أصدرت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، حكماً بسجن الصحافي صالح عطية لمدة ثلاثة أشهر، في تهم تتعلق بـ"الجيش الوطني وسمعته"، عقب تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة".وقضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن عطية بخصوص تصريحات حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلباً تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد الشغل، بحسب وسائل إعلام محلية.وقال عضو هيئة الدفاع عن عطية المحامي سمير ديلو، عبر حسابه الشخصي في "فايسبوك"، أن "التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء". وتضمنت التهم، أن عطية نسب "أموراً غير قانونيّة لموظّف عموميّ من دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتصالات".وفي 11 حزيران/ يونيو الماضي، اعتُقل الصحافي على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية. وفي 13 حزيران/يونيو الماضي، أصدر قاضي تحقيق عسكري في تونس، بطاقة سجن على ذمة التحقيق بحق عطية حتى محاكمته، فيما عبرت "نقابة الصحافيين التونسيين" عن رفضها لمحاكمة مدنيين أمام قضاء عسكري.وكان عطية أدلى بتصريحات لقناة "الجزيرة" فيها أن "الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام". وأضاف حينها أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك". الأمر الذي نفاه لاحقاً الاتحاد العام التونسي للشغل.وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الرئاسة التونسية، مطلع الأسبوع، بالإفراج الفوري عن الصحافي الذي ينفذ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. وقالت في بيان أن "عطية الصحافي الثاني، والمدني الـ12 على الأقل، الذي يحاكم عسكرياً منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
