بكلام واضح وعبارات قليلة معزّزة بالأرقام أكّد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، أنّ “لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً، بل يمتلك مرافق عامّة نستطيع من خلالها النهوض بلبنان، وباستطاعتنا تغذية الخزينة العامّة من إيرادات مرافقها العامّة”، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه، بحضور المدير العام للنقل البرّي والبحري أحمد تامر، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس إستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.

الدّافع الذي حثّ حمية على هذا الكلام هو ما كشفه عن المداخيل التي حققتها 3 مرافق عامّة في لبنان في الآونة الأخيرة، هي مطار بيروت الدولي، مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، بعد أن باشرت هذه المرافق قبض مستحقاتها بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية، ما عزّز خزينة الدولة من العملة الصعبة، وأثبت أنّ هذه المداخيل قادرة على سدّ جزء كبير من العجز، وفي تحقيق فائض مالي إذا استثمرت بقية المرافق العامّة الأخرى بشكل جيد، مثل قطاع الإتصالات الذي يعتبره البعض “بترول لبنان”، شرط وضع حدّ للفساد وإيقاف الهدر.

ويأتي كلام حميه إستكمالاً لما قاله قبل فترة من أنّ مداخيل مطار بيروت الدولي وحدها، بعدما أصبحت بالعملة الصعبة، تكفي لتمويل أيّ زيادة على رواتب الموظفين في القطاع العام، بعدما أصبحت هذه الرواتب تساوي قروشاً نتيجة إنهيار العملة المحلية وتراجع الإقتصاد الوطني، ما أكّد نظرية أنّ لبنان بلدٌ غني وليس فقيراً ولا مفلساً، إنّما بلد منهوب من “عصابة” أنهكته حتى حدود الإستنزاف.

ويثبت كلام حميه أيضاً أنّ مداخيل المرافق العامّة إذا ما أحسنت إدارتها قادرة على النهوض بالبلد من كبوته، وفي الإستغناء عن أيّ زيادة أخرى على الضرائب والرسوم أو الضريبة على القيمة المضافة، أو رفع قيمة الدولار الجمركي أضعافاً، لكن جشع الطبقة الحاكمة الغارقة في الفساد لا تترك للبلد فرصة أن ينهض، وللمواطن فسحة أن يعرف الحدّ الأدنى من الإستقرار الإجتماعي أو المعيشي.

بما يتعلق بمطار بيروت الدولي، فقد أوضح حميه أنّه “بعد جباية المستحقات بالدولار، فإنّ مداخيله قد بلغت في أسبوع واحد مليوناً و700 ألف دولار، ومن المتوقع وفق هذا المعدّل أنّ تصل إيراداته من خلال الخدمات إلى 300 مليون دولار سنوياً”.

وكشف حميه أنّ مرفأ بيروت، “برغم الإنفجار الضخم الذي أصابه قبل أكثر من سنتين وما لحقه من أضرار، فقد بلغت مداخيله في شهر تمّوز الماضي 13 مليوناً و500 ألف دولار، ما يستوجب التفكير جدّياً بإعادة إعماره وبسرعة”.

أمّا بما يتعلق بمرفأ طرابلس، فقد أشار حميه إلى أنّ “إيراداته وصلت خلال شهر واحد في عام 2022 إلى ما يقارب الـ90% من إيرادات عام كامل على امتداد 12 شهراً، وأنّ التفعيل الذي شهده المرفأ في السّنوات الأخيرة نضجت ثماره”، مضيفاً أنّ “إيرادات هذا المرفأ سوف تزداد في الفترة المقبلة ثلاث أضعاف عمّا هي عليها الآن”.