كلما بدت علامات الفشل على مفاوضات العودة للاتفاق النووي الإيراني، طفت تصريحات لمصادر إسرائيلية حيال الخطأ الاستراتيجي بانسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبضغط إسرائيلي، من الاتفاق قبل سنوات. لكن، وفي الوقت ذاته، كلما تزايد الكلام عن اتفاق وشيك، ارتفع منسوب المخاوف الإسرائيلية مما ينتظرها، وتحديداً في ظل عدم "كبح جماح" التمدد الإيراني بالمنطقة مع ارتفاع مستوى الدخل الإيراني، وبالتالي القدرة على تمويل الحلفاء والوكلاء.
هذا المأزق الذي كتب عنه ألون بينكاس في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بعنوان "كلمات فارغة والكثير من الضجيج: إسرائيل ليست لديها سياسة حيال إيران"، ليس شاملاً كما يُوحي الكاتب والمقال. ذاك أن قيادات في الجيش والأمن في الدولة العبرية، ترى في عدم الاتفاق، خطراً أكبر عليها، لسببين أولهما أن الحرب الشاملة ليست خياراً لضررها الكبير. وهذا الضرر ليس ديموغرافياً كما يخال البعض، أي أن الحرب ستُؤدي لهجرة معاكسة ومأزق ديموغرافي، وهذا غير دقيق. بل لأن الاقتصاد الإسرائيلي بات بحجم وتأثير بما يحول غالباً دون تصعيد دائم. صار الناتج المحلي في اسرائيل يُناهز 500 مليار دولار أميركي، ما يضعها ضمن أول 27 دولة في العالم، وبالتالي فالخسائر المحتملة ليست بالسهلة، مقارنة بما يتكبده الطرف الآخر. الاقتصاد اللبناني بات يُشكل أربعة بالمئة من الإسرائيلي، بعدما كان 14 بالمئة قبل أربع سنوات، إذ زاد الناتج المحلي الإسرائيلي أكثر من مئة مليار، في حين ذاب الناتج المحلي اللبناني نتيجة الانهيار المتواصل. ديفيد روزنبرغ كتب قبل أيام مقالاً في "هآرتس" يتحدث فيه عن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل حروب غزة دون تكبد خسائر كبيرة، ولكن "حرباً مع حزب الله ستكون مختلفة". والسبب أن اقتصاد إسرائيل نما بشكل مضطرد وبات مختلفاً بشكل كبير عمّا كان عليه إبان حربها على لبنان قبل 16 عاماً.
حينها، أي عام 2006، كان الناتج المحلي الإسرائيلي 150 ملياراً، وقد تضاعف 3 مرات منذ ذلك الحين الى اليوم ويُواصل نموه، في حين يُكمل الاقتصاد اللبناني انحداره بشكل غير مسبوق. بكلام آخر، الكلفة الإسرائيلية بالذهاب للحرب مرتفعة، ما يجعلها خياراً غير محبذ.
وحصول ايران على السلاح النووي أيضاً ليس خياراً. ما العمل اذاً؟
الواضح أن الإدارة الإسرائيلية الحالية، وبانتظار ما ستُنتجه الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تُحاول الإفادة من فرصة المفاوضات للضغط باتجاه أخذ شروطها الأمنية في الاعتبار. من هذا المنطلق بالإمكان قراءة زيارة مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي إيال حولتا الى واشنطن، إذ أنها تهدف لدفع أجندة إسرائيل في المفاوضات، بما أن الجانب الإيراني أظهر مرونة مفاجئة خلال الأيام الماضية. لكن هل تستجيب الولايات المتحدة لضغوط حكومة عمرها شهران؟ الأرجح لا.
بعد نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن وبروكسل، بالتأكيد ستُعلن إسرائيل (ورئيس وزرائها يائير لابيد، المرشح في الانتخابات) موقفاً سلبياً من الاتفاق، وتُواصل معارضته، لكن في نهاية المطاف، لا بديل لديها ولدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنه.
الحرب ليست خياراً، ولو ادعى ساسة إسرائيل عكس ذلك. ذاك أن الدولة العبرية التي لم تقتنص فرصة ذهبية في ظل التأييد المطلق لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل شن غارات على ايران، لن تفعل ذلك في عهد الرئيس جو بايدن، لأن سبب عدم خوض حرب شاملة خلال السنوات الماضية لم يكن تأمين التغطية الأميركية، سياسياً وعسكرياً.
