2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المحلية

فك مقاطعة الأساتذة بانتظار ميقاتي.. أو المساعدة القطرية!

وك

وكالات

22 آب 2022

فك مقاطعة الأساتذة بانتظار ميقاتي.. أو المساعدة القطرية!
إعلان
رغم اقتراب موعد بدء العام الدراسي بافتتاح مرحلة تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية، في الخامس من شهر أيلول المقبل، ما زال مصير الطلاب رهن تقدم المفاوضات الجارية بين روابط المعلمين ووزارة التربية.
مطالب المعلمينوحّدت روابط التعليم (رابطة التعليم الثانوي ورابطة التعليم الأساسي ورابطة التعليم المهني) مواقفها، وتتفاوض مع وزير التربية على مطالبها. وعلى أساس تحقيق المطالب يتقرر مصير العام الدراسي في القطاع العام، كما أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"المدن".تطالب الروابط بتصحيح الرواتب من خلال قسمة الراتب إلى نصفين، يحوَّل جزء منهما إلى الدولار على سعر 1500 ليرة ويدفع على دولار المنصة، وصرف متأخرات بدل النقل العالقة منذ شهر شباط في وزارة المالية، ودفع المساعدة الاجتماعية بقيمة نصف راتب التي تأخرت منذ شهر أيار، وعدم ربط صرف المساعدة الاجتماعية بالحضور ثلاثة أيام إلى المدرسة، وشمل الأساتذة المنتدبين ببدل الإنتاجية الذي أقره مؤخراً، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بتعاونية موظفي الدولة وصناديق المدارس.ولفت جواد إلى أن وزير التربية عباس الحلبي لم يقرر موعد بدء العام الدراسي، لتجنب الاصطدام بالأساتذة كما حصل العام الفائت، عندما لم تلتزم روابط التعليم به حينها. فهو في انتظار حل الإشكاليات العالقة، بعدما تبلغ من الروابط أن الأساتذة لن يعودوا إلى التدريس قبل تحقيق مطالبهم.مساعدات خارجيةفي المقابل وعد الحلبي الأساتذة خيراً في إمكانية التوصل إلى تأمين مساعدات خارجية من الدول المانحة لإطلاق العام الدراسي المقبل في موعده. وهو لهذه الغاية عمل على تحديد لقاءين، واحد يعقد بين ممثلي الأساتذة والدول المانحة وآخر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأكد جواد أنه على ضوء هذين اللقائين اللذين يعقدان خلال الأسبوع الحالي، يتحدد إذا كانت الروابط ستبدأ بتسجيل الطلاب في الموعد المحدد في الخامس من أيلول، أو الاستمرار بمقاطعة العام الدراسي المقبل.وأكد الحلبي لممثلي الروابط أن الوزارة أرسلت الملفات بالميزانية المطلوبة للحصول على هبة من صندوق قطر للتنمية، وهي تشمل دفع حوافز للمعلمين والكلفة التشغيلية لفتح المدارس. وهو يأمل خيراً. فدولة قطر اعتادت على مساعدة لبنان ولن تتأخر عن دعم قطاع التربية. لكن الحلبي لم يفصح لهم عن حجم الحوافز التي ستخصص لهم وإذا كانت مقنعة للعودة عن قرار مقاطعة كل أعمال انطلاق العام الدراسي، كما أوضح جواد، مشيراً إلى أن الأساتذة سيستمعون إلى ممثلي الدول المناحة ومدى عزمها في تقديم المساعدات.وعود المسؤولينأما اللقاء الثاني هذا الأسبوع فسيكون مع رئيس الحكومة. وأهمية هذا اللقاء أن الأساتذة سيعرفون منه ماذا تستطيع الحكومة تقديمه في حال كانت مهتمة ببدء العام الدراسي. فوفق جواد، اللقاءات السابقة مع المسؤولين والكتل النيابية لم تؤد إلى أي مكان. الجميع يعترف للأساتذة أن ما يطالبون به أقل الواجب، لكن لا أحد يحرك ساكناً. هم يقولون إن الدولة غير قادرة على دفع نصف راتب على سعر منصة صيرفة لعدم توفر المال في الخزينة. لكن الأساتذة باتوا غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم. وسبق ودفعت وزارة التربية 90 دولاراً لإقناع الأساتذة بالعودة إلى الصفوف العام الفائت، ورغم أنها لم تصرف لجميع الأساتذة ولم تكن كافية بالنسبة لهم، علّقوا قرار المقاطعة ومرروا العام الدراسي والامتحانات الرسمية. أما حالياً، فقد طالبت الروابط بمبلغ لا يقل عن 300 دولار نقدي تدفع شهرياً بواسطة شركات التحويل، لا عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، كما أكد جواد.النزوح من الخاص إلى الرسميفي انتظار عقد اللقاءين، اللذين يحددان مصير العام الدراسي هذا الأسبوع، لم تتوصل الروابط إلى رأي موحد حول بدء تسجيل الطلاب في الخامس من أيلول المقبل. فرابطة الثانوي تصر على مقاطعة التسجيل مثل العام الفائت، بينما رابطة الابتدائي تريد تحييد تسجيل الطلاب عن قرار المقاطعة.وشرح جواد أن قرار عدم فتح باب التسجيل العام الفائت أدى إلى نزوح نحو 80 ألف طالب من الرسمي إلى الخاص. وخسرت المدارس الرسمية طلابها. بينما حالياً كل المؤشرات تدلّ على أن لبنان سيشهد نزوحاً عكسياً، أي الانتقال من الخاص إلى الرسمي في ظل دولرة المدارس الخاصة أقساطها. وفتح باب التسجيل يعطي الثقة لأهالي الطلاب لتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية.لكن جواد يشكو من أن وزارة التربية لن تعمل أي شيء في حال حصول هذا الأمر، سواء لناحية تمكين المدارس من فتح صفوف إضافية أو لناحية توظيف أساتذة. فبدعة التعاقد مع أساتذة على حساب صندوق المدارس باتت غير مجدية. هذا فضلاً عن أن أجر ساعة التعاقد لم تعد كافية ولا تشّجع الأساتذة على التعاقد في التعليم الرسمي. ما دفع الروابط إلى المطالبة برفع أجر الساعة من 40 ألف ليرة إلى ما لا يقل عن مئة ألف ليرة، وهو مبلغ زهيد بكل الأحوال، كما قال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة