يحاول النظام السوري احتواء الغضب المتمادي في صفوف البيئة الموالية، عبر صرف منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين بقيمة 100 ألف ليرة سورية، ما يعادل 23 دولاراً، وهي منحة لا ينظر اليها المحللون على أنها قادرة على تغيير أي شيء في واقع القدرة الشرائية للموظف السوري.
ويواجه السوريون داخل مناطق سيطرة النظام السوري، أزمة معيشية تتزايد باضطراد وبشكل متسارع نتيجة للوضع الاقتصادي المزري وغير المسبوق، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المواطن الشرائية المتزامنة مع ارتفاع التضخم الى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ما أدّى إلى حالة غضب وتململ واضح من قبل السوريين على مؤسسات الدولة التي يديرها النظام.
وسعياً من أجل تخفيف حدّة الغضب، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين، مرسوماً تشريعياً حمل الرقم (14) لعام 2022، ويقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، حسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية "سانا".
وأوضحت الوكالة أن المنحة "تشمل جميع العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي"، إضافة إلى "الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 في المئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
ويسعى النظام من خلال هذه المنحة الى تهدئة غضب البيئة الموالية، بعد تآكل قدراتها الشرائية. وأوضح الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن النظام يسعى من خلال المنحة إلى جملة من الأهداف تزامناً مع قرارات سابقة لـ"المصرف المركزي السوري"، يهدف من خلالها إلى كبح جماح ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، كان أبرزها وقف تمويل المستوردات الغذائية حتى نهاية العام 2022، بحجة اكتفاء السوق منها خلال هذه المدة.
وقال الكريم لـ"المدن"، إنه "خلافاً للظاهر من هدف المرسوم، وهو منحة مالية لجميع الموظفين في قطاعات الدولة، والذين "لا نملك مسحاً دقيقاً لأعدادهم إلا القديمة التي كانت تشير إلى 4 مقابل 1، إي كل 4 أشخاص يعيلهم موظف واحد فقط"، فإن النظام يسعى إلى ضخ السيولة النقدية في السوق، وذلك بعد قرار "المركزي السوري" بيع سندات مالية للخزانة على الاكتتاب العام في 9 آب/أغسطس، التي استهلكت جزءاً كبيراً منها.
وأضاف أن المنحة التي لا تتجاوز قيمتها الـ23 دولاراً، "لن تحدث أثراً يُذكر على القوة الشرائية للموظف"، بسبب "القرار الخطير" الذي أصدره "المركزي"، ويقضي بموجبه بوقف تمويل المستوردات الغذائية بسعر الصرف الذي يحدده بنحو النصف من سعره في السوق السوداء، موضحاً أن الأسعار ستخضع بالتالي إلى "العرض والطلب" الذي تتحكم به قوة خفية في النظام، وبالتالي أدّت إلى ارتفاع الأسعار القادرة على امتصاص المنحة ببساطة تامة.
ورأى الكريم أن 100 ألف ليرة "لن تغير في قدرة المواطن الشرائية"، على الرغم من محاولة امتصاص غضب الموظفين والذين يخشى النظام أن تتحول إلى حالة أكبر، تنتهي بانهيار هذه المؤسسات، وهروب الموظفين منها.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، مستويات قياسية تجاوزت حدّ 4500 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد، أدّت إلى لهيب في أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية، من دون تقديم أي خطوات فاعلة من شأنها أن تغير من واقع القدرة الشرائية، إلا من عملية "وضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف"، بحسب ما أعلن "المركزي السوري".
ويواجه السوريون داخل مناطق سيطرة النظام السوري، أزمة معيشية تتزايد باضطراد وبشكل متسارع نتيجة للوضع الاقتصادي المزري وغير المسبوق، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المواطن الشرائية المتزامنة مع ارتفاع التضخم الى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ما أدّى إلى حالة غضب وتململ واضح من قبل السوريين على مؤسسات الدولة التي يديرها النظام.
وسعياً من أجل تخفيف حدّة الغضب، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين، مرسوماً تشريعياً حمل الرقم (14) لعام 2022، ويقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، حسب ما أفادت وكالة الانباء الرسمية "سانا".
وأوضحت الوكالة أن المنحة "تشمل جميع العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي"، إضافة إلى "الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 في المئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
ويسعى النظام من خلال هذه المنحة الى تهدئة غضب البيئة الموالية، بعد تآكل قدراتها الشرائية. وأوضح الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن النظام يسعى من خلال المنحة إلى جملة من الأهداف تزامناً مع قرارات سابقة لـ"المصرف المركزي السوري"، يهدف من خلالها إلى كبح جماح ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، كان أبرزها وقف تمويل المستوردات الغذائية حتى نهاية العام 2022، بحجة اكتفاء السوق منها خلال هذه المدة.
وقال الكريم لـ"المدن"، إنه "خلافاً للظاهر من هدف المرسوم، وهو منحة مالية لجميع الموظفين في قطاعات الدولة، والذين "لا نملك مسحاً دقيقاً لأعدادهم إلا القديمة التي كانت تشير إلى 4 مقابل 1، إي كل 4 أشخاص يعيلهم موظف واحد فقط"، فإن النظام يسعى إلى ضخ السيولة النقدية في السوق، وذلك بعد قرار "المركزي السوري" بيع سندات مالية للخزانة على الاكتتاب العام في 9 آب/أغسطس، التي استهلكت جزءاً كبيراً منها.
وأضاف أن المنحة التي لا تتجاوز قيمتها الـ23 دولاراً، "لن تحدث أثراً يُذكر على القوة الشرائية للموظف"، بسبب "القرار الخطير" الذي أصدره "المركزي"، ويقضي بموجبه بوقف تمويل المستوردات الغذائية بسعر الصرف الذي يحدده بنحو النصف من سعره في السوق السوداء، موضحاً أن الأسعار ستخضع بالتالي إلى "العرض والطلب" الذي تتحكم به قوة خفية في النظام، وبالتالي أدّت إلى ارتفاع الأسعار القادرة على امتصاص المنحة ببساطة تامة.
ورأى الكريم أن 100 ألف ليرة "لن تغير في قدرة المواطن الشرائية"، على الرغم من محاولة امتصاص غضب الموظفين والذين يخشى النظام أن تتحول إلى حالة أكبر، تنتهي بانهيار هذه المؤسسات، وهروب الموظفين منها.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء، مستويات قياسية تجاوزت حدّ 4500 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد، أدّت إلى لهيب في أسعار جميع المواد الغذائية والأساسية، من دون تقديم أي خطوات فاعلة من شأنها أن تغير من واقع القدرة الشرائية، إلا من عملية "وضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف"، بحسب ما أعلن "المركزي السوري".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
