2026-11-13
بث مباشر
إعلان
عاجل
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن “مستودع المشرفية”• في طرابلس.. سلبوا حقيبتها وفرّوا على دراجة نارية!• في بلدة الماري… إختطاف مُواطن من مكان عمله• “حزب الله”: استهداف العدو مستشفى ناصر في قطاع غزة جريمة حرب جديدة موصوفة تضاف إلى سجله الأسود• بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة• سلسلة تفجيرات تهزّ زوطر الشرقية• توقيف والد وابنته بالجرم المشهود… إليكم ما كانا يقومان به في سن الفيل• الجيش يتلف حوالي 215 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا•
الدولية

لارا ومايا ومايك.. قانون مصري لمنع الأسماء "الغريبة"!

وك

وكالات

24 آب 2022

لارا ومايا ومايك.. قانون مصري لمنع الأسماء
إعلان
تقدم النائب المصري هشام الجاهل، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بشأن إطلاق الأسماء المركبة والغريبة على المواليد الجدد، ما أثار ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل.
ويهدف القانون المشار إليه إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (261 دولاراً) بدلاً من العقوبة القديمة التي كانت تنص على غرامة تقدر بـ200 جنيه (حوالى 10 دولارات)، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ويحظر القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية والمعدل في العام 2018 أنواعاً أربعة من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، منها الاسم المخالف للنظام العام، والاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظاً خادشاً للحياء، والأسماء المركبة أو الأسماء المنافية للشرائع السماوية.وتداول مغردون أسماء مركبة أو تعتبر غريبة ودخيلة على المجتمع المصري حسب وصفهم قالوا أن القانون يعاقب عليها، مثل "كارما أو لارا أو مايا أو ريماس" و"أمير أو سلطان أو مارك"! وتداول معلقون في "فايسبوك" و"تويتر" تدوينات بشأن تقديم النائب مشروع قانون إلى البرلمان بخصوص منع بعض الأسماء الغريبة والمركبة، وهو ما نفاه، مشيراً إلى أن مشروع القانون نفسه سبق أن أعلن التقدم به منذ نحو 5 أشهر، بحسب صحيفة محلية.وأشار الجاهل في تصريحات لصحيفة "الشروق" إلى أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط، وإنما يعالج أيضاً مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية، وأن التعديلات المزمع عرضها على البرلمان تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة