طهران تكشف بنود رفع العقوبات في الوثيقة الاوروبية..وواشنطن تتحفظ

نشرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بعض بنود المقترح الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي مع إيران، وتتضمن إلغاء العقوبات عن عشرات المصارف والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية، والافراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وتصدير 2.5 مليون برميل نفط يومياً.
وأفاد موقع "إصلاحات برس" الإيراني، الجمعة، بأن إحياء الاتفاق النووي سيتم على أربع مراحل وفترتين زمنيتين، كل منهما 60 يوماً، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل سيكون بعد أربعة أشهر من إبرام الاتفاق الجديد.
وقال الموقع إنه في يوم اجتماع وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي للتوقيع عليه، ستُعلّق ثلاثة أوامر تنفيذية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وسيتم إلغاء العقوبات على عشرات المصارف والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية التي فرضت عليها العقوبات بأوامر ترامب التنفيذية بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في العام 2018.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر تأكيدها إن اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق، "سيشهد رفع العقوبات عن 17 مصرفاً و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية".
وذكر موقع "إصلاحات برس" الإيراني، أن التحقق من رفع تلك العقوبات سيستغرق ستين يوما، لافتاً إلى أنه بعد ستين يوما من التوقيع على الاتفاق ستقوم برلمانات الدول الأعضاء بالمطلوب منها لإقرار الاتفاق.
وقال الموقع إن هذا البند أدرج في الاتفاق بطلب إيراني، مشيرا إلى أنه بعد ستين يوماً أخرى أي بعد أربعة أشهر من إبرام الاتفاق، سيبدأ تنفيذه بالكامل، على أساس أن "تكون جميع الأطراف قد نفذت جميع تعهداتها" بعد 45 يوما من بدء تنفيذ الاتفاق النووي.
من جهته، ذكر موقع "بارسينة" أن إيران خلال فترة أربعة أشهر بعد إبرام الاتفاق وقبل بدء تنفيذه بالكامل ستبيع 50 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة سترفع أيضاً العقوبات عن 150 مؤسسة اقتصادية إيرانية منها "لجنة الإمام الخميني" التابعة لمؤسسة القيادة الإيرانية، علما بأن اللجنة مؤسسة اقتصادية عملاقة.
وتحدثت المعلومات عن أن الاتفاق المقترح يتضمن تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يومياً، بعد 120 يوماً من التوقيع. وخلال فترة الـ120 يوم، تصدّر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق.
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن النص الجديد للاتفاق النووي "يسمح لإيران بوقف التزاماتها إذا خرق أي طرف الاتفاق". وينصّ على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي.
وتعمل الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصاً بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمته به إيران على مقترح للإتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.
وأثار تسريب بنود الاتفاق هواجس أميركية. وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ "الحرة"، الجمعة، أن التقارير التي تفيد بأننا "قبلنا أو ندرس تقديم تنازلات جديدة لإيران كجزء من العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي خاطئة بشكل قاطع".
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "إذا كانت إيران مستعدة للتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015 فنحن على استعداد لفعل الشيء ذاته". وأضاف: "لقد تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد ونقوم بدراستها. واتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي تتمتع بالخصوصية ونحن على اتصال منتظم معه طوال هذه العملية".
الى ذلك، دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، إلى توضيح سريع للكونغرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن "إدارة بايدن تعمل بسرعة على هذه الصفقة السيئة التي يقال إنها تقدم تنازلات تتجاوز بكثير الاتفاق النووي الأول".