تجددت المواجهات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية، بموازاة رفض دولي لاغلاق الاحتلال منظمات انسانية فلسطينية.
واندلعت مواجهات عنيفة صباح الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال.
واقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون، نفذت خلالها حملة اعتقالات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون ومدينة طوباس.
وأصيب مسن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه، فيما وصفت مصادر فلسطينية إصابته بالخطيرة، كما أصيب شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات في طمون.
واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة طمون. كما اعتقلت قوات الاحتلال طالباً جامعياً من منزل عائلته في طوباس، بعد الاعتداء عليهم وتحطيم محتويات المنزل.
شاهد| من نقطة صفر.. مواجهات عنيفة خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/ORvBL4hjRv
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2022
اغلاق منظمات انسانيةفي غضون ذلك، تفاعلت قضية إغلاق جيش الاحتلال لمكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتّهمها الدولة العبرية بأنّها "إرهابية". وأعربت الولايات المتّحدة الخميس عن "قلقها" إثر إغلاق مكاتب المنظمات، وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي: "نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب ستّ منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها" الخميس.
وأضاف أنّ السلطات الأميركية تجري اتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية "على مستوى عال" للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المنظمات، مشيراً إلى أنّ إسرائيل وعدت بتزويد واشنطن هذه المعلومات.وأكّد برايس أنّ "الولايات المتّحدة لم تغيّر موقفها أو نهجها تجاه هذه المنظمات"، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تزوّد هذه المنظمات أيّ أموال. وأضاف: "لم نلحظ في الأشهر الأخيرة أيّ شيء يمكن أن يدفعنا إلى تغيير" موقفنا، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركية ستنتظر الحصول على المعلومات الإسرائيلية المرتقبة قبل أن تتّخذ أي قرار بهذا الشأن.
واقتحمت قوات إسرائيلية فجر الخميس مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها الدولة العبرية "منظمات إرهابية". وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنّ عناصر من قواته ومن حرس الحدود اغلقوا "سبع منظمات وصادروا ممتلكات، تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
بدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف هذه المنظمات على أنها "إرهابية وغير قانونية"، مؤكدا أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإجراءات، على الرغم من أنها قد وعدت بتقديم أدلة".
وقال المكتب إنه "على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما"، مفيدا بأن "إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صنّفت اسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع "إرهابية" مما اثار موجة احتجاج في أوروبا وأكدت أكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسّسات.
ولم تقدّم إسرائيل علناً أيّ دليل على العلاقة المزعومة لهذه المنظمات غير الحكومية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنّفها الدولة العبرية "منظمة إرهابية". وأكّدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية المعنية أنّ الجيش الإسرائيلي أغلق بالشمع الاحمر مؤسّسات "الحقّ - القانون من اجل حقوق الانسان"، و"الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان"، و"مركز بيسان للبحوث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة العاملة"، و"لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال".
وتقع مقارّ كلّ هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.
والشهر الماضي، قالت تسع دول أوروبية إنّها ستواصل التعاون مع هذه الجمعيات.
وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الخميس عندما سئلت عن إغلاق هذه المنظمات إنّه "لم يتم إثبات المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية". وأضافت أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني".
واندلعت مواجهات عنيفة صباح الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة وإطلاق نار صوب قوات الاحتلال.
واقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون، نفذت خلالها حملة اعتقالات.
وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون ومدينة طوباس.
وأصيب مسن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه، فيما وصفت مصادر فلسطينية إصابته بالخطيرة، كما أصيب شاب بالرصاص الحي بالفخذ خلال مواجهات في طمون.
واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة طمون. كما اعتقلت قوات الاحتلال طالباً جامعياً من منزل عائلته في طوباس، بعد الاعتداء عليهم وتحطيم محتويات المنزل.
شاهد| من نقطة صفر.. مواجهات عنيفة خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/ORvBL4hjRv
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2022
اغلاق منظمات انسانيةفي غضون ذلك، تفاعلت قضية إغلاق جيش الاحتلال لمكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتّهمها الدولة العبرية بأنّها "إرهابية". وأعربت الولايات المتّحدة الخميس عن "قلقها" إثر إغلاق مكاتب المنظمات، وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي: "نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب ستّ منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها" الخميس.
وأضاف أنّ السلطات الأميركية تجري اتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية "على مستوى عال" للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المنظمات، مشيراً إلى أنّ إسرائيل وعدت بتزويد واشنطن هذه المعلومات.وأكّد برايس أنّ "الولايات المتّحدة لم تغيّر موقفها أو نهجها تجاه هذه المنظمات"، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تزوّد هذه المنظمات أيّ أموال. وأضاف: "لم نلحظ في الأشهر الأخيرة أيّ شيء يمكن أن يدفعنا إلى تغيير" موقفنا، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركية ستنتظر الحصول على المعلومات الإسرائيلية المرتقبة قبل أن تتّخذ أي قرار بهذا الشأن.
واقتحمت قوات إسرائيلية فجر الخميس مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها الدولة العبرية "منظمات إرهابية". وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنّ عناصر من قواته ومن حرس الحدود اغلقوا "سبع منظمات وصادروا ممتلكات، تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
بدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء "الإغلاق الإسرائيلي التعسفي" لسبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف هذه المنظمات على أنها "إرهابية وغير قانونية"، مؤكدا أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإجراءات، على الرغم من أنها قد وعدت بتقديم أدلة".
وقال المكتب إنه "على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما"، مفيدا بأن "إغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صنّفت اسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع "إرهابية" مما اثار موجة احتجاج في أوروبا وأكدت أكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسّسات.
ولم تقدّم إسرائيل علناً أيّ دليل على العلاقة المزعومة لهذه المنظمات غير الحكومية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنّفها الدولة العبرية "منظمة إرهابية". وأكّدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية المعنية أنّ الجيش الإسرائيلي أغلق بالشمع الاحمر مؤسّسات "الحقّ - القانون من اجل حقوق الانسان"، و"الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان"، و"مركز بيسان للبحوث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة العاملة"، و"لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال".
وتقع مقارّ كلّ هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.
والشهر الماضي، قالت تسع دول أوروبية إنّها ستواصل التعاون مع هذه الجمعيات.
وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الخميس عندما سئلت عن إغلاق هذه المنظمات إنّه "لم يتم إثبات المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية". وأضافت أنّ "الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
