الأسرى الفلسطينيون:حركة احتجاجية الاسبوع المقبل تمهد لاضراب مفتوح

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا لـ"الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة" السبت، البدء بخطوات تكتيكية تحذيرية تنتهي بإضراب مفتوح عن الطعام، لانتزاع حقوق معيشية للاسرى بعد آخر تنصل لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق كان يمكن يلبي بعض مطالبهم. وقال الأسرى في بيان حمل الرقم 1: "بعد التشاور، قررنا خوض حراكنا بدءاً من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين، بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال". وأوضح البيان أن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها. وقال إن إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في آذار/مارس، التي أوقف الاسرى حراكهم آنذاك على إثرها، مضيفاً أن الاحتلال يعود بذلك إلى التنكيل بالأسرى عموماً، وبأسرى المؤبد خصوصاً، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر. وأوضح أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ 20 داخل المعتقل. وبناءً على ذلك، قال الأسرى: "أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريباً… عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية". ودعوا أبناء الشعب الفلسطيني كافة وفصائله الحيّة والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة.وفي 10 آذار/مارس، علّق الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم. وقال نادي الأسير في حينه إن الأسرى "علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن". ويحتجّ الأسرى الفلسطينيون على إجراءات "تنكيلية" اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في أيلول/سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً. وفي الشهر نفسه، شكّل الأسرى "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" المنبثقة عن كافة الفصائل، لإقرار وإدارة خطواتهم الاحتجاجية. ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصر، و670 معتقلاً إدارياً بلا محاكمة أو تهمة.