جاء غزو أوكرانيا قبل أن يكتمل تعافي الاقتصاد الألماني من تبعات تفشّي وباء كورونا، ما فاقم من الآثار الاقتصاديّة التي نتجت عن هذا الغزو، وفي طليعتها أزمة تراجع واردات الغاز من روسيا وارتفاع أسعار مصادر الطاقة. ولهذا السبب، كانت القطاعات الصناعيّة الألمانيّة تعاني أساسًا من تقاطع تداعيات الغزو مع الضغوط التضخميّة العالميّة التي تلت فتح الأسواق، بعد انحسار وباء كورونا. وخلال الأسابيع الماضية، كان الألمان يعدّون العدّة لفصل الشتاء وارتفاع معدلات الطلب على مصادر الطاقة، عبر إعادة فتح معامل توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم، ما كان بإمكانه تخفيض الحاجة إلى الغاز بنسبة 54%.
في هذه الظروف المظلمة بالتحديد، استجدّ على الاقتصاد الألماني ضربة لم تكن بالحسبان خلال الأيّام الماضية. فمنسوب نهر الراين، الآخد بالتراجع إلى حدود مقلقة، بدأ يهدد بشلّ الملاحة عبر مياه هذا النهر، والتي يمر عبرها 300 مليون طنّ من السلع والواردات سنويًّا، بما فيها 400 ألف برميل من المنتجات البتروليّة التي يتم نقلها عبر هذا النهر يوميًّا. أمّا الإشكاليّة الأبرز هنا، فهي اعتماد الجزء الأكبر من تجارة الفحم، الذي تراهن عليه ألمانيا كبديل عن الغاز الروسي، على الشحن النهري عبر مياه الراين، ما سيضيّق حكمًا على خطط ألمانيا بالنسبة لفصل الشتاء المقبل، إذا لم تنحسر المشكلة قبل ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أنّ تراجع منسوب مياه النهر، وإن لم يصل إلى حد شلّ الملاحة بشكل تام حتّى اللحظة، أدّى إلى تراجع قدرة تحميل وسائط النقل النهري، وتضاعف كلفة الشحن، ما بات ينذر بتداعيات اقتصاديّة مؤلمة.الراين: شريان تجاري أوروبيينبع نهر الراين من جبال الألب السويسريّة، قبل أن يشكّل بعدها جزءاً من حدود سويسرا مع كل من ليختنشتاين والنمسا وألمانيا، ثم يشكّل لاحقًا جزءاً من حدود فرنسا مع ألمانيا، ليعبر بعدها في عمق الأراضي الألمانيّة ويصب أخيرًا في بحر الشمال بعد عبور هولندا. هذا المجرى الاستراتيجي، والذي يبلغ طوله نحو 1230 كلم، جعل من نهر الراين تاريخيًّا مجرى ملاحيًّا داخليًّا بالغ الأهميّة بالنسبة إلى جميع الدول الأوروبيّة التي تحاذيه أو يمر عبرها، وخصوصًا في ما يرتبط بتجارة الفحم ومشتقات النفط وخامات المعادن والحبوب.
ولفهم أهميّة النهر والملاحة عبره بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، تكفي الإشارة إلى أنّ ألمانيا شهدت في الربع الثالث من العام 2018 انكماشًا اقتصاديًا بلغت نسبته نحو 0.2%، قبل أن تشهد ركودًا في الربع الرابع من السنة. وفي ذلك الوقت، نُسبت هذه التطورات إلى مجموعة من العوامل، أهمّها انخفاض منسوب مياه نهر الراين، الذي عرقل سلاسل توريد الصناعة الألمانيّة، ورفع من كلفة شحن المواد الأوليّة عبر وسائط النقل النهري.خطورة الانخفاض الأخير في منسوب نهر الراينكلما انخفض منسوب الأنهار، تناقصت كميّات السلع التي يمكن تحميلها على وسائط النقل النهري، لمراعاة محدوديّة عمق النهر وعدم قدرة منصّات النقل على تحمّل الأوزان الكبيرة. وهذا تحديدًا ما يؤدّي إلى تضاعف كلفة الشحن النهري، بمجرّد تناقص منسوب مياه الأنهار، وصولًا إلى المستوى الذي يجعل من عمليّة الشحن النهري غير مجدية من الناحية الاقتصاديّة، أو ربما غير ممكنة لأسباب لوجستيّة حتّى.
في حالة نهر الراين، تناقص منسوب مياه النهر في منطقة غرب فرانكفورت إلى حد كبير خلال هذا الشهر بالتحديد، ما جعل من هذه المنطقة "عنق الزجاجة" الذي يحد من قدرة النهر على استيعاب حركة الشحن التجاريّة. ولهذا السبب، تقلّصت القدرة الاستيعابيّة لوسائط النقل النهريّة التي تعبر نهر الراين، إلى ربع الحمولة التي تتمكّن من نقلها في الأيّام العاديّة، وهو ما ضاعف من كلفة الشحن النهري بنحو خمسة أضعاف خلال هذا الشهر. مع الإشارة إلى أن منسوب المياه الحالي في هذه المنطقة بالتحديد بلغ المستوى الحسّاس الذي قد يجعل من الملاحة عمليّة غير مجدية بالنسبة إلى شركات الشحن، إذا شهد منسوب مياه النهر أي تقلّص إضافي.
وهكذا، ارتفعت كلفة شحن الطن عبر النهر من سواحل روتردام في هولندا إلى أبعد نقطة داخل ألمانيا من 20 يورو خلال الشهر الماضي، ألى أكثر من 95 يورو خلال هذا الشهر، وهو ما انعكس تلقائيًا في كلفة شراء المواد الأوليّة التي تستعملها الصناعات الألمانيّة، والتي يتم نقلها عبر مياه النهر. مع الإشارة إلى أنً ارتفاع كلفة الشحن انعكست هذا الشهر في كلفة انتاج الكهرباء بالتحديد، التي عانت من تقاطع عامل شح الغاز الوارد عبر الأنابيب من روسيا مع عامل ارتفاع كلفة شحن مصادر الطاقة بمختلف أنواعها عبر مياه النهر.أمّا الخشية الأهم اليوم، فهي من إمكانيّة تناقص منسوب المياه إلى مستويات انعدام جدوى الشحن عبر النهر، ما سيضرب عمليًّا سلاسل توريد الصناعات الألمانيّة ومصادر الطاقة. وفي حال استمرار الأزمة لغاية بدايات فصل الشتاء على النحو نفسه، فمن المحتمل أن تضرب هذه الأزمة مساعي الاعتماد على الفحم لإنتاج الطاقة خلال هذا الفصل، بالنظر إلى اعتماد تجارة الفحم بشكل كبير على عمليّات الشحن النهري.
أمّا وسائل النقل البديلة، وخصوصًا وسائط النقل البرّي، فتعاني أولًا من ارتفاع الكلفة مقارنةً بوسائط الشحن النهري، ما سيؤثّر على إنتاجيّة وتنافسيّة الصناعات الألمانيّة في حال الاعتماد عليها. كما تعاني هذه الوسائط أساسًا من محدوديّة قدرتها على تلبية الطلب الضخم على النقل، في حال عرقلة مسارات الشحن النهري عبر مجرى الراين.تحسّن محدود لا يلغي الخطر القائمخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أفادت بعض التقارير الصحافيّة في ألمانيا عن وجود تحسّن محدود في منسوب مياه نهر الراين، بمقدار بضعة سنتيمترات في بعض المناطق الألمانيّة. إلا أنّ هذا التحسّن المحدود لم يعنِ زوال خطر تراجع منسوب مياه النهر بشكل كامل، بانتظار هطول المزيد من الأمطار بالفترة المقبلة، بما يسمح بزيادات إضافيّة في المنسوب. مع الإشارة إلى أنّ ألمانيا ستحتاج إلى هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، قبل ارتفاع معدلات الطلب على مصادر الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لزيادة الحمولات القصوى التي يمكن أن تستوعبها وسائط النقل النهري عند العبور بمجاري النهر. وهكذا، ستكون مسألة منسوب مياه الراين خلال الأسابيع المقبلة أمام تطوّرات حاسمة، ستترك أثرها على أسعار الكهرباء وكلفة إنتاجها، وكلفة نقل المواد الأوليّة للصناعات الألمانيّة.
لكن وبمعزل عن مآل الأمور على المدى القصير، لم تكن هذه المرّة الأولى التي يتعرّض فيها الاقتصاد الألماني إلى هذا النوع من الضغوط نتيجة تراجع منسوب مياه نهر الراين، إذ –وكما ذكرنا سابقًا- تعرّض الاقتصاد الألماني للمخاطر نفسها عام 2018، حين تضاعفت كلفة الشحن عبر مياه النهر، بعد تراجع منسوبه وتقلّص الحمولات القصوى التي يمكن أن تستوعبها وسائط النقل التي تمر عبره. مع الإشارة إلى أنّ أنهراً عدّة حول أنحاء العالم عانت هذا الصيف من المشكلة عينها، كحال أنهر دجلة والفرات والدانوب وغيرها. وكل هذه التطورات تمثّل نموذجاً عن الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة القاسية التي يمكن أن تنتج عن ظاهرة التغيّر المناخي، والجفاف الذي بات يضرب الكثير من بقاع العالم بشكل موسمي.
