رحّلت السلطات التركية الاثنين، المحامي السوري صلاح الدين الدباغ إلى الشمال السوري، بعد أقل من يوم على تسليم نفسه لها، ليواجه تهمة النيل من هيبة الدولة التركية، بالتزامن مع الإفراج عن والدته الطبيبة السورية غادة حمدون التي اعتقلتها الشرطة التركية ليل السبت، من أجل الضغط على ابنها لتسليم نفسه.
وقال مكتب والي ولاية غازي عينتاب في تغريدة: "رحّلنا المحامي الأجنبي ص.أ. من بلدنا عبر بوابة قرقميش البرية الحدودية، بعد ثبوت محتوى المنشورات التي تبين أنها استفزازية على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي".واعتبر المحامي السوري طه الغازي أن المادة 216 من قانون العقوبات التركي التي أوقف على أثرها الدباغ، لم تُطبق سوى على السوريين، في حين يُستثنى منها شخصيات تنشر الكراهية والعنصرية صراحةً مثل أوميت أوزداغ وآخرين، موضحاً أنها تنصّ على أن كل من ينشر عبارات التمييز والبغضاء والكراهية، يعتبر بُحكم الذي ارتكب جرماً.وقال الغازي ل "المدن"، إن "الزميل الدباغ بالأساس لم يحتقر السلطات التركية أو الشعب التركي، وإنما انتقد قرارات رئاسة الهجرة التركية، وتصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو"، مشيراً إلى أن انتقاد الأخير كان السبب الأبرز لترحيله.وأضاف الغازي أن ترحيل الدباغ خلال ساعات فقط، انتهاك لقانون الحماية المؤقتة الذي ينص على أنه "لا يجوز ترحيل أي لاجئ حاصل على تلك الحماية، إلا بعد مرور 7 أيام على إثبات التهم الموجه إليه".أما بالنسبة لاعتقال والدته الطبيبة حمدون، أوضح أن الحُجج التي ساقتها وسائل إعلامية مقربة من رئاسة الهجرة التركية لاعتقالها غير دقيقة ابداً، متسائلاً عن سبب إطلاق سراحها بعد 24 ساعة فقط على الرغم من وجود "كود" على "الكملك" الخاص بها كما روّجوا، إضافة إلى "الصدفة الغريبة" بتوقيت اعتقالها الذي تزامن مع ملاحقة ابنها لاعتقاله.وأضاف "من وجهة نظري، فاعتقال الطبيبة حمدون جاء من أجل الضغط على الزميل صلاح الدباغ، وليس كما روّجت تلك الوسائل". وأوضح أن ترحيله بتلك السرعة جاء بسبب التحريض من الأحزاب التركية المعارضة، في وقت كان من المفروض أن تكون الحكومة التركية ورئاسة الهجرة في طرف مكافحة العنصرية والتحريض على اللاجئين الذي تقوده تلك الأحزاب، لكن القرار جاء عكس ذلك، ورُحّل الدباغ.من جهته، رأى مدير تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل أن تزامن الافراج عن الدكتورة حمدون مع تسليم ابنها لنفسه، يدلّ على أنها كانت "رهينة" فعلاً لإجباره على ذلك، موضحاً أن ذلك يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والدولية.وقال قرنفل على "فايسبوك"، إن ترحيل الابن بتلك السرعة ومن دون حصوله على حقه باللجوء إلى القضاء، يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوقه القانونية وامتهاناً للقانون نفسه.
وقال مكتب والي ولاية غازي عينتاب في تغريدة: "رحّلنا المحامي الأجنبي ص.أ. من بلدنا عبر بوابة قرقميش البرية الحدودية، بعد ثبوت محتوى المنشورات التي تبين أنها استفزازية على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي".واعتبر المحامي السوري طه الغازي أن المادة 216 من قانون العقوبات التركي التي أوقف على أثرها الدباغ، لم تُطبق سوى على السوريين، في حين يُستثنى منها شخصيات تنشر الكراهية والعنصرية صراحةً مثل أوميت أوزداغ وآخرين، موضحاً أنها تنصّ على أن كل من ينشر عبارات التمييز والبغضاء والكراهية، يعتبر بُحكم الذي ارتكب جرماً.وقال الغازي ل "المدن"، إن "الزميل الدباغ بالأساس لم يحتقر السلطات التركية أو الشعب التركي، وإنما انتقد قرارات رئاسة الهجرة التركية، وتصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو"، مشيراً إلى أن انتقاد الأخير كان السبب الأبرز لترحيله.وأضاف الغازي أن ترحيل الدباغ خلال ساعات فقط، انتهاك لقانون الحماية المؤقتة الذي ينص على أنه "لا يجوز ترحيل أي لاجئ حاصل على تلك الحماية، إلا بعد مرور 7 أيام على إثبات التهم الموجه إليه".أما بالنسبة لاعتقال والدته الطبيبة حمدون، أوضح أن الحُجج التي ساقتها وسائل إعلامية مقربة من رئاسة الهجرة التركية لاعتقالها غير دقيقة ابداً، متسائلاً عن سبب إطلاق سراحها بعد 24 ساعة فقط على الرغم من وجود "كود" على "الكملك" الخاص بها كما روّجوا، إضافة إلى "الصدفة الغريبة" بتوقيت اعتقالها الذي تزامن مع ملاحقة ابنها لاعتقاله.وأضاف "من وجهة نظري، فاعتقال الطبيبة حمدون جاء من أجل الضغط على الزميل صلاح الدباغ، وليس كما روّجت تلك الوسائل". وأوضح أن ترحيله بتلك السرعة جاء بسبب التحريض من الأحزاب التركية المعارضة، في وقت كان من المفروض أن تكون الحكومة التركية ورئاسة الهجرة في طرف مكافحة العنصرية والتحريض على اللاجئين الذي تقوده تلك الأحزاب، لكن القرار جاء عكس ذلك، ورُحّل الدباغ.من جهته، رأى مدير تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل أن تزامن الافراج عن الدكتورة حمدون مع تسليم ابنها لنفسه، يدلّ على أنها كانت "رهينة" فعلاً لإجباره على ذلك، موضحاً أن ذلك يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والدولية.وقال قرنفل على "فايسبوك"، إن ترحيل الابن بتلك السرعة ومن دون حصوله على حقه باللجوء إلى القضاء، يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوقه القانونية وامتهاناً للقانون نفسه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
