قفز مصير المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران الى واجهة الإهتمام الأميركي في الأيام القليلة الماضية وحظي بمساحة مرموقة من المتابعة والتحليل. لكن هذه القفزة لم تأت مواكبة لمسار التفاوض المكثف في فيينا والدوحة، بل جاءت من زاوية غير مستحبة كانت واشنطن تفضل تجنبها لما فيها من مطبات إضافية امام إدارة جو بايدن الساعية الى إتمام العملية قبل الخريف المقبل موعد الانتخابات النصفية التي تشير التوقعات والاستطلاعات الى أنها ستعيد الجمهوريين المحافظين الى السلطة التشريعية وتحرم البيت الأبيض من كونغرس موالٍ لا يعرقل سياسته الخارجية.
ففي الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التفاوض المباشر وغير المباشر وانشغلت القنوات الدبلوماسية بين العاصمة النمساوية والعاصمة القطرية للبناء على خلاصة الإقتراح الأوروبي والرد الإيراني المكتوب عليه، جاء الإعلان عن ادعاء وزارة العدل الأميركية على عضو الحرس الثوري الإيراني شاهرام بورصافي المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي بتهمة التخطيط لإغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبايو ومستشار الأمن القومي السابق السفير جون بولتون على الأراضي الأميركية، ثم محاولة اغتيال الكاتب الهندي الأصل سلمان رشدي المهدور دمه بفتوى الإمام الخميني، ليطرحا الأسئلة السياسية والإعلامية عن مدى جدارة ايران بالثقة وصدقها بالالتزام بأي تعهدات تترتب على العودة الى الاتفاق الذي الغاه الرئيس السابق دونالد ترامب من طرف واحد عام 2018.
هكذا انتقلت أخبار المفاوضات النووية الى صدر الصفحات الأولى ومقدمات النشرات والبرامج الحوارية التلفزيونية، لكن بدل الحديث عن التقدم المضطرد في الجهود الدبلوماسية صار التركيز على مدى انعكاس هاتين الحادثتين على سير التفاوض ومدى قدرة إدارة بايدن على اقناع الكونغرس والرأي العام بجدوى العودة الى اتفاق مع طرف لم "يحسّن سلوكه" خصوصًا وأن إسرائيل التي سارعت الى تكثيف ضغطها في واشنطن لكبح اندفاعتها نحو الموافقة على المسودة الأوروبية، والمملكة العربية السعودية التي لا تزال تنتظر التزامات بايدن المستقبلية، لم تخفيا قلقهما من احتمال العودة الى الاتفاق بالصيغة القديمة التي تقولان انها اطلقت يد ايران اقليميًا ومنحتها موارد مالية كبيرة تسمح لها بتمويل "خططها التوسعية".
وفي ظل الهجوم الإعلامي والسياسي اليميني الذي يتولى ترامب وفريقه تهييجه واستثارته، وجدت إدارة بايدن نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما كانت وللمرة الأولى منذ بدء ولايتها تشعر ببعض الارتياح الداخلي بعد تمريرها قانون الحد من انتشار السلاح، وحزمة التشريعات المخصصة لمكافحة التضخم والتغيّر المناخي، على أمل تخفيف الخسائر المتوقعة في الانتخابات المقبلة، التي سيتوقف على نتائجها مصير النصف الثاني من ولاية بايدن الذي يخشى من شلل كامل اذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس، ولذلك كان يستعجل إتمام الاتفاق مع ايران ليتلافى مواجهة علنية مع الكونغرس ستؤدي حتمًا في الجو السياسي الراهن الى رفض أي اتفاق بصرف النظر عن تفاصيله.
أسباب خشية بايدن ليست افتراضية ابدًا بل ناجمة عن تبعات الاتفاق الأول الذي تم في العام 2015، حين تمكن الرئيس الأسبق باراك أوباما بحنكة فائقة من تمرير الاتفاق بالنقاط وحمايته من احتمال الضربة القاضية في مجلس الشيوخ، حيث تم تصنيفه كـ "اتفاقية سيادية" وليس كمعاهدة دولية تتطلب موافقة تشريعية ملزمة، الا أن أوباما أعطى سياسيًا لأعضاء الكونغرس الواقعين تحت النفوذ الإسرائيلي، خصوصًا من الحزب الديمقراطي الذي لم تكن الأغلبية بيده في المجلسين، هامشًا للتحرك حيث أقروا بأغلبية دستورية (غير قابلة للفيتو) قانونًا يلزم الإدارة بالعودة الى الكونغرس قبل التوقيع على أي اتفاق جديد مع ايران، وهنا مربط الفرس.
اذا نجحت الإدارة في التوصل الى اتفاق في ظل الغالبية الديمقراطية الحالية في الكونغرس يمكنها أن تتعامل مع الإنجاز كعودة الى اتفاق سابق وليس كإتفاق جديد، في هذه الحال يمكن لرئاسة مجلس النواب وزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ التغاضي عن الأمر وتمريره حسب توصيف الإدارة، أما اذا تغيرت الأغلبية التشريعية سيكون أي اتفاق عرضة للإشتباك السياسي القائم منذ الآن والذي لا يحتاج الى حوافز إضافية.
من الطبيعي أن تكون طهران على بينة من هذه الوضعية، وتاليًا هي تعرف أن التأخر في انجاز الاتفاق مخاطرة غير مضمونة النتائج اذا كانت فعلًا ترغب في العودة الى الاتفاق، كذلك يفترض انها تعرف أيضًا أن بايدن يحتاج الى الاتفاق معها لأسباب اقليمية ودولية ابرزها الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا، والحاجة الى عودة النفط الإيراني الى السوق العالمية للتخفيف من أزمة الوقود وبالتالي من التضخم الكبير الذي يزيد من المصاعب الداخلية لبايدن وإدارته. فهل تنتصر واقعية المصالح المتبادلة أم سيطيح التشدد بالفرصة السانحة حاليًا؟ لن يتأخر الجواب على هذا السؤال أكثر من أسابيع قليلة ...وحاسمة.
