منذ انتخابهم واتخاذهم قرار توحدهم في تكتل نيابي يترجم أصوات اللبنانيين الذين اقترعوا للتغيير في الانتخابات النيابية، مرّ نواب تكتل التغيير باستحقاقات وتجارب خلافية عدة. صمد التكتل ولم ينشطر النواب إلى كتل متعددة، وخصوصاً في الأسبوع الأخير، الذي شهد تجاذبات كثيرة بين البعض منهم. وأتت الخلوة المطولة التي عقدت يوم الجمعة في 19 آب لتعيد تكريس مبدأ ضرورة البقاء والعمل معاً.
للوقوف على نتائج الخلوة ومدى نجاحها في الحفاظ على بقاء التكتل وانفتاحه على باقي الكتل النيابية، والخلاصات الأساسية حول استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي ينطلق بعد أيام، طرحت "المدن" سلسلة أسئلة على النائبين مارك ضو وإبراهيم منيمنة. فقد مثل هذان النائبان نوعاً من "خطوط تماس" بين وجهات النظر داخل التكتل، حيال طرق وآلية الانفتاح أو التعاون مع الكتل النيابية الأخرى.العمل الجماعيهناك آراء عدة في التكتل بعدد النواب، وهذا أمر طبيعي. لكن برزت مؤخراً وجهتا نظر حول اللقاءات النيابية مع الكتل المعارضة والنواب المستقلين والسياديين، بين مبادر ومعارض لها. هل حسمت الخلوة الأمر لصالح أي من الاتجاهين؟لا يوافق ضو تماماً على هذا التوصيف ويكتفي بالقول: "اعتقد أن هناك وجهة نظر غالبة بضرورة التلاقي مع القوى الأخرى والانفتاح على النواب السنّة المستقلين أيضاً".أما منيمنة فيعتبر أن "الخلوة كرست العمل الجماعي للنواب الـ13 بالتزامن مع وحدة الموقف، ونوعاً من التوافق على آلية للانفتاح على كل المكونات التي يمكن أن يتم التقاطع معها على ملفات معينة في البلد. وهذه الآلية تؤدي إلى انتظام عمل التكتل وتمنحه أولوية على مستوى الحضور واتخاذ القرار، وتمكنه من الانفتاح على مكونات المجلس النيابي بتنوع معين.المباررة الرئاسيةقيل إن تكليف النائبين ملحم خلف وميشال الدويهي بمتابعة ملفت المبادرة الرئاسية أتى كربط نزاع بين النواب المختلفين حول اللقاءات النيابية السابقة. فهما كانا على الحياد حيال وجهتي النظر. ما مدى دقة الأمر؟يجزم منيمنة وضو أن لا علاقة لتكليفهما بهذا الشأن. وفق منمينة: "خلف ودويهي مهتمان بملف الرئاسة، ورأينا في التكتل أنهما أنسب شخصين يكملان صياغة المبادرة". ويؤكد ضو أن لا علاقة للمسألة بأي ربط نزاع. ويضيف: "لا يوجد خلاف على الرئاسة أصلاً. فالمبادرة إلى اللقاءات النيابية التي قام بها النواب كانت تشريعية بحت، ولم يتطرق أي منهم إلى موضوع الرئاسة. أما التوافق على استكمال الدويهي وخلف المبادرة الرئاسية فأتى لأنهما مهتمان بموضوع الرئاسة فحسب".هل يتوافق التكتل على اسم لرئاسة الجمهورية، أم نشهد خلافات شبيهة بتلك التي حصلت في فترة تسمية رئيس الحكومة؟بالنسبة لمنيمنة "الأولوية في اختيار الرئيس هي للمبادرة وللمعايير التي يعمل عليها التكتل، وعلى رؤية رئيس الجمهورية الإصلاحية للبلد. هذه الأولويات تحدد الأسماء في المحصلة. وأي توافق على إسم واحد يأتي لاحقاً. علينا معرفة الأسماء المطروحة ومدى توافقها مع المعايير أولاً، وأي من الأسماء لها الحظوظ في الوصول إلى سدّة الرئاسة ثانياً. وهدف التكتل التوصل إلى اسم واحد أو سلة أسماء. لكن المبدأ الأساسي هو التوصل إلى موقف موحد أو مقاربة موحدة بين النواب. وهذا رهن الاجتماعات المقبلة".أما ضو فيعتبر أن المسألة ليست في التوصل إلى اسم موحد. ويقول: "المنطقي والأرجح، وأقله قناعتي الشخصية، أنه يجب التوصل إلى سلة من نحو خمسة أسماء ونذهب للتفاوض على أساسها". ويضيف ضو: "الاتفاق على اسم واحد يعقد المسألة تقنياً. هب أننا توصلنا في التكتل للقبول باسم قد يرفض في الجولة الأولى لأي تفاوض، حينها علينا العودة للاتفاق على اسم آخر وتتعقد الأمور. أما الاتفاق على خمسة أسماء فيعطي التكتل مجالاً أوسع للمناورة لأن القرار ليس بيدنا وحدنا في نهاية المطاف. بل القرار مشترك مع الآخرين".يبدو أن موازين القوى في البلد تميل لصالح قوى 8 آذار في المعادلة الرئاسية. هل يقاطع التكتل جلسات انتخاب الرئيس في حال انتصر فريق الثامن من آذار في تأمين أصوات لفوز مرشح من صلبه؟لم يناقش التكتل بهذه الخيارات بعد، كما أكد منيمنة وضو. ويقول منيمنة: "المبادرة التي يعمل عليها التكتل تضع المعايير، ونرى من خلالها أي من المرشحين يخدم المصلحة الوطنية. وحينها نناقش بأي وسيلة ديمقراطية نتحرك. ويمكن استخدام كل الوسائل الديمقراطية المتاحة لفرض أو تحسين شروط هذا الرئيس في الفوز".أما ضو فيؤكد أنه "طالما لا يوجد فراغ في رئاسة الجمهورية فالتكتل سيستكمل دوره ويؤمن النصاب للجلسات بمعزل عن موازين القوى. لكن في حال حصل فراغ رئاسي، أي من الأول من تشرين الثاني وصعوداً، فسيكون الموضوع مختلف. حينها نبحث الطريقة المناسبة للتحرك داخل التكتل لاتخاذ القرار المناسب".