في هذه الظروف المظلمة بالتحديد، استجدّ على الاقتصاد الألماني ضربة لم تكن بالحسبان خلال الأيّام الماضية. فمنسوب نهر الراين، الآخد بالتراجع إلى حدود مقلقة، بدأ يهدد بشلّ الملاحة عبر مياه هذا النهر، والتي يمر عبرها 300 مليون طنّ من السلع والواردات سنويًّا، بما فيها 400 ألف برميل من المنتجات البتروليّة التي يتم نقلها عبر هذا النهر يوميًّا. أمّا الإشكاليّة الأبرز هنا، فهي اعتماد الجزء الأكبر من تجارة الفحم، الذي تراهن عليه ألمانيا كبديل عن الغاز الروسي، على الشحن النهري عبر مياه الراين، ما سيضيّق حكمًا على خطط ألمانيا بالنسبة لفصل الشتاء المقبل، إذا لم تنحسر المشكلة قبل ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أنّ تراجع منسوب مياه النهر، وإن لم يصل إلى حد شلّ الملاحة بشكل تام حتّى اللحظة، أدّى إلى تراجع قدرة تحميل وسائط النقل النهري، وتضاعف كلفة الشحن، ما بات ينذر بتداعيات اقتصاديّة مؤلمة.الراين: شريان تجاري أوروبيينبع نهر الراين من جبال الألب السويسريّة، قبل أن يشكّل بعدها جزءاً من حدود سويسرا مع كل من ليختنشتاين والنمسا وألمانيا، ثم يشكّل لاحقًا جزءاً من حدود فرنسا مع ألمانيا، ليعبر بعدها في عمق الأراضي الألمانيّة ويصب أخيرًا في بحر الشمال بعد عبور هولندا. هذا المجرى الاستراتيجي، والذي يبلغ طوله نحو 1230 كلم، جعل من نهر الراين تاريخيًّا مجرى ملاحيًّا داخليًّا بالغ الأهميّة بالنسبة إلى جميع الدول الأوروبيّة التي تحاذيه أو يمر عبرها، وخصوصًا في ما يرتبط بتجارة الفحم ومشتقات النفط وخامات المعادن والحبوب.
ولفهم أهميّة النهر والملاحة عبره بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، تكفي الإشارة إلى أنّ ألمانيا شهدت في الربع الثالث من العام 2018 انكماشًا اقتصاديًا بلغت نسبته نحو 0.2%، قبل أن تشهد ركودًا في الربع الرابع من السنة. وفي ذلك الوقت، نُسبت هذه التطورات إلى مجموعة من العوامل، أهمّها انخفاض منسوب مياه نهر الراين، الذي عرقل سلاسل توريد الصناعة الألمانيّة، ورفع من كلفة شحن المواد الأوليّة عبر وسائط النقل النهري.خطورة الانخفاض الأخير في منسوب نهر الراينكلما انخفض منسوب الأنهار، تناقصت كميّات السلع التي يمكن تحميلها على وسائط النقل النهري، لمراعاة محدوديّة عمق النهر وعدم قدرة منصّات النقل على تحمّل الأوزان الكبيرة. وهذا تحديدًا ما يؤدّي إلى تضاعف كلفة الشحن النهري، بمجرّد تناقص منسوب مياه الأنهار، وصولًا إلى المستوى الذي يجعل من عمليّة الشحن النهري غير مجدية من الناحية الاقتصاديّة، أو ربما غير ممكنة لأسباب لوجستيّة حتّى.
في حالة نهر الراين، تناقص منسوب مياه النهر في منطقة غرب فرانكفورت إلى حد كبير خلال هذا الشهر بالتحديد، ما جعل من هذه المنطقة "عنق الزجاجة" الذي يحد من قدرة النهر على استيعاب حركة الشحن التجاريّة. ولهذا السبب، تقلّصت القدرة الاستيعابيّة لوسائط النقل النهريّة التي تعبر نهر الراين، إلى ربع الحمولة التي تتمكّن من نقلها في الأيّام العاديّة، وهو ما ضاعف من كلفة الشحن النهري بنحو خمسة أضعاف خلال هذا الشهر. مع الإشارة إلى أن منسوب المياه الحالي في هذه المنطقة بالتحديد بلغ المستوى الحسّاس الذي قد يجعل من الملاحة عمليّة غير مجدية بالنسبة إلى شركات الشحن، إذا شهد منسوب مياه النهر أي تقلّص إضافي.
