حبيب البستاني*
ربما هو الوحي سقط فجأة على الرئيس المكلف وربما هو اتصال التهنئة فتح الباب للقاء قد يتبعه لقاءات بين الرئيس المكلف وفخامة رئيس الجمهورية، قد يكون كل ذلك وأكثر ولكن ما هو الأكيد ان شيئاً ما تبدل في المعطيات أملى على الرئيس المكلف ما كان يجب القيام به منذ التكليف، وتبين للبيب أن التكليف هو للتاليف وليس لأي شيء آخر، وأنه كان لا بد للذين كانوا وراء التكليف ووراء الإصرار على تسمية الميقاتي، أن يدركوا أن الوقت بدأ ينفذ، وأنه وفي حال لم يبادر الرئيس المكلف إلى المبادرة فإن الأمور كانت ستأخذ منحىً آخر ليس أقله الإعلان صراحة وبالفم الملآن أنهم باتوا غير معنيين بدعمه. علماً أنه ودستورياً لا يمكن الرجوع عن التكليف و"لحس التوقيع" كما يقال بالدارج، ولكن وبما أن كل الأمور تسير بشكل يتعارض مع أحكام الدستور، فلما لا يصار إلى إجراءات قد تتعارض بالشكل مع الدستور ولكنها تصب في خانة تشكيل الحكومة العتيدة، والقاعدة الذهبية تقول - والتي ليست بحاجة إلى نص دستوري – أنه لا تكليف بدون تأليف.

اللعبة انتهت "game is over"
لقد تبين للقاصي والداني أن ما كان يطالب به فخامة الرئيس ومنذ اليوم الأول للتكليف أن الأمور لا يمكن أن تستوي بدون حكومة كاملة المواصفات ومكتملة الصلاحيات، لكي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وتحل محله في حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها وحتى لو كان ذلك لأسابيع قليلة، كما أن فخامته أعلن وبالفم الملآن أنه لن يبق ساعة واحدة بعد منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022 وأنه سيغادر القصر الجمهوري، كذلك أعلن أنه على استعداد لتسليم زمام الأمور إلى الرئيس العتيد إذا ما تم انتخابه أو أن حكومة جديدة كاملة المواصفات قد تتولى الصلاحيات لحين انتخاب رئيس جديد.

هلموا إلى التأليف
بعد الصولات والجولات والتنقل من هنا إلى هناك وبعد المحاولات اليائسة للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، تبين للرئيس المكلف أنه لا بد من أن يطرق من جديد باب بعبدا وتفعيل محركات التأليف النائمة، وذلك كي لا تدخل البلاد في متاهات دستورية تفتح الباب واسعاً للاجتهادات، سيما وأن ظروف انتخاب الرئيس لم تتوفر بعد، وأنه لا بد من حكومة جديدة لتمهيد الطريق أمام انتخاب الرئيس وتشكل صمام أمان لكل الاحتمالات.
الحكومة الجديدة أكثر من ملحة وإجماع على المطالبة بها.

لقد كان لافتاً في الآونة الأخيرة كيف أن كل المرجعيات الروحية والزمنية كانت تنادي بانتخاب رئيس لا بل بتقديم موعد الانتخاب وكأن الرئيس هو العقدة. هذه المرجعيات نفسها ومع اهتمامها بالمواصفات باتت تنادي اليوم بضرورة تشكيل الحكومة العتيدة، فرئيس الجمهورية لا يشكل العقدة فقط بقدر ما ياتي انتخابه تتويجاً للحل المنشود. وبالتالي لا بد من وجود ضابط إيقاع يعمل على تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء من جهة، ويشكل صمام أمان من جهة أخرى، ومن غير الحكومة الكاملة الصلاحيات التي يمكنها من لعب هذا الدور؟

إن رئيس الجمهورية وبالرغم من انتمائه الطائفي، يبقى في النهاية شأناً وطنياً تساهم في انتخابه كل الكتل السياسية وطبعاً بالتنسيق والتكامل مع المرجعية الطائفية. وإذا كانت بكركي قد لعبت هذا الدور في السابق، وهي تقوم بلعبه في الوقت الحاضر، ولكن التضامن والتعاضد الوطني هما من الأمور التي تسهل مهمة البطريرك في وصول الرئيس العتيد إلى سدة الرئاسة.
الكل يعلم مدى المصاعب التي تواجه الصرح البطريركي في هذه المرحلة، وأن التوافق بين الزعماء المسيحيين دونه عقبات ليس اقلها السقوف المرتفعة التي بدأ يرفعها البعض والرفض لفكرة التوافق لتبني مرشحاً واحداً للرئاسة.
من هنا تشكل الحكومة الجديدة ليس فقط ضرورة لتكون صمام الآمان، إنما أيضاً حاجة لانتخاب الرئيس.

كاتب سياسي