ففي الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التفاوض المباشر وغير المباشر وانشغلت القنوات الدبلوماسية بين العاصمة النمساوية والعاصمة القطرية للبناء على خلاصة الإقتراح الأوروبي والرد الإيراني المكتوب عليه، جاء الإعلان عن ادعاء وزارة العدل الأميركية على عضو الحرس الثوري الإيراني شاهرام بورصافي المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي بتهمة التخطيط لإغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبايو ومستشار الأمن القومي السابق السفير جون بولتون على الأراضي الأميركية، ثم محاولة اغتيال الكاتب الهندي الأصل سلمان رشدي المهدور دمه بفتوى الإمام الخميني، ليطرحا الأسئلة السياسية والإعلامية عن مدى جدارة ايران بالثقة وصدقها بالالتزام بأي تعهدات تترتب على العودة الى الاتفاق الذي الغاه الرئيس السابق دونالد ترامب من طرف واحد عام 2018.
هكذا انتقلت أخبار المفاوضات النووية الى صدر الصفحات الأولى ومقدمات النشرات والبرامج الحوارية التلفزيونية، لكن بدل الحديث عن التقدم المضطرد في الجهود الدبلوماسية صار التركيز على مدى انعكاس هاتين الحادثتين على سير التفاوض ومدى قدرة إدارة بايدن على اقناع الكونغرس والرأي العام بجدوى العودة الى اتفاق مع طرف لم "يحسّن سلوكه" خصوصًا وأن إسرائيل التي سارعت الى تكثيف ضغطها في واشنطن لكبح اندفاعتها نحو الموافقة على المسودة الأوروبية، والمملكة العربية السعودية التي لا تزال تنتظر التزامات بايدن المستقبلية، لم تخفيا قلقهما من احتمال العودة الى الاتفاق بالصيغة القديمة التي تقولان انها اطلقت يد ايران اقليميًا ومنحتها موارد مالية كبيرة تسمح لها بتمويل "خططها التوسعية".
وفي ظل الهجوم الإعلامي والسياسي اليميني الذي يتولى ترامب وفريقه تهييجه واستثارته، وجدت إدارة بايدن نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما كانت وللمرة الأولى منذ بدء ولايتها تشعر ببعض الارتياح الداخلي بعد تمريرها قانون الحد من انتشار السلاح، وحزمة التشريعات المخصصة لمكافحة التضخم والتغيّر المناخي، على أمل تخفيف الخسائر المتوقعة في الانتخابات المقبلة، التي سيتوقف على نتائجها مصير النصف الثاني من ولاية بايدن الذي يخشى من شلل كامل اذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس، ولذلك كان يستعجل إتمام الاتفاق مع ايران ليتلافى مواجهة علنية مع الكونغرس ستؤدي حتمًا في الجو السياسي الراهن الى رفض أي اتفاق بصرف النظر عن تفاصيله.
أسباب خشية بايدن ليست افتراضية ابدًا بل ناجمة عن تبعات الاتفاق الأول الذي تم في العام 2015، حين تمكن الرئيس الأسبق باراك أوباما بحنكة فائقة من تمرير الاتفاق بالنقاط وحمايته من احتمال الضربة القاضية في مجلس الشيوخ، حيث تم تصنيفه كـ "اتفاقية سيادية" وليس كمعاهدة دولية تتطلب موافقة تشريعية ملزمة، الا أن أوباما أعطى سياسيًا لأعضاء الكونغرس الواقعين تحت النفوذ الإسرائيلي، خصوصًا من الحزب الديمقراطي الذي لم تكن الأغلبية بيده في المجلسين، هامشًا للتحرك حيث أقروا بأغلبية دستورية (غير قابلة للفيتو) قانونًا يلزم الإدارة بالعودة الى الكونغرس قبل التوقيع على أي اتفاق جديد مع ايران، وهنا مربط الفرس.
اذا نجحت الإدارة في التوصل الى اتفاق في ظل الغالبية الديمقراطية الحالية في الكونغرس يمكنها أن تتعامل مع الإنجاز كعودة الى اتفاق سابق وليس كإتفاق جديد، في هذه الحال يمكن لرئاسة مجلس النواب وزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ التغاضي عن الأمر وتمريره حسب توصيف الإدارة، أما اذا تغيرت الأغلبية التشريعية سيكون أي اتفاق عرضة للإشتباك السياسي القائم منذ الآن والذي لا يحتاج الى حوافز إضافية.
من الطبيعي أن تكون طهران على بينة من هذه الوضعية، وتاليًا هي تعرف أن التأخر في انجاز الاتفاق مخاطرة غير مضمونة النتائج اذا كانت فعلًا ترغب في العودة الى الاتفاق، كذلك يفترض انها تعرف أيضًا أن بايدن يحتاج الى الاتفاق معها لأسباب اقليمية ودولية ابرزها الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا، والحاجة الى عودة النفط الإيراني الى السوق العالمية للتخفيف من أزمة الوقود وبالتالي من التضخم الكبير الذي يزيد من المصاعب الداخلية لبايدن وإدارته. فهل تنتصر واقعية المصالح المتبادلة أم سيطيح التشدد بالفرصة السانحة حاليًا؟ لن يتأخر الجواب على هذا السؤال أكثر من أسابيع قليلة ...وحاسمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
