق الأصلي عام 2015.
وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أكد ما اعلنه الناطق باسم الخارجية نيد برايس عن تسليم واشنطن ردها على الموقف الإيراني من الإقتراح الأوروبي دون الدخول في التفاصيل، لكنه قال: "نحن الآن أقرب (الى الاتفاق) مما كنا حتى قبل أسبوعين، لأن ايران اتخذت قرارا ًبتقديم بعض التنازلات". الا أنه أوضح أن المسألة لم تنته بعد "وعلينا أن نكون يقظين نسبياً الى حجم التفاصيل التي نعلن عنها".
تقارير الصحافة الأميركية أجمعت على أن ايران في ردها على المبادرة الأوروبية تخلت عن شرط رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية وعن طلبها وقف تحقيقات وكالة الطاقة الذرية في مصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير مصرح عن استخدامها في البرنامج النووي من قبل. وأشارت الى أن المطالب الإيرانية تمحورت حول العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية والآلية التي ستعتمد في رفع هذه العقوبات، وكيفية ضمان عدم عودتها تلقائياً وفورياً إذا عمدت إدارة أميركية في المستقبل الى الانسحاب من الاتفاق، على غرار ما فعل ترامب عام 2018.
في ظل جو التفاؤل الذي انعكس في الاعلام الأميركي، لم تجد صرخات تل أبيب الصدى المرجو في واشنطن، وبدت تصريحات لبيد وسلفيه نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو مبالغاً فيها خصوصاً توقع حصول ايران على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً، وهو رقم رفضه المسؤولون المعنيون الذين اعتبروه ناتجاً عن حسابات خاطئة، لكن الملفت في الحملة الإسرائيلية التركيز على دور مفترض لروسيا في الدفع باتجاه إنجاح المفاوضات "لأن موسكو تريد رفع الحصار عن ايران لتلعب دور البوابة الخلفية لها للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا". ولاحظ بعض المعلقين والمحللين الأميركيين أن إسرائيل تهيء نفسها للقبول بحقيقة أن العودة الى الاتفاق مع ايران أمر مفروغ منه.
وكان واضحاً خلال اليومين الماضيين أن التوقيت هذه المرة عملياً، لم يكن لصالح الدبلوماسية الإسرائيلية، فالكونغرس الأميركي في عطلته الصيفية الطويلة التي تستمر حتى الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن واشنطن ليست خالية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومساعديهم وحسب، وانما من رموز ونشطاء قوى الضغط "لوبي" الذين يمضون اجازاتهم السنوية بعيداً عن واشنطن واروقتها شبه الفارغة، فيما أعضاء الكونغرس منغمسون في الانتخابات التمهيدية والحملات الانتخابية المصيرية عشية ما يفترض أنه أكثر اقتراع نصفي أهمية في العقود الأخيرة.
هكذا اقتصر "التهويل" نيابة عن إسرائيل على تصريح لعضو مجلس الشيوخ والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة تيد كروز الذي توعد بالإنسحاب من أي اتفاق في أول العام 2025، أي بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، وتوقع أن يموت الآلاف من الناس نتيجة العودة الى الاتفاق لأن "الصفقة ستمكّن الإرهاب الإيراني"، وان "الملايين يمكن ان يموتوا بسبب الترسانة النووية التي ستوفرها لآية الله". ووصف كروز الاتفاق بأنه كارثة لأنه سيعوّم النظام الإيراني و"يمده بمئات مليارات الدولارات التي ستصبح لاحقاً تريليونات!".
وعلى خط موازٍ للحملة الإسرائيلية، ربطت تقارير إعلامية بين اعلان المملكة العربية السعودية على لسان وزير نفطها الأمير عبد العزيز بن سلمان رغبتها في الخروج من الحلقة المفرغة لإضطراب سعر النفط وشح السيولة في الأسواق العالمية، والتلميح عن الرغبة في تثبيت سعر برميل النفط على مستوى المئة دولار، وبين عدم رضا الرياض عن سير التفاوض مع ايران، وقالت مجلة "فوربس" إنه ليس مصادفة أن يتزامن تهديد السعودية بخفض الإنتاج هذا الأسبوع مع الأخبار عن عزم بايدن إعادة احياء الاتفاق النووي مع ايران. ووصفت المجلة الموقف السعودي بأنه انتقام سياسي من بايدن وانحياز أكثر الى روسيا.
بين الحملة الإسرائيلية المعلنة والتي ستتزخّم بعد عودة الكونغرس من عطلته، وبين السياسة النفطية السعودية التي تشير الى فشل زيارة بايدن منتصف الشهر الماضي الى جدة، سيكون التوصل الى اتفاق مع ايران في الأسبوعين المقبلين "ضربة معلّم" من إدارة بايدن التي تحتاج الى معجزة لتلافي هزيمة مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة المتوقع أن تعيد الجمهوريين الى السلطة التشريعية وتضعهم في مواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، الا اذا كانت حظوظ الديمقراطيين هذا الخريف مؤاتية كما حظوظ الاتفاق النووي هذا الصيف!
لم تلق الصرخة المدوية التي اطلقها رئيس الحكومة الإنتقالية الإسرائيلية يائير لبيد فور الإعلان عن الرد الأميركي على الموقف الإيراني عبر منسق المفاوضات في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، أي صدى ملموس في واشنطن، واقتصر التحرك الإسرائيلي المعلن على لقاءين بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ايعال حولتا وبين نظيره الأميركي جاك سوليفان، وبينه وبين مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان بعد ظهر الأربعاء بانتظار وصول وزير الدفاع بني غانتس لإجراء محادثات ثنائية، فيما اكتفت الصحف ووسائل الاعلام المتعاطفة دائمًا مع إسرائيل أو المتأثرة بنفوذها، بمتابعة أخبار مسار التفاوض ونشر تصريحات المعنيين دون إشاعة جو ضاغط، كما كانت الحال عشية توقيع الاتفاق الأصلي عام 2015.
وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أكد ما اعلنه الناطق باسم الخارجية نيد برايس عن تسليم واشنطن ردها على الموقف الإيراني من الإقتراح الأوروبي دون الدخول في التفاصيل، لكنه قال: "نحن الآن أقرب (الى الاتفاق) مما كنا حتى قبل أسبوعين، لأن ايران اتخذت قرارا ًبتقديم بعض التنازلات". الا أنه أوضح أن المسألة لم تنته بعد "وعلينا أن نكون يقظين نسبياً الى حجم التفاصيل التي نعلن عنها".
تقارير الصحافة الأميركية أجمعت على أن ايران في ردها على المبادرة الأوروبية تخلت عن شرط رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية وعن طلبها وقف تحقيقات وكالة الطاقة الذرية في مصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير مصرح عن استخدامها في البرنامج النووي من قبل. وأشارت الى أن المطالب الإيرانية تمحورت حول العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية والآلية التي ستعتمد في رفع هذه العقوبات، وكيفية ضمان عدم عودتها تلقائياً وفورياً إذا عمدت إدارة أميركية في المستقبل الى الانسحاب من الاتفاق، على غرار ما فعل ترامب عام 2018.
في ظل جو التفاؤل الذي انعكس في الاعلام الأميركي، لم تجد صرخات تل أبيب الصدى المرجو في واشنطن، وبدت تصريحات لبيد وسلفيه نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو مبالغاً فيها خصوصاً توقع حصول ايران على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً، وهو رقم رفضه المسؤولون المعنيون الذين اعتبروه ناتجاً عن حسابات خاطئة، لكن الملفت في الحملة الإسرائيلية التركيز على دور مفترض لروسيا في الدفع باتجاه إنجاح المفاوضات "لأن موسكو تريد رفع الحصار عن ايران لتلعب دور البوابة الخلفية لها للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا". ولاحظ بعض المعلقين والمحللين الأميركيين أن إسرائيل تهيء نفسها للقبول بحقيقة أن العودة الى الاتفاق مع ايران أمر مفروغ منه.
وكان واضحاً خلال اليومين الماضيين أن التوقيت هذه المرة عملياً، لم يكن لصالح الدبلوماسية الإسرائيلية، فالكونغرس الأميركي في عطلته الصيفية الطويلة التي تستمر حتى الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن واشنطن ليست خالية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومساعديهم وحسب، وانما من رموز ونشطاء قوى الضغط "لوبي" الذين يمضون اجازاتهم السنوية بعيداً عن واشنطن واروقتها شبه الفارغة، فيما أعضاء الكونغرس منغمسون في الانتخابات التمهيدية والحملات الانتخابية المصيرية عشية ما يفترض أنه أكثر اقتراع نصفي أهمية في العقود الأخيرة.
هكذا اقتصر "التهويل" نيابة عن إسرائيل على تصريح لعضو مجلس الشيوخ والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة تيد كروز الذي توعد بالإنسحاب من أي اتفاق في أول العام 2025، أي بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، وتوقع أن يموت الآلاف من الناس نتيجة العودة الى الاتفاق لأن "الصفقة ستمكّن الإرهاب الإيراني"، وان "الملايين يمكن ان يموتوا بسبب الترسانة النووية التي ستوفرها لآية الله". ووصف كروز الاتفاق بأنه كارثة لأنه سيعوّم النظام الإيراني و"يمده بمئات مليارات الدولارات التي ستصبح لاحقاً تريليونات!".
وعلى خط موازٍ للحملة الإسرائيلية، ربطت تقارير إعلامية بين اعلان المملكة العربية السعودية على لسان وزير نفطها الأمير عبد العزيز بن سلمان رغبتها في الخروج من الحلقة المفرغة لإضطراب سعر النفط وشح السيولة في الأسواق العالمية، والتلميح عن الرغبة في تثبيت سعر برميل النفط على مستوى المئة دولار، وبين عدم رضا الرياض عن سير التفاوض مع ايران، وقالت مجلة "فوربس" إنه ليس مصادفة أن يتزامن تهديد السعودية بخفض الإنتاج هذا الأسبوع مع الأخبار عن عزم بايدن إعادة احياء الاتفاق النووي مع ايران. ووصفت المجلة الموقف السعودي بأنه انتقام سياسي من بايدن وانحياز أكثر الى روسيا.
بين الحملة الإسرائيلية المعلنة والتي ستتزخّم بعد عودة الكونغرس من عطلته، وبين السياسة النفطية السعودية التي تشير الى فشل زيارة بايدن منتصف الشهر الماضي الى جدة، سيكون التوصل الى اتفاق مع ايران في الأسبوعين المقبلين "ضربة معلّم" من إدارة بايدن التي تحتاج الى معجزة لتلافي هزيمة مؤلمة في الانتخابات النصفية المقبلة المتوقع أن تعيد الجمهوريين الى السلطة التشريعية وتضعهم في مواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، الا اذا كانت حظوظ الديمقراطيين هذا الخريف مؤاتية كما حظوظ الاتفاق النووي هذا الصيف!
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
