أعلنت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة برامج التجسس استقالة رئيسها التنفيذي من منصبه في إطار عملية إعادة تنظيم. وارتبطت الشركة بعدد من الفضائح الناتجة عن إساءة استخدام مزعومة من قبل العملاء لبرنامج "بيغاسوس" للمراقبة الهاتفية.
وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن الرئيس التنفيذي، شاليف هوليو، أحد مؤسسي الشركة، سيتنحى من منصبه، وسيتولى يارون شوهات، مدير العمليات في الشركة، إدارة الشركة بصورة مؤقتة ليدير عملية إعادة التنظيم. وذكر مسؤول في الشركة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة جهود إعادة التنظيم، أن هوليو سيظل داخل مع الشركة، مشيراً إلى أنه سيتم فصل 100 موظف، أو ما يقرب من 13 بالمئة من قوة العمل في شركة "إن إس أو".والعام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الشركة في اللائحة السوداء، قائلة أن أدواتها استخدمت "للقيام بقمع عابر للحدود". ويسمح برنامج "بيغاسوس" للمشغلين بغزو الجهاز المحمول للهدف خلسة، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والرسائل وسجل الحركة.وتقول الشركة أن البرنامج يباع لحكومات أجنبية فقط بعد موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية كأداة للقبض على المجرمين والإرهابيين، وتزعم أنها تضع ضمانات لمنع الانتهاكات، لكن منتقديها قالوا أن هذه الضمانات ليست كافية. وأقرت "إن إس أو" بأنها لا تستطيع التحكم في تصرفات عملاؤها، كما أنها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات التي يتم جمعها.ويرى منتقدوها، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان والباحثون الخارجيون، أن العملاء أساءوا استخدام "بيغاسوس" لمراقبة الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين من المكسيك إلى المملكة العربية السعودية إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولا تدل "إن إس أو" بمعلومات عن عملائها. لكن الشركة اعترفت بقطع علاقاتها بسبعة عملاء على الأقل بسبب إساءة استخدام تقنيتها. وبحسب ما ورد شملت هذه القائمة الإمارات والسعودية والمكسيك.وأكمل البيان بأن إعادة التنظيم ستدرس "جميع جوانب أعمالها، بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان أن تظل إن إس أو واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".وتواجه الشركة أيضاً دعاوى قضائية من شركات "آبل" و"فايسبوك" التي تتهم الشركة الإسرائيلية باختراق منتجاتها. كما أضر قرار وزارة التجارة الأميركية بإضافة الشركة إلى "قائمة الكيانات السوداء"، بها عبر تقييد وصولها إلى المكونات والتكنولوجيا الأميركية. وترفض الشركة هذا التصنيف. كما تضررت الشركة من قرار إسرائيلي أواخر العام الماضي بتشديد الرقابة على الصادرات الإلكترونية.هذا القرار، الذي تم اتخاذه في أعقاب الانتقادات بتساهل الرقابة الإسرائيلية بشأن صناعة برامج المراقبة الرقمية، قلل من عدد الدول التي يمكنها شراء برامج إلكترونية إسرائيلية من أكثر من 100 دولة إلى 37 دولة فقط.
وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن الرئيس التنفيذي، شاليف هوليو، أحد مؤسسي الشركة، سيتنحى من منصبه، وسيتولى يارون شوهات، مدير العمليات في الشركة، إدارة الشركة بصورة مؤقتة ليدير عملية إعادة التنظيم. وذكر مسؤول في الشركة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة جهود إعادة التنظيم، أن هوليو سيظل داخل مع الشركة، مشيراً إلى أنه سيتم فصل 100 موظف، أو ما يقرب من 13 بالمئة من قوة العمل في شركة "إن إس أو".والعام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الشركة في اللائحة السوداء، قائلة أن أدواتها استخدمت "للقيام بقمع عابر للحدود". ويسمح برنامج "بيغاسوس" للمشغلين بغزو الجهاز المحمول للهدف خلسة، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والرسائل وسجل الحركة.وتقول الشركة أن البرنامج يباع لحكومات أجنبية فقط بعد موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية كأداة للقبض على المجرمين والإرهابيين، وتزعم أنها تضع ضمانات لمنع الانتهاكات، لكن منتقديها قالوا أن هذه الضمانات ليست كافية. وأقرت "إن إس أو" بأنها لا تستطيع التحكم في تصرفات عملاؤها، كما أنها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات التي يتم جمعها.ويرى منتقدوها، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان والباحثون الخارجيون، أن العملاء أساءوا استخدام "بيغاسوس" لمراقبة الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين من المكسيك إلى المملكة العربية السعودية إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولا تدل "إن إس أو" بمعلومات عن عملائها. لكن الشركة اعترفت بقطع علاقاتها بسبعة عملاء على الأقل بسبب إساءة استخدام تقنيتها. وبحسب ما ورد شملت هذه القائمة الإمارات والسعودية والمكسيك.وأكمل البيان بأن إعادة التنظيم ستدرس "جميع جوانب أعمالها، بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان أن تظل إن إس أو واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".وتواجه الشركة أيضاً دعاوى قضائية من شركات "آبل" و"فايسبوك" التي تتهم الشركة الإسرائيلية باختراق منتجاتها. كما أضر قرار وزارة التجارة الأميركية بإضافة الشركة إلى "قائمة الكيانات السوداء"، بها عبر تقييد وصولها إلى المكونات والتكنولوجيا الأميركية. وترفض الشركة هذا التصنيف. كما تضررت الشركة من قرار إسرائيلي أواخر العام الماضي بتشديد الرقابة على الصادرات الإلكترونية.هذا القرار، الذي تم اتخاذه في أعقاب الانتقادات بتساهل الرقابة الإسرائيلية بشأن صناعة برامج المراقبة الرقمية، قلل من عدد الدول التي يمكنها شراء برامج إلكترونية إسرائيلية من أكثر من 100 دولة إلى 37 دولة فقط.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
