قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، في أول رد على ، إن المقطع المسرب من مجزرة التضامن "مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات الصدقية".
وفي رد رسمي على إحالة وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب وثائق تتعلق بمجزرة التضامن للتحقيق فيها، اعتبر المصدر بحسب بيان نشرته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" الاثنين، أن تصرف فرنسا "لم يكن مستغرباً، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سوريا". وأضاف المصدر أن الحكومة الفرنسية "تتحمل مسؤولية سفك الدم السوري من خلال انخراطها في دعمها اللامحدود للإرهاب في سوريا، وعليه تستوجب المساءلة السياسية والقانونية". وهاجم المصدر فرنسا في دفاعها عن حقوق الإنسان في ظل "تاريخها الزاخر بالجرائم"، معتبراً أنها "غير مؤهلة، وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي"، بحسب تعبيره.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قدمت الجمعة، وثائق تتعلق ب"مجزرة التضامن" في العاصمة السورية دمشق من أجل التحقيق فيها. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الوثائق في بيان، بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري. وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق. وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT" وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدةً أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا" وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لإنشاء سلام دائم. وفي نيسان/أبريل 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سرّبه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 نيسان/أبريل 2013. وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقي بهم في حفرة أعدّت خصيصاً لإحراق ودفن جثثهم. وتمّ التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم. وهذا التسجيل ليس إلا واحداً من بين 27 تسجيلاً مصوراً لمجازر مماثلة قتل فيها أكثر من 280 سورياً على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق تحقيق أعدّه الباحثان أنصار شحّود، وأوغور أوميت أونغور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام. واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع. وفي 4 من حزيران/يونيو، أصدر الباحثان بياناً لمطالبة أهالي ضحايا المجزرة ممن تعرفوا إلى مفقوديهم، بتقديم بلاغ يتضمن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب "BKA".
وفي رد رسمي على إحالة وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب وثائق تتعلق بمجزرة التضامن للتحقيق فيها، اعتبر المصدر بحسب بيان نشرته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" الاثنين، أن تصرف فرنسا "لم يكن مستغرباً، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سوريا". وأضاف المصدر أن الحكومة الفرنسية "تتحمل مسؤولية سفك الدم السوري من خلال انخراطها في دعمها اللامحدود للإرهاب في سوريا، وعليه تستوجب المساءلة السياسية والقانونية". وهاجم المصدر فرنسا في دفاعها عن حقوق الإنسان في ظل "تاريخها الزاخر بالجرائم"، معتبراً أنها "غير مؤهلة، وآخر من يحق له الحديث عن قيم العدل والقانون الدولي"، بحسب تعبيره.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قدمت الجمعة، وثائق تتعلق ب"مجزرة التضامن" في العاصمة السورية دمشق من أجل التحقيق فيها. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية الوثائق في بيان، بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري. وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق. وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT" وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدةً أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا" وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لإنشاء سلام دائم. وفي نيسان/أبريل 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سرّبه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 نيسان/أبريل 2013. وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقي بهم في حفرة أعدّت خصيصاً لإحراق ودفن جثثهم. وتمّ التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم. وهذا التسجيل ليس إلا واحداً من بين 27 تسجيلاً مصوراً لمجازر مماثلة قتل فيها أكثر من 280 سورياً على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق تحقيق أعدّه الباحثان أنصار شحّود، وأوغور أوميت أونغور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام. واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع. وفي 4 من حزيران/يونيو، أصدر الباحثان بياناً لمطالبة أهالي ضحايا المجزرة ممن تعرفوا إلى مفقوديهم، بتقديم بلاغ يتضمن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب "BKA".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
