فاجأ الرئيس نجيب ميقاتي كل الأطراف السياسية لا سيما التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، بإعلانه أمام وزراء في الحكومة إجتمع بهم أمس في السراي بأنه سيزور القصر الجمهوري اليوم للقاء الرئيس ميشال عون للبحث في ملف تشكيل الحكومة.

الخطوة الايجابية للرئيس ميقاتي تجاه الرئيس عون تؤكد على كثير من الأمور لجهة:

أولا: تعاطي الرئيس ميقاتي برقيّ سياسي مقدما المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها، بتجاوزه الاساءات التي تعرّض لها من الفريق المحيط برئيس الجمهورية.

ثانيا: تأكيد الرئيس ميقاتي أنه يرغب في تشكيل الحكومة وأنه منفتح على كل نقاش يمكن أن يحصل بينه وبين رئيس الجمهورية حصرا من أجل أن تبصر الحكومة النور.

ثالثا: الرد على كل الاتهامات لا سيما تلك التي يرفع لواءها باسيل وأركان تياره منذ فترة بأن الرئيس ميقاتي لا يريد تشكيل الحكومة، وتحميله مسؤولية الفراغ الذي قد يحصل.

رابعا: التأكيد على أن ميقاتي لا علاقة له بالتعطيل لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هذا التعطيل يأتي من الفريق المحيط برئيس الجمهورية والذي بات لديه سوابق عدة، من تسريب التشكيلة الحكومية لدى تقديمها في المرة الأولى الى حرب المصادر والبيانات والتسريبات بعدم إعطاء موعد للرئيس المكلف، وبدفع الرئيس عون الى نعي الحكومة قبل ساعة من إنعقاد اللقاء بينهما في الأول من آب الفائت في خطوة إستباقية لتعطيل أية نتائج إيجابية قد تنتج عنه.

كل ذلك يطرح سؤالا كبيرا هو: هل يسعى النائب باسيل الى عرقلة تشكيل الحكومة والى ضرب العلاقة التي ما تزال جيدة بين الرئيسين عون وميقاتي بهدف تعطيل المؤسسات وشل إنتاجيتها؟..

تقول مصادر سياسية مواكبة: إن كل المؤشرات تدل على أن باسيل لا يرغب بتأليف الحكومة، لذلك فهو يسعى الى ضرب كل إيجابية يمكن أن تفضي الى تشكيلها، حيث إما أن تكون على قياسه بنفوذ واسع يستطيع من خلاله إجراء التعيينات والتشكيلات التي يمدد من خلالها نفوذه الى العهد الجديد، خصوصا بعدما تصدى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لشروطه وسارع الى رفضها كونه لا يقبل بشريك مضارب له في الحكم، وإما فليكن الفراغ القاتل، ولنذهب الى الفتنة الدستورية المتعلقة بنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة والتي تعتبر الفرصة الأخيرة له للبقاء ضمن المعادلة السياسية من خلال رفض الرئيس عون تسليم صلاحياته الى الرئاسة الثالثة وفق فتاوى وهرطقات دستورية يجهد في التفتيش عنها مع فريق مستشاري القصر، في حال لم يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي هذا الاطار، تشير مراجع دستورية الى أنه لا يوجد شيء إسمه تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئاسة الحكومة، حيث من المفترض عند منتصف ليل 31 تشرين الأول أن يغادر عون قصر بعبدا الى منزله، وأن تُنقل الصلاحيات تلقائيا بحسب ما ينص عليه الدستور الى رئاسة الحكومة، مؤكدة أن الدستور لم يذكر إذا كانت حكومة كاملة الأوصاف أو حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن باسيل من خلال الأجواء التي يشيعها يستدرج البلاد الى فوضى غير مسبوقة من أجل مصالح وأنانيات ومقاربات حزبية ضيقة ملها اللبنانيون ومل سماع الترويج البرتقالي لها.