يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي تسجيل المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل على اعتبار أن "رئاسة الجمهورية هي أساس وجود كيان لبنان"
جديد تلك المواصفات بحسب الراعي "رئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش".
كلام الراعي جاء في خلال عظة الاحد التي القاها من المقر الصيفي للبطريركية في الديمان. وقال "من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان".
وقال "لو تخلى المسؤولون عندنا، ولو لمرة، عن مصالحهم ومكاسبهم غير الشرعية، وخرجوا من ذواتهم وأنانيتهم وكبريائهم، وتواضعوا. لو فعلوا ذلك مرة، لما أوصلوا الدولة إلى التفكك، والشعب إلى البؤس وحالة الفقر المدقع".
وقال" من واجبنا الكنسي أن نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية".لا لرئيس يتحداه الجميع أضاف "عندما نقول: لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات".الدولار الجمركي وختم الراعي: "يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا، فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام إستنادا الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟".
جديد تلك المواصفات بحسب الراعي "رئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش".
كلام الراعي جاء في خلال عظة الاحد التي القاها من المقر الصيفي للبطريركية في الديمان. وقال "من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان".
وقال "لو تخلى المسؤولون عندنا، ولو لمرة، عن مصالحهم ومكاسبهم غير الشرعية، وخرجوا من ذواتهم وأنانيتهم وكبريائهم، وتواضعوا. لو فعلوا ذلك مرة، لما أوصلوا الدولة إلى التفكك، والشعب إلى البؤس وحالة الفقر المدقع".
وقال" من واجبنا الكنسي أن نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية".لا لرئيس يتحداه الجميع أضاف "عندما نقول: لا نريد رئيس تحد، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات".الدولار الجمركي وختم الراعي: "يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا، فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام إستنادا الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

