اضحى لبنان فاقدا لأدنى مقومات الدوله، بل أصبح فاقدا لمقومات الإستمرار ، والحيويه السياسيه الخارجيه تجاهه أصبحت مجمده وليس من أولويات إهتمامها بعد الحرب الروسيه الاوكرانية، فالمسار السياسي الذي سلكه لبنان مع المجتمع الدولي بعد ما أصابه من عمق للأزمات ومحاولة إستجرار الغاز من مصر فضلا عن وضع خطه للتعافي داخليا ومرورا بموضوع ترسيم الحدود البحريه، حيث أدارت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المرحله بكثير من الحرفيه وقامت بما عليها سواء مع المجتمع الدولي أو على مستوى الداخل اللبناني من إجراء الانتخابات النيابيه والعمليات الجراحيه الضروريه لزوم ما يلزم رغم عمق الأزمه والتي كان من المقرر أن تستكمل المهمه الملقاة على عاتقها من إنتظام لواقع الدوله المفقود والخروج تدريجيا من الأزمه أو على الأقل وقف الانهيار والاصطدام الكبير والذي ستكون تداعياته أكبر بكثير مما نحن فيه.
بدأنا نرى مؤشرات سلبيه للواقع السياسي العام تظهر بالأفق من اللحظه التي تمت بها الاستشارات النيابيه الملزمه حول تكليف رئيس للحكومه بعد الانتخابات النيابيه الاخيره التي عكست مستوى اللامسؤوليه للقوى السياسيه حول تسمية الرئيس العتيد للحكومه فجاءت تسمية الرئيس ميقاتي ب 54 صوتا وتمنع القوى السياسيه الأخرى عن التسمية وهذا يعكس مستوى الإرباك واللامسؤوليه الوطنيه لهذه القوى بلحظة دقيقه يمر بها لبنان بكل المستويات وبأخطر مرحله بتاريخ وجوده.
فبدل أن تتداعى القوى السياسيه إلى كلمة سواء لإيجاد مخارج لعمق الأزمات المتلاحقة آثرت هذه القوى لحسابات خاصه إلى بطولات شعبويه وهميه أو حسابات محاصصه ضيقه أو لإعتبارات خارجيه إلى وضع البلد برمته على شفير الإنهيار الكامل رغم أنهم جميعا يتحملون ما وصل إليه لبنان وبنسب متفاوتة..
لا شك في ان الهروب من المسؤولية الوطنيه يترك البلد بمهب الريح وعرضة لهزات وتوترات وانهيارات لا تحمد عقباها وسيدفع ثمنها لبنان بكل طوائفه ومناطقه، بل أكثر من ذلك فإن اللجوء إلى حل بعد الانهيارات الكبرى سيلزم كل القوى السياسيه الاذعان للوصايات الخارجيه وللدول المعنيه بملفات المنطقه، فالخارج لا يبحث إلا عن مصالحه ولو على حساب لبنان ودوره وأهميته..