دخلت قوات النظام السوري إلى مدنية طفس في ريف درعا الغربي، في إطار الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو لجنة التفاوض الخاصة بالمدينة، مع اللجنة الأمنية الممثلة للنظام السوري، على أن تنسحب تلك القوات في وقت لاحق، عقب اجتماع آخر يقيّم المراحل الأخيرة لشروط الاتفاق، يُعقد الأربعاء.
وقال مصدر محلي ل "المدن"، إن قوة أمنية-عسكرية مشتركة من قوات النظام والأمن العسكري، دخلت إلى القسم الجنوبي من طفس، وتمركزت في بناء مؤسسة الإسمنت المحاذي لمشفى "طفس الوطني"، مضيفاً أن القوة قوامها 20 عنصراً وستنسحب من النقطة لاحقاً بحسب تقييم الاتفاق.
وكانت اللجنة قد توصلت السبت، إلى اتفاق مع قوات النظام، يُنهي الأخير بموجبه العمليات العسكرية بالمدينة، وينزع فتيل التوتر الذي أدى إلى معارك واشتباكات دارت مع عناصر تابعين للفصائل المعارضة، إضافة إلى سقوط جرحى مدنيين خلال القصف المدفعي للنظام. وينصّ الاتفاق الذي جرى برعاية الشرطة العسكرية الروسية على دخول طفس وإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من الأحياء بداخلها، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة ببناء الإسمنت.
وأوضح المصدر أن اصرار النظام على تثبيت النقطة العسكرية بالبناء، هو وجود مقرات ونقاط عسكرية تابعة لمجموعة القيادي السابق في فصائل الجبهة الجنوبية خلدون الزعبي، والتي كانت قوات النظام قد تقدمت إليها من الجهة الجنوبية للمدينة وسيطرت على عدد من تلك النقاط، خلال الحملة العسكرية التي بدأها جيس النظام نهاية تموز/يوليو الماضي.
وبيّن أن عملية التفتيش هدفها التأكد بحسب رواية النظام، من عدم وجود شخصيات غريبة من خارج المدينة، يتهمها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت عناصر النظام وضباطه في درعا، إضافة إلى توجيه أصابع الاتهام للزعبي بإيواء مطلوبين من مدن وبلدات المحافظة في طفس، وتقديم الحماية والأمان لهم، فضلاً عن استخدامهم لأهداف ضد النظام.
من جانبه، قال تجمع "أحرار حوران" إن دخول العناصر هو تطبيق للمرحلة الأخيرة من الاتفاق، موضحاً ان هذا التمركز في بناء المؤسسة سيكون مؤقتاً، ريثما ينتهي الاجتماع الذي سيُعقد الأربعاء، بين وجهاء من عشيرة الزعبي بدرعا، ورئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة الجنوبية مفيد الحسن.
وأشار التجمع إلى أنه بعد الاجتماع أيضاً، سيتم انسحاب قوات النظام من محيط طفس. وكان هذا الشرط نقطة خلافية بين اللجنتين، ففيما يُصّر النظام على إقامة نقاط عسكرية بالمناطق القريبة من تلك التي يتخذها الزعبي كمقرات عسكرية، ترفض لجنة المدينة تلك المطالب، بسبب الآثار المترتبة على الفلاحين بالقسم الجنوبي الغربي منها، فضلاً عن تشديد الخناق على المدينة مع تشبث النظام بإقامة 3 نقاط عسكرية على طريق درعا-طفس.
وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وقال مصدر محلي ل "المدن"، إن قوة أمنية-عسكرية مشتركة من قوات النظام والأمن العسكري، دخلت إلى القسم الجنوبي من طفس، وتمركزت في بناء مؤسسة الإسمنت المحاذي لمشفى "طفس الوطني"، مضيفاً أن القوة قوامها 20 عنصراً وستنسحب من النقطة لاحقاً بحسب تقييم الاتفاق.
وكانت اللجنة قد توصلت السبت، إلى اتفاق مع قوات النظام، يُنهي الأخير بموجبه العمليات العسكرية بالمدينة، وينزع فتيل التوتر الذي أدى إلى معارك واشتباكات دارت مع عناصر تابعين للفصائل المعارضة، إضافة إلى سقوط جرحى مدنيين خلال القصف المدفعي للنظام. وينصّ الاتفاق الذي جرى برعاية الشرطة العسكرية الروسية على دخول طفس وإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من الأحياء بداخلها، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة ببناء الإسمنت.
وأوضح المصدر أن اصرار النظام على تثبيت النقطة العسكرية بالبناء، هو وجود مقرات ونقاط عسكرية تابعة لمجموعة القيادي السابق في فصائل الجبهة الجنوبية خلدون الزعبي، والتي كانت قوات النظام قد تقدمت إليها من الجهة الجنوبية للمدينة وسيطرت على عدد من تلك النقاط، خلال الحملة العسكرية التي بدأها جيس النظام نهاية تموز/يوليو الماضي.
وبيّن أن عملية التفتيش هدفها التأكد بحسب رواية النظام، من عدم وجود شخصيات غريبة من خارج المدينة، يتهمها بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت عناصر النظام وضباطه في درعا، إضافة إلى توجيه أصابع الاتهام للزعبي بإيواء مطلوبين من مدن وبلدات المحافظة في طفس، وتقديم الحماية والأمان لهم، فضلاً عن استخدامهم لأهداف ضد النظام.
من جانبه، قال تجمع "أحرار حوران" إن دخول العناصر هو تطبيق للمرحلة الأخيرة من الاتفاق، موضحاً ان هذا التمركز في بناء المؤسسة سيكون مؤقتاً، ريثما ينتهي الاجتماع الذي سيُعقد الأربعاء، بين وجهاء من عشيرة الزعبي بدرعا، ورئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة الجنوبية مفيد الحسن.
وأشار التجمع إلى أنه بعد الاجتماع أيضاً، سيتم انسحاب قوات النظام من محيط طفس. وكان هذا الشرط نقطة خلافية بين اللجنتين، ففيما يُصّر النظام على إقامة نقاط عسكرية بالمناطق القريبة من تلك التي يتخذها الزعبي كمقرات عسكرية، ترفض لجنة المدينة تلك المطالب، بسبب الآثار المترتبة على الفلاحين بالقسم الجنوبي الغربي منها، فضلاً عن تشديد الخناق على المدينة مع تشبث النظام بإقامة 3 نقاط عسكرية على طريق درعا-طفس.
وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