وهكذا، ارتفعت كلفة شحن الطن عبر النهر من سواحل روتردام في هولندا إلى أبعد نقطة داخل ألمانيا من 20 يورو خلال الشهر الماضي، ألى أكثر من 95 يورو خلال هذا الشهر، وهو ما انعكس تلقائيًا في كلفة شراء المواد الأوليّة التي تستعملها الصناعات الألمانيّة، والتي يتم نقلها عبر مياه النهر. مع الإشارة إلى أنً ارتفاع كلفة الشحن انعكست هذا الشهر في كلفة انتاج الكهرباء بالتحديد، التي عانت من تقاطع عامل شح الغاز الوارد عبر الأنابيب من روسيا مع عامل ارتفاع كلفة شحن مصادر الطاقة بمختلف أنواعها عبر مياه النهر.أمّا الخشية الأهم اليوم، فهي من إمكانيّة تناقص منسوب المياه إلى مستويات انعدام جدوى الشحن عبر النهر، ما سيضرب عمليًّا سلاسل توريد الصناعات الألمانيّة ومصادر الطاقة. وفي حال استمرار الأزمة لغاية بدايات فصل الشتاء على النحو نفسه، فمن المحتمل أن تضرب هذه الأزمة مساعي الاعتماد على الفحم لإنتاج الطاقة خلال هذا الفصل، بالنظر إلى اعتماد تجارة الفحم بشكل كبير على عمليّات الشحن النهري.
أمّا وسائل النقل البديلة، وخصوصًا وسائط النقل البرّي، فتعاني أولًا من ارتفاع الكلفة مقارنةً بوسائط الشحن النهري، ما سيؤثّر على إنتاجيّة وتنافسيّة الصناعات الألمانيّة في حال الاعتماد عليها. كما تعاني هذه الوسائط أساسًا من محدوديّة قدرتها على تلبية الطلب الضخم على النقل، في حال عرقلة مسارات الشحن النهري عبر مجرى الراين.تحسّن محدود لا يلغي الخطر القائمخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أفادت بعض التقارير الصحافيّة في ألمانيا عن وجود تحسّن محدود في منسوب مياه نهر الراين، بمقدار بضعة سنتيمترات في بعض المناطق الألمانيّة. إلا أنّ هذا التحسّن المحدود لم يعنِ زوال خطر تراجع منسوب مياه النهر بشكل كامل، بانتظار هطول المزيد من الأمطار بالفترة المقبلة، بما يسمح بزيادات إضافيّة في المنسوب. مع الإشارة إلى أنّ ألمانيا ستحتاج إلى هذه الزيادة في أقرب وقت ممكن، قبل ارتفاع معدلات الطلب على مصادر الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لزيادة الحمولات القصوى التي يمكن أن تستوعبها وسائط النقل النهري عند العبور بمجاري النهر. وهكذا، ستكون مسألة منسوب مياه الراين خلال الأسابيع المقبلة أمام تطوّرات حاسمة، ستترك أثرها على أسعار الكهرباء وكلفة إنتاجها، وكلفة نقل المواد الأوليّة للصناعات الألمانيّة.
لكن وبمعزل عن مآل الأمور على المدى القصير، لم تكن هذه المرّة الأولى التي يتعرّض فيها الاقتصاد الألماني إلى هذا النوع من الضغوط نتيجة تراجع منسوب مياه نهر الراين، إذ –وكما ذكرنا سابقًا- تعرّض الاقتصاد الألماني للمخاطر نفسها عام 2018، حين تضاعفت كلفة الشحن عبر مياه النهر، بعد تراجع منسوبه وتقلّص الحمولات القصوى التي يمكن أن تستوعبها وسائط النقل التي تمر عبره. مع الإشارة إلى أنّ أنهراً عدّة حول أنحاء العالم عانت هذا الصيف من المشكلة عينها، كحال أنهر دجلة والفرات والدانوب وغيرها. وكل هذه التطورات تمثّل نموذجاً عن الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة القاسية التي يمكن أن تنتج عن ظاهرة التغيّر المناخي، والجفاف الذي بات يضرب الكثير من بقاع العالم بشكل موسمي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