صحيح أن الانتخابات الإسرائيلية قد تحمل مفاجآت من قبيل انزياح أكبر لليمين المتطرف، مع صعود محتمل للكاهانيين، لكن اقتصاداً بهذا الحجم والنمو (النمو كان أعلى من 6 ٪ في النصف الأول من هذا العام)، لا بد أن يكون لاعباً خفياً باتجاه استقرار ولو كان ثمنه عالياً.
هذا المأزق الذي كتب عنه ألون بينكاس في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بعنوان "كلمات فارغة والكثير من الضجيج: إسرائيل ليست لديها سياسة حيال إيران"، ليس شاملاً كما يُوحي الكاتب والمقال. ذاك أن قيادات في الجيش والأمن في الدولة العبرية، ترى في عدم الاتفاق، خطراً أكبر عليها، لسببين أولهما أن الحرب الشاملة ليست خياراً لضررها الكبير. وهذا الضرر ليس ديموغرافياً كما يخال البعض، أي أن الحرب ستُؤدي لهجرة معاكسة ومأزق ديموغرافي، وهذا غير دقيق. بل لأن الاقتصاد الإسرائيلي بات بحجم وتأثير بما يحول غالباً دون تصعيد دائم. صار الناتج المحلي في اسرائيل يُناهز 500 مليار دولار أميركي، ما يضعها ضمن أول 27 دولة في العالم، وبالتالي فالخسائر المحتملة ليست بالسهلة، مقارنة بما يتكبده الطرف الآخر. الاقتصاد اللبناني بات يُشكل أربعة بالمئة من الإسرائيلي، بعدما كان 14 بالمئة قبل أربع سنوات، إذ زاد الناتج المحلي الإسرائيلي أكثر من مئة مليار، في حين ذاب الناتج المحلي اللبناني نتيجة الانهيار المتواصل. ديفيد روزنبرغ كتب قبل أيام مقالاً في "هآرتس" يتحدث فيه عن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل حروب غزة دون تكبد خسائر كبيرة، ولكن "حرباً مع حزب الله ستكون مختلفة". والسبب أن اقتصاد إسرائيل نما بشكل مضطرد وبات مختلفاً بشكل كبير عمّا كان عليه إبان حربها على لبنان قبل 16 عاماً.
حينها، أي عام 2006، كان الناتج المحلي الإسرائيلي 150 ملياراً، وقد تضاعف 3 مرات منذ ذلك الحين الى اليوم ويُواصل نموه، في حين يُكمل الاقتصاد اللبناني انحداره بشكل غير مسبوق. بكلام آخر، الكلفة الإسرائيلية بالذهاب للحرب مرتفعة، ما يجعلها خياراً غير محبذ.
وحصول ايران على السلاح النووي أيضاً ليس خياراً. ما العمل اذاً؟
الواضح أن الإدارة الإسرائيلية الحالية، وبانتظار ما ستُنتجه الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تُحاول الإفادة من فرصة المفاوضات للضغط باتجاه أخذ شروطها الأمنية في الاعتبار. من هذا المنطلق بالإمكان قراءة زيارة مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي إيال حولتا الى واشنطن، إذ أنها تهدف لدفع أجندة إسرائيل في المفاوضات، بما أن الجانب الإيراني أظهر مرونة مفاجئة خلال الأيام الماضية. لكن هل تستجيب الولايات المتحدة لضغوط حكومة عمرها شهران؟ الأرجح لا.
بعد نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن وبروكسل، بالتأكيد ستُعلن إسرائيل (ورئيس وزرائها يائير لابيد، المرشح في الانتخابات) موقفاً سلبياً من الاتفاق، وتُواصل معارضته، لكن في نهاية المطاف، لا بديل لديها ولدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنه.
الحرب ليست خياراً، ولو ادعى ساسة إسرائيل عكس ذلك. ذاك أن الدولة العبرية التي لم تقتنص فرصة ذهبية في ظل التأييد المطلق لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل شن غارات على ايران، لن تفعل ذلك في عهد الرئيس جو بايدن، لأن سبب عدم خوض حرب شاملة خلال السنوات الماضية لم يكن تأمين التغطية الأميركية، سياسياً وعسكرياً.
صحيح أن الانتخابات الإسرائيلية قد تحمل مفاجآت من قبيل انزياح أكبر لليمين المتطرف، مع صعود محتمل للكاهانيين، لكن اقتصاداً بهذا الحجم والنمو (النمو كان أعلى من 6 ٪ في النصف الأول من هذا العام)، لا بد أن يكون لاعباً خفياً باتجاه استقرار ولو كان ثمنه عالياